در بودجه سال ۱۴۰۴ منبعی برای اندوخته گذاری در تشکیل و اشتغال وجود ندارد – تجارت نیوز_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد ایران سال‌ها است با چالش‌های ریشه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند؛ تورم مزمن، افت قیمت پول ملی و ضعف اندوخته گذاری در تشکیل، تنها بخشی از مشکلاتی به شمار می‌روال که سیاست‌گذاران با آنها مواجه می باشند. در این بین، بانک مرکزی به گفتن نهاد مهم سیاست‌گذاری پولی، مدام زیر سختی توقعات متضاد قرار داشته؛ از یک سو مأمور به کنترل تورم و نگه داری قیمت پول ملی بوده و از نظر دیگر، در تعداد بسیاری از موارد ناچار شده در برابر خواسته‌های دولت‌ها برای تزریق نقدینگی یا عقب‌نشینی از سیاست‌های انقباضی مختصر بیاید.

فقدان هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی و بودجه‌ای، ضعف استقلال بانک مرکزی، نبوده است امنیت برای اندوخته‌گذاری‌های تولیدی و ناکارآمدی ساختارهای حمایتی، امروز مانع ها بزرگی در مسیر تحقق شعار سال، یعنی «اندوخته‌گذاری برای تشکیل» تشکیل کرده‌اند.

حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی و معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در او مباحثه با خبررسان، ابعاد گوناگون این نوشته را بازدید کرده و کارکرد سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، مداخله‌های دولت و راهکارهای ممکن برای هدایت نقدینگی به سمت تشکیل را زیر ذره‌بین برده است.

بانک مرکزی در نگه داری قیمت پول ملی و کنترل تورم موفق نبوده است

*آیا ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال تازه با شعار «اندوخته‌گذاری برای تشکیل» در تضاد نیست؟

سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و شعار سال در تضاد نیستند؛ بانک مرکزی سیاست پولی را تعیین کرده و منبع های بانک‌ها و نقدینگی که در اختیار نظام بانکی است را به سمت واردات، صادرات، تشکیل، اندوخته‌گذاری‌های تولیدی یا فعالیت‌های دلالی جهت‌دهی می‌کند.

یکی از عواملی که علتشده سیاست‌های اقتصادی مختلفی که ترسیم شدند، پیروزی‌آمیز نبوده و خروجی مثبتی برای سرزمین نداشته باشند، فقدان هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای است. اگر بانک مرکزی بتواند کاری کند که بانک‌ها منبع های در اختیار خود را به سمت پروژه‌های اندوخته‌گذاری برای تشکیل جهت دهند، در تحقق شعار سال موفق خواهد می بود.

در واقع مقصد و ماهیت بانک مرکزی نگه داری قیمت پول ملی و کنترل تورم است که در این دو مقصد موفق نبوده است؛ اکنون اگر بانک مرکزی نتواند منابعی که بانک‌ها از طریق سپرده‌گذاران جذب می‌کنند و از طریق تسهیلات به بانک‌ها برگردانده خواهد شد را در جهت سیاست‌های خود تنظیم کند، مشخص می کند که مشکل از سمت بانک مرکزی است.

روندهای دست‌وپاگیر در تشکیل باید حذف شوند

*چطور می‌توان هم تورم را مهار کرد و هم نقدینگی ملزوم برای رونق تشکیل را فراهم ساخت؟ آیا تداوم سیاست انقباضی مانع تحقق این شعار نمی‌شود؟

اگر بانک مرکزی گزارشی اراعه دهد تا اشکار شود که طی سال‌های تازه، منبع های در اختیار شبکه بانکی در کدام عرصه‌ها مصرف شده‌اند، جامعه فهمید خواهد شد که سهم قسمت تشکیل از این منبع های چشم‌گیر نبوده است.

یکی از ملزومات مهم اندوخته گذاری در تشکیل این است که اندوخته‌گذار به دولت و نظام حکومتی حس امنیت و مطمعن داشته باشد؛ در غیر این صورت اندوخته‌گذاری شکل نمی‌گیرد. قوه قضاییه باید این امنیت را ضمانت کند و اگر این اتفاق رخ ندهد، حتی با وجود جهت‌دهی بانک مرکزی به منبع های، اندوخته به سمت تشکیل نخواهد رفت.

اندوخته گذاری در تشکیل بر خلاف واردات و صادرات، یک امر پیچیده، سخت و زمان‌بر است. نهادهای مختلفی همانند سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی به طور دائم بر فعالیت تولیدکنندگان نظارت می‌کنند و در برخی اوقات مشکلاتی را برای آنها تشکیل می‌کنند؛ در حالی که در فعالیت‌های تجاری، این مشکلات وجود ندارد. در نتیجه اولین شرط این است که هرچه در روال تشکیل دست‌وپا گیر است حذف شود تا اندوخته‌گذار تمایل به اندوخته‌گذاری داشته باشد.

بودجه سال ۱۴۰۴ تورم‌زاست

*بانک مرکزی در سال قبل با ابزارهایی همانند کنترل ترازنامه بانک‌ها، موفق به افت تورم شد. اما آیا این سیاست‌ها به رکود و افتتامین اندوخته در گردش بنگاه‌ها منجر نشدند؟

عامل مهم تورم، کسری بودجه است که توسط مجلس و دولت به وجود می‌آید و ناترازی بانک‌ها در مرحله دوم تبدیل تورم می‌شود. بودجه سال ۱۴۰۴ نیز تورم‌زاست. بودجه به ردیف‌هایی تعلق داده شده که تورم تشکیل می‌کنند و منبعی برای اندوخته گذاری در تشکیل و اشتغال تعلق نیافته است.

دولت ابتدا باید کسری بودجه را تعیین تکلیف کند پول‌پاشی که در قالب بودجه انجام می‌دهد را به جاهایی تعلق دهد که مولد تشکیل و اشتغال باشند؛ ماموریت دولت و مجلس است تا بودجه ارگان‌هایی که در جهت تشکیل و اشتغال کاری انجام نمی‌دهند را افت دهد یا حذف کند تا از این طریق بتواند کسری بودجه را از بین بردن کند. سپس از این کار اشکار می‌شود که تا چه اندازه تورم افت می‌یابد. این که بانک‌ها را عامل مهم تورم بدانیم، آدرس نادرست دادن است.

باید دقت کرد که سیاست‌های تجاری و اقتصادی سرزمین در جهت حمایتاز تشکیل نبوده است. دولت می‌توانست منبع های را در جهت تشکیل پیش ببرد اما این کار انجام نشد و به علت ناکارآمدی مسئولان زمان که قیمت افزوده و اشتغال در حوزه‌های گوناگون تشکیل نکردند، ناترازی‌های متعدد در اقتصاد شکل گرفت.

حذف سیاست‌های اعتباری تبدیل ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بانک‌ها شد

*چه مکانیزم‌هایی وجود دارد تا بانک مرکزی ضمن تداوم کنترل تورم، نقدینگی موثر به سمت تشکیل هدایت کند؟

در سال‌های قبل بانک مرکزی در نیمه دوم اسفندماه از طریق شورای پول و اعتبار، سیاست‌های اعتباری را تعریف و برای آنها اهداف مقداری تعیین می‌کرد. به این ترتیب، سهم قسمت‌های اقتصادی از منبع های شبکه بانکی در هر سال تعیین می‌شد. با این وجود، این مکانیزم حذف شد و منبع های آزاد گذاشته شد تا خود بانک‌ها تصمیم بگیرند منبع های خود را در کجا هزینه کنند. همین امر، یک عامل مهم در اقتصاد مریض سرزمین می بود تا دیگر نتواند کنترل ملزوم را تشکیل کند.

حال بانک مرکزی می‌تواند با دقت به نیاز سرزمین، مجددا تخصیص سیاست‌های اعتباری را از سر بگیرد؛ در این صورت بانک‌ها نیز موظف به اجرا این سیاست‌ها خواهند می بود. اگر این کار انجام شود و به شرط ضمانت امنیت برای اندوخته‌گذاران، امکان تخصیص منبع های بانکی به تشکیل و وجود اندوخته‌گذاران در این قسمت فراهم خواهد شد.

بانک مرکزی نمی‌تواند به تنهایی تورم را مهار کند

*سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی چطور به مهار تورم پشتیبانی می‌کنند؟

سیاست‌های انقباضی جهت جمع‌آوری نقدینگی می‌شود. اراعه طلا، پیش‌فروش سکه و انتشار کردن اوراق توسط بانک مرکزی از جمله سیاست‌های انقباضی این بانک می بود؛ در این شرایط مردم به جای این که پول نقد داشته باشند تا هر لحظه بتوانند از آن منفعت گیری کنند، صاحب سکه و اوراق سررسیددار شدند. همین امر در کنترل تورم به بانک مرکزی پشتیبانی کرد. این چنین سیاست انقباضی پایه پولی را تحت کنترل قرار می‌دهد و به بانک‌ها اجازه اضافه برداشت از بانک مرکزی را نمی‌دهد.

در حالی که عمده کشورها تورم تک رقمی دارند، ایران جز کشورهای ردیف اول در تورم است. علت اول تورم حاضر در سرزمین، کسری بودجه کنترل نشده توسط دولت و مجلس است. بانک مرکزی هم که ماموریت قانونی دارد تا تورم را کنترل کند، به تنهایی نمی‌تواند این کار بکند؛ باید عمل های بانک مرکزی با سیاست‌های مالی همانند مالیات که در دست دولت است، همگام باشد.

رئیس کل بانک مرکزی نقطه‌نظرهای دولت را در سیاست‌های خود اعمال می‌کند

*نقش دولت در سختی بر بانک مرکزی برای عقب‌نشینی از سیاست‌های انقباضی چیست؟ آیا خطر تضعیف استقلال بانک مرکزی وجود دارد؟

بانک مرکزی استقلال ندارد و رئیس کل بانک مرکزی با این که حق رای ندارد اما در جلسات دولت شرکت می‌کند و نقطه‌نظرهای دولت را در سیاست‌های خود اعمال می‌کند. در نتیجه می‌توان او گفت که دولت پشتیبانی می‌کند تا کنترل واقعی تورم توسط بانک مرکزی صورت نگیرد. دولت در برنامه‌های بانک مرکزی دخالت می‌کند و منجر می‌شود تا این بانک به اهداف خود که اعمال سیاست‌های کنترل تورم و افزایش قیمت پول ملی است، دست اشکار نکند.

برای مطالعه زیاد تر صفحه بانک و بیمه در خبررسان را جستوجو کنید.