سازمان غذا و دارو به بهانه افزایش نرخ ارز عمل به افزایش قیمت دارو کرد_خبررسان

خبررسان: عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به افزایش قیمت دارو توسط سازمان غذا و دارو او گفت: این عمل تأثیرات مخرب بر امنیت ملی و نقض آشکار سیاست‌های کلی نظام دارد لذا کمیسیون اصل نود باید به طور سریع به آن ورود کند.

علی خضریان در نامه ای خطاب به نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به افزایش قیمت دارو به طور فراقانونی توسط سازمان غذا و دارو به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد او گفت: این عمل نه تنها جهت تشکیل مشکل مادی و معنوی برای مردم می‌شود بلکه جهت شکل‌گیری رانت و فساد گسترده در برخی شرکت‌های دارویی و بین سهامداران خواهد شد.

متن نامه به شرح زیر است؛

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای پژمانفر

رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید، قضیه دارو یکی از موضوعاتی است که ارکان نظام با حساسیت اختصاصی آن را رصد می‌کنند و به علت نقش بی‌بدیل آن در زندگی مردم، مدام مورد دقت خاص قرار گرفته است. متأسفانه سازمان غذا و دارو در سال ۱۴۰۳، بدون هرگونه تحول در نرخ ارز تعلق یافته به این حوزه و تحت فضایی غیرواقعی، به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد (که هیچ ارتباطی با حوزه دارو نداشت)، عمل به افزایش قیمت دارو به طور فراقانونی در قالب کمیسیون‌های انگارً قانونی نمود. این عمل نه تنها موجبات تشکیل مشکلات جدی مادی و معنوی برای مردم را فراهم کرد، بلکه به شکل‌گیری رانت و فساد گسترده در برخی شرکت‌های دارویی و بین سهامداران

آنها انجامید. مسئله تأمل برانگیز، وجود مستقیم یا غیرمستقیم مسئولان ارشد این سازمان در هیئت‌های مدیره یا سهامداری شرکت‌های مذکور است که یا هم چنان در جایگاه تصمیم‌گیری باقی مانده‌اند یا به طور صوری از مسئولیت کنار رفته‌اند، در حالی که تصویب کنندگان مهم افزایش قیمت داروها همان افراد می باشند.

دغدغه مهم بنده و دیگر نمایندگان محترم مجلس، علاوه بر مقابله با اتفاق شوم فساد، جلوگیری از سختی غیرمنطقی بر مردم است. اهم عمل های ناصواب و فراقانونی سازمان غذا و دارو که مغایر با مصالح نظام انجام گرفته، به شرح زیر است:

۱. افزایش نجومی قیمت داروها تا ۶۵۰ درصد (معادل ۶.۵ برابر!): 

این افزایش بی‌سابقه نه تنها فاقد توجیه اقتصادی است، بلکه آشکارا با دستورات مقام معظم رهبری در راستای افت پرداختی از جیب مردم در تضاد است.

۲. افتشدید دارو در اواخر سال ۱۴۰۳ و اغاز سال ۱۴۰۴:

با وجود ادعای مسئولان مبنی بر «جلوگیری از افتدارو» و افزایش قیمت به این بهانه، مطابق اظهار خودشان ۴۷۰ قلم دارو با افتروبه رو شد! اظهارات تکان دهنده مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در یک سخنرانی عمومی که حرف های است: «نظام افتدارو تشکیل کرده! اگر داروی ضدسرطان نباشد چه می‌شود؟ بیمار سرطانی می‌میرد و می‌گویند بهتر است یک غرغر کم شود؟!» نه تنها بیانگر بی‌تفاوتی نسبت به جان مردم است، بلکه کاری آشکار علیه امنیت ملی محسوب می‌شود.

۳. عدم هماهنگی با بیمه‌ها در تحول قیمت داروها:

مطابق قانون، پیش

از هرگونه افزایش قیمت دارو، می‌بایست سازمان‌های بیمه‌گر مطلع شده و قیمت‌های تازه در سامانه‌های نرم افزاری آنها ثبت می‌شد؛ اما این عمل به عمد نادیده گرفته شد. نتیجه این بی‌تدبیری، تحمیل کل هزینه افزایش قیمت داروها بر دوش مردم می بود که دقیقاً در تقابل با سیاست‌های کلی سلامت و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر «عدم افزایش پرداختی از جیب مردم» قرار دارد.

۴. تعارض منافع مسئولان سازمان غذا و دارو و حامیان آنها: 

ریشه مهم این فجایع، ربط مالی و مدیریتی مسئولان ارشد سازمان با شرکت‌های دارویی است. تعداد بسیاری از این افراد سهامدار، عضو هیئت مدیره، یا مؤسس شرکت‌هایی می باشند که از رانت های اختصاصی (همانند مجوز واردات، قیمت‌گذاری، یا افزودن دارو به لیست کشوری) منفعت‌مند شده‌اند. نمونه بارز این فساد، فوت ۷۲ بیمار دیالیزی به علت مصرف داروهای غیراستاندارد شرکت ثامن است که ریاست هیئت مدیره آن برعهده رئیس جاری سازمان غذا و دارو بوده است!

شگفت انگیزتر این که ایشان الآن هم در جایگاه متهم است و هم درجایگاهی که اگر دستگاه قضا بخواهد استعلام کند لاجرم ناچار است  از ایشان (متهم) استعلام  کند!! که این عین تعارض خواهد می بود.

خواست سریع:

با دقت به ابعاد گسترده این بحران، تأثیرات مخرب آن بر امنیت ملی، و نقض آشکار سیاست‌های کلی نظام، استدعا دارم دستور فرمایید این نوشته با فوریت همه در دستور کار کمیسیون اصل نودم قانون اساسی قرار گیرد و عمل های ملزوم صورت پذیرد.