الزام شرکت نمایندگان کارگری و کارفرمایی در هیات مدیره‌های همه موسسات و شرکت‌های تامین اجتماعی_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، در هفته‌های تازه برخی مدیران هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و تشکل‌های کارگری بر الزام مراعات سه جانبه‌گرایی در مدیریت این سازمان اصرار کرده‌اند.

سازمان تامین اجتماعی در قبل با شراکت تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی و دولت مدیریت شده و نمایندگان هر سه ضلع در قالب «شورای عالی تامین اجتماعی» مسیر این سازمان را تعیین می‌کردند. با پررنگ‌تر شدن نقش دولت در سازمان تامین اجتماعی (همزمان با افزایش روال انباشت بدهی دولت به این سازمان) به مرور این شورای عالی منحل و دولت همه ارکان این سازمان را بطور رسمی از آن خود کرد. اکنون اما با دقت به اشارات فعالان کارگری، بازنشستگی، کارشناسان وزارت کار و برخی اعضای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، پچ پچ‌هایی برای نقل شدن نظر مجدد احیای شورای عالی و یا افزایش نقش سه جانبه در تصمیمات و مدیریت سازمان تامین اجتماعی نقل شده است.

چندی پیش پرویز نصیری (عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در نشست مشترکی با برخی کارفرمایان، با اشاره «لزوم بازنگری حوالی نوع ربط سازمان اجتماعی اجتماعی با شرکای خود» اظهار کرده می بود: تغییرات تازه در سازمان تامین اجتماعی با مقصد اصلاح ساختاری و از بین بردن مشکلات اجرایی در حال انجام است. اکنون بیشتر از هر زمان فرد دیگر نیاز به تعامل سازنده با شرکای اجتماعی و تحکیم سه جانبه‌گرایی نیاز داریم. سازمان اجتماعی بزرگ‌ترین نهاد عمومی غیردولتی سرزمین است که سابقه‌ای بین‌النسلی در اراعه خدمات دارد. تداوم این خدمات در گروی شراکت واقعی ذینفعان است.

وی تصریح کرده می بود: برنامه پنج‌ساله سازمان در حال تدوین است و باید تا آخر سال جاری نهایی شود. این برنامه نقشه راه سازمان در سال‌های پیشرو خواهد می بود و حتما باید با شراکت گروه‌های کارگری و کارفرمایی تهیه شود. در ربط با مناسبات سازمان تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی آن، حل مشکلات حاضر نیازمند یک رویکرد بینابینی هست. این اتفاق از طریق تعامل با شرکای اجتماعی حاصل می‌شود. قطع یقین در این راستا استفاه از مشاوره و توانایی تشکل‌های صنفی برای سازمان سودمند است و می‌تواند حتی خوراک اطلاعاتی خوبی برای پیگیری و وصول مطالبات سازمان از دولت باشد.

این اظهارات درحالی می بود که زیاد تر اعضای این نشست در این او گفت و گو اعم از کارگری، تعاونی و کارفرمایی، بر الزام راه اندازی و احیای مجدد شورای عالی تامین اجتماعی اصرار می‌کردند.

هرچند مخالفانی نیز در بین افراد گوناگون حوالی این تصمیمات و برگشت دادن سازمان به حالت سه جانبه وجود دارد؛ از جمله برخی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی به علت تعارض منافع ذی نفعان این سازمان و شرکای اجتماعی، برگشت مدیریت سازمان به شکل سه جانبه و به دور از مدیریت دولتی را مخاطره‌آمیز می‌دانند.

یقیناً در کنار این نوشته، بدبینی‌هایی نیز وجود دارد؛ چه این که با وجود حجم بالای بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تا حدی مطرح قضیه استقلال این سازمان با مانع ها خاص و پیچیده روبه رو خواهد می بود.

مهرداد دارانی (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و عضو کمیته بیمه‌ای خانه کارگر) در این رابطه اظهار کرد: در نوشته احیای سه جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی که پشتوانه قانونی، عقلی و شرعی دارد، باید زیاد فکر کرد و هرچند نقطه مساعد است اما باید پیش از آن به راه‌های رسیدن به آن تفکر کرد.

او گفت: ما طی ۱۰ سال آینده تعداد ۱۰ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی خواهیم داشت. برای آنکه نیازی به بودجه عمومی دولت و وابسته نشدن به هزینه‌های عمومی جاری سرزمین نداشته باشیم، باید استاندارد ضریب حمایت۴ نفره (۴ شاغل به ازای هر بازنشسته) مراعات شود که این به آن معناست که ۴۰ میلیون نفر نیروی کار داشته باشیم. با روال رشد جمعیتی جاری سرزمین این چنین موضوعی منتفی خواهد می بود. چون در شرایط حاضر نهایتا ۲۰ میلیون کارگر و حق بیمه‌پرداز داریم. در این چنین شرایطی برای نوشته استقلال سازمان و امر بی‌نیازی نسبت به دولت در آینده تامین اجتماعی باید زیاد زیاد تر و محتاطانه‌تر تصمیم بگیریم.

دارانی در ادامه گفت: سه جانبه‌گرایی‌ای که در قبل وجود داشت و کارگران و کارفرمایان در ساختار تصمیم‌گیری نقش پررنگی داشتند، برای تداوم فعالیت این سازمان و معیشت بازنشستگان زیاد خوب می بود. نمایندگان تشکل‌ها در تصمیمات اساسی و ساختاری و نظام درمان سازمان نقش جدی داشتند. این چنین در او گفت و گو ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی و قوانین درمان تصمیمات خوبی گرفته می‌شد؛ اما اکنون باعدم پایداری صندوق تامین اجتماعی ما در نهایت بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم و مابقی تعهدات روی بودجه دولت بار می‌شود.

این کارشناس تامین اجتماعی اصرار کرد: تلاش نهایی دولت‌ها و راهبرد کلی حاضر این است که همه صندوق‌ها در همین صندوق تامین اجتماعی ادغام شوند. ورودی دیگر صندوق‌های بازنشستگی سرزمین عمدتاً به ورودی صندوق تامین اجتماعی بدل خواهد شد و شاغلینی که تا دیروز در صندوق بازنشستگی کشوری و نفت و فولاد و… خدمات دریافت می‌کردند، به مرور گروه گروه ذیل سازمان تامین اجتماعی بیمه خواهد شد. زیاد تر صندوق‌های سرزمین دیگر ورودی چندانی ندارند. به این ترتیب، به مرور دیگر صندوق‌ها بسته و بودجه بگیر دولت شده‌اند. این عرصه‌ای است که باوجود استقلال آن‌ها در حوزه قوانین بازنشستگی، از صندوق تامین اجتماعی منفعت گیری شود. راهبرد مهم این است که یک صندوق در سرزمین باقی بماند و برای پرداخت حقوق بازنشستگی و خدمات درمان همین یک صندوق نیز از بودجه دولت منفعت گیری شود.

عضو کمیته بیمه‌ای خانه کارگر اضافه کرد: در این چنین شرایطی اگر سازمان تامین اجتماعی بخواهد پایداری خود را نگه داری کند، در نهایت در ده سال آینده متصل به بودجه سرزمین می‌شویم. در این حالت، اگر بخواهیم به نوشته سه جانبه‌گرایی فکر کنیم، حتما باید با این ملاحظات درمورد آینده ربط صندوق با شرکای سه ضلعی دولت، کارفرمایان و کارگران سخن بگویید کنیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه شرکت‌های تابعه صندوق تامین اجتماعی (شستا) کاملاً از مدیریت سازمان تامین اجتماعی منفک شده و ساختار دولتی دارد. این هلدینگ بزرگ حیاط خلوت بخشی از مدیرانی شده که نمی‌خواهند در مجامع عمومی شرکت داشته باشند. عدم شفافیت و دولتی بودن از صدمه‌های جدی شستا محسوب می‌شود و ملزوم است نوری در درون آن تابیده شود تا شرکت‌های آن نیز شفاف شوند. این نیازی مبرم برای احیای درآمدهای سازمان تامین اجتماعی است و این الزام در صورت تحقق سه جانبه‌گرایی واقعی در سازمان تامین اجتماعی محقق می‌شود.

دارانی خاطرنشان کرد: کارگران و کارفرمایان که ولی نعمتان مهم صندوق تامین اجتماعی می باشند، باید در هیات مدیره‌های شرکت‌ها، موسسات و نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی صندوق تامین اجتماعی و شستا وجود داشته باشند. یعنی اگر یک سهم ۱۱ نفره در یک هیات مدیره را در نظر بگیریم، سه جانبه‌گرایی و احیای شورای عالی تامین اجتماعی و شراکت شرکای اجتماعی در گروی این است که از این ۱۱ نفر هیات مدیره هر شرکت یا موسسه، حداقل ۴ نفر منتخب تشکل‌های کارگری و بازنشستگی، و مابقی نمایندگان دولت و کارفرمایی باشند. این شکل خاص مدیریتی، علاوه بر شرکت‌ها باید در هیات امنای خود سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن و هیات مدیره موسسه کار و تامین اجتماعی و هیات مدیره بیمارستان‌های ملکی نیز باید به همین شکل باشد. تنها در این صورت می‌توانیم بگوییم در سازمان سه جانبه‌گرایی مراعات شده است.

این فعال کارگری فرمود: اگر کارگران قسمت عمده‌ای از بودجه سازمان تامین اجتماعی را در قالب حق بیمه می‌پردازند، بعد در همان حد باید در هیات مدیره‌های گوناگون سازمان نقش داشته باشند. این موضوعی است که برای آینده سازمان خوب است و باید در نهایت به آن برسیم.

منبع: ایلنا