فرار مالیاتی توسط گردن‌کلفت‌های شرکتی – تجارت نیوز_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، مطابق قانون مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، شرکت‌های ایرانی موظف‌اند ۲۵ درصد از سود خود را به گفتن مالیات به دولت بپردازند.

اما بازدید‌های رسمی مشخص می کند که در عمل، این عدد زیاد کمتر است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مشخص می کند که میانگین نرخ واقعی پرداختی شرکت‌ها فقط نزدیک به ۷.۴ درصد است. این یعنی چیزی کمتر از یک‌سومِ آنچه باید پرداخت شود.

ماجرا چیست؟

در ظاهر، قانون پرداخت مالیات ۲۵ درصدی سخت‌گیرانه به نظر می‌رسد.

نرخ قانونی مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران معادل ۲۵٪ است؛ عددی نزدیک به میانگین جهانی.

اما در عمل، شرکت‌ها به دلایل گوناگون از پرداخت کامل این مبلغ فرار می‌کنند یا به‌واسطه معافیت‌ها، ناچار به پرداخت آن نیستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس، با تحلیل بیشتر از ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی، به این نتیجه رسیده که نرخ مؤثر مالیات شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰، تنها ۷.۴ درصد بوده است.

این یعنی دولت، درصد بسیاری از درآمد مالیاتی بالقوه خود را از دست می‌دهد.

چرا این‌قدر تفاوت بین مالیات قانونی و پرداختی وجود دارد؟

کارشناسان اعتقاد دارند علت این شکاف بزرگ را در دو عامل می‌توان جست‌وجو کرد:

۱- معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی گسترده:

برخی شرکت‌ها به علت فعالیت در مناطق خاص یا پروژه‌های اختصاصی، از پرداخت مالیات معاف می باشند یا تخفیف‌های دیدنی می‌گیرند.

۲- فرار مالیاتی: برخی دیگر از شرکت‌ها نیز درآمد خود را کمتر از حقیقت اظهار می‌کنند تا مالیات کمتری بپردازند.

اما بازدید شرکت‌های بزرگ بورسی که صورت‌های مالی شفاف‌تری دارند، مشخص می کند که قسمت مهم این شکاف به سیاست‌گذاری‌های معافیتی نادرست بازمی‌گردد، نه فقطً فرار مالیاتی.

کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران درمورد شکاف مالیات واقعی و پرداختی او گفت: این قضیه به دو عامل مهم برمی‌گردد. اول، گستردگی معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی. شرکت‌ها در مناطق آزاد، مناطق کمتر گسترش‌یافته، یا حوزه‌هایی همانند صادرات، بخشودگی‌های بزرگی می‌گیرند. دوم، شرکت‌هایی می باشند که از ضعف در نظارت یا خلأهای قانونی منفعت گیری می‌کنند و درآمد خود را کمتر از حقیقت اظهار می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: بر پایه داده‌های رسمی، حتی شرکت‌های بورسی که شفافیت مالی بالاتری دارند، نرخ مؤثر مالیاتی‌شان زیاد پایین است. این یعنی مشکل مهم در ساختار معافیت‌ها است، نه فقطً در تخلف. قانون جاری به برخی شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد که کاملاً قانونی، مالیات زیاد کمتری بدهند.

او گفت: هنگامی یک شرکت بزرگ با سود چند هزار میلیاردی فقط ۵ یا ۶ درصد مالیات می‌دهد و یک شرکت کوچک با حاشیه سود اندک باید ۲۰ درصد یا زیاد تر مالیات بدهد، مطمعن عمومی صدمه می‌بیند. چرا بار مالیاتی باید فقط بر دوش شرکت های کوچک باشد.

راه حل افت شکاف مالیاتی

رحیمی درخصوص راهکار حل این قضیه تصریح کرد: اصلاح معافیت‌ها، موثر کردن تخفیف‌های مالیاتی و تعیین یک حداقل نرخ مؤثر برای همه شرکت‌ها، از جمله راهکارهای حل این شکاف است. برای مثالً حرف های شود هیچ شرکتی نباید کمتر از ۱۰ درصد سودش را مالیات بدهد، حتی اگر معاف باشد. این کار هم عدل را افزایش می‌دهد و هم درآمد دولت را بدون افزایش سختی بر مردم بالا می‌برد.

وی در جواب به این سوال که آیا این چنین اصلاحی امکان پذیر با مقاومت روبرو شود؟، او گفت: هر تغییری که منافع گروه‌های خاص را به خطر بیندازد، با مقاومت روبرو می‌شود. ولی اگر مقصد ما عدل اقتصادی و پایداری بودجه دولت است، نباید از اصلاحات ساختاری بترسیم. مردم باید بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند، منصفانه و بر پایه قانون برای همه است.

منبع: فارس