چرا تورم در ایران ماندگار شد؟ – تجارت نیوز_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، گزارش تحلیلی «مسیر تورمی ۱۴۰۱، سیاست تثبیت، کنترل ترازنامه و ارامش بازارها در ۱۴۰۲» نوشته دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، تصویری ساختاری و تحلیلی از منشأ و پایداری تورم مزمن در اقتصاد ایران اراعه می‌دهد. این گزارش با رویکردی چندلایه، تورم را نه فقطً نتیجه سیاست‌های پولی، بلکه محصول تعامل های پیچیده سیاست مالی، اقتصاد سیاسی و ساختارهای توزیع رانت در سرزمین می‌داند.

گزاره‌های چهارگانه؛ کلید فهمیدن تورم مزمن در ایران

رحمانی ابتدا با تبیین چهار گزاره نظری، مسیر شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد ایران را ناشی از پیوند بین اقتصاد سیاسی، ساختارهای بودجه‌ای، و توهم گسترش می‌داند.

گزاره نخست این است که بدون رشد مداوم نقدینگی، تداوم تورم بالا ممکن نیست. حتی اگر نقدینگی علت مهم تورم نباشد، بدون رشد آن، تورم پایدار شکل نمی‌گیرد.

گزاره دوم گفتن می‌دارد که رشد بالای نقدینگی در نتیجه‌ی دستور خرج دولت و کسری بودجه فراهم‌نشده از مالیات است. از این رو، سیاست پولی به‌تنهایی منشأ تورم نیست، بلکه بازتاب سیاست مالی است.

رحمانی با ارجاع به تحلیل‌های فریدمن و سارجنت، بر این مسئله پافشاری می‌کند که اگرچه تحلیل پولی تورم یا تمرکز بر کسری بودجه ملزوم است، اما در ایران کافی نیست؛ چون باید به نظام انگیزشی تبدیل صدور دستور خرج دولت و تداوم کسری‌ها دقت کرد. این تحلیل، عرصه‌ساز گزاره سوم می‌شود: ریشه نهایی تورم در ایران، ساختارهای رانتی و اشکال گوناگون رانت‌جویی است که جهت کسری بودجه و در پی آن رشد نقدینگی خواهد شد.

گزاره چهارم نیز توهم رفاه و گسترش اقتصادی از مسیر تزریق منبع های مالی را عامل مهم این رانت‌جویی گسترده می‌داند. به باور نویسنده، از دهه ۱۳۵۰ به سپس، با گسترش اندیشه چپ، رشد شهرنشینی و تقاضای فزاینده برای خدمات رفاهی ارزان، دولت داخل مسیر پرهزینه‌ای شد که نتیجه آن، گسترش دستگاه بروکراتیک، توزیع یارانه‌های بی‌مقصد، مطرح‌های عمرانی بی فایده، و حمایتاز کسب‌وکارهای فاقد توجیه اقتصادی می بود؛ اتفاق‌هایی که نه‌تنها گسترش نیافریدند، بلکه به تداوم تورم بالا دامن زدند.

از دید نویسنده، نقدینگی، پیامد دستور خرج مالی دولت و نظام انگیزشی رانتی است و به این علت سیاست پولی به‌تنهایی قادر به مهار تورم نخواهد می بود، مگر آنکه ریشه‌های سیاسی و مالی آن نیز اصلاح شود.

روال تاریخی تورم؛ از دهه ۱۳۵۰ تا امروز

اقتصاد ایران از دهه ۱۳۵۰ تا امروز، تقریباً مدام با تورم‌های دورقمی روبه رو بوده است. در سال ۱۳۴۹، نرخ تورم تنها ۲ درصد می بود اما تا سال ۱۳۵۶ به بیشتر از ۲۵ درصد رسید. بعد از انقلاب، اگرچه برخی دوره‌ها تورم کنترل شد، اما این کنترل عمدتاً موقتی و وابسته به درآمدهای نفتی بوده است.

در سال ۱۴۰۱، اقتصاد ایران مجدداً با جهش تورمی روبه رو شد؛ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آخر سال به نزدیک به ۵۰ درصد رسید و تورم ماهیانه در خرداد همان سال به ۱۲.۲ درصد افزایش یافت. در عکس العمل به این حالت، بانک مرکزی از اواخر سال ۱۴۰۱ بسته‌ای شامل کنترل ترازنامه، افزایش نرخ سود بانکی و مداخله در بازار ارز را به اجرا گذاشت. این عمل های علتشد رشد نقدینگی در آخر سال ۱۴۰۲ به ۲۶.۸ درصد و رشد پایه پولی به ۲۴.۳ درصد افت یابد.

قالب‌های ابراز توهم رفاه و گسترش؛ بسترهای گسترش رانت‌جویی

قسمت مهمی از گزارش به این نوشته تعلق دارد که چطور قولهای رفاه و گسترش، بدون داشتن پشتوانه تولیدی واقعی، به بسترهایی برای توزیع رانت و گسترش کسری بودجه تبدیل شده‌اند. این قالب‌ها عبارت‌اند از:

۱. گسترش بروکراسی دولت و شبه‌دولت

دولت طی دهه‌های قبل، با گسترش گسترده ساختار اداری و استخدام‌های بی‌رویه، سهم عظیمی از منبع های را صرف پرداخت حقوق و مزایا کرده است. این در حالی است که قسمت عمده‌ای از این ساختار فاقد کارایی اقتصادی است و تنها علتتزریق قوت خرید بدون تحکیم اراعه شده است؛ مسیری که نهایتاً به سختی بر سطح عمومی قیمت‌ها انجامیده است.

۲. گسترش یارانه‌های کالا و خدمات عمومی

قیمت‌گذاری دستوری بر کالاهای اساسی نظیر انرژی، نان، دارو، و خدماتی همانند آب و حمل‌ونقل، از جمله مصادیق بارز توزیع رانت به‌نام رفاه است. این سیاست‌ها با افزایش مصرف و تشکیل تقاضای غیرواقعی، دولت را با کسری بودجه روبه رو و اقتصاد را با تورم بالا مواجه کرده‌اند.

۳. مطرح‌های عمرانی کم‌بازده

مطرح‌های عمرانی که زیاد تر خارج از ظرفیت دولت تعریف شده‌اند، در تعداد بسیاری موارد ناتمام مانده یا بازده اقتصادی نداشته‌اند. در عمل، این مطرح‌ها فقطً ابزارهایی برای توزیع رانت بین پیمانکاران و شبکه‌های ذی‌سود بوده‌اند که نه‌تنها تبدیل رشد پایدار نشده‌اند، بلکه بار مالی مضاعفی را به دولت تحمیل کرده‌اند.

۴. یارانه به کسب‌وکارهای بی فایده

توزیع منبع های ارزان همانند وام بانکی، ارز ترجیحی و مجوزهای خاص به بنگاه‌هایی که هیچ توجیه اقتصادی ندارند، از دیگر مصادیق مهم رانت‌جویی است. این بنگاه‌ها با قیمت‌گذاری غیرواقعی، هم مانع شکل‌گیری بازار رقابتی شده‌اند و هم به افزایش نقدینگی و تورم دامن زده‌اند.

رانت از منبع های طبیعی؛ بُعد نهان کسری بودجه

در قسمت فرد دیگر از گزارش، منفعت گیری بی‌رویه از منبع های طبیعی همانند آب و زمین نیز به‌گفتن نوعی «کسری بودجه نهان» مورد اشاره قرار گرفته است. دولت بدون دریافت هزینه واقعی از مصرف‌کنندگان این منبع های، عملاً در حال توزیع یارانه‌ای است که تأثیرات طویل مدت آن در قالب بحران زیست‌محیطی و مالی آشکار خواهد شد. برای مثالً در کشاورزی، منفعت گیری ارزان از منبع های آبی در مناطقی همانند اصفهان و خوزستان، بدون سازوکار بازدارنده، به تخریب سفره‌های آب زیرزمینی و افت توان فراهم آب انجامیده است.

ناترازی بانکی؛ موتور نهان خلق پول و رانت

از دیگر عوامل موثر در رشد نقدینگی و تداوم تورم، کارکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربازارگرا است. بانک‌هایی که بدون جریان ورودی بازپرداخت تسهیلات، با اضافه برداشت یا خلق پول فعالیت می‌کنند، عملاً به موتورهای خلق نقدینگی بدل شده‌اند. این بانک‌ها بخشی از کسری نهان دولت می باشند که در غیاب نظارت و مقررات‌گذاری دقیق، به افزایش پول پرقدرت و تورم دامن می‌زنند.

گزارش «مسیر تورمی» به درستی پافشاری می‌کند که ریشه‌های تورم در ایران، عمیق‌تر از آن‌اند که فقطً با ابزارهای سیاست پولی مهار شوند. بدون کنترل جدی بر کسری‌های بودجه، اصلاح ساختار یارانه‌ها، انضباط در سیاست‌گذاری مالی، و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد، هیچ سیاست پولی نمی‌تواند معجزه کند.

تورم در ایران، نه یک اتفاق پولی صرف، بلکه حاصل اقتصاد سیاسی، ساختار بودجه‌ای بی فایده، و توهم گسترش از مسیر تزریق منبع های است. تا وقتی که این نظام انگیزشی اصلاح نشود، مسیر تورمی اقتصاد ایران هم چنان ادامه خواهد داشت.

منبع: اکوایران