آمار شگفت حوادث کار/ مرگ روزانه ۲۷ کارگر در سال؟ – تجارت نیوز_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، بر پایه گزارش سازمان پزشکی قانونی، در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۳، یک‌هزار و ۷۷ کارگر بر تاثییر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند؛ این آخرین آمارِ رسمی از حادثه‌ی کار تبدیل مرگ کارگران است. بر این مبنا، در این بازه وقتی به طور متوسط در هر ماه نزدیک به ۱۸۰ کارگر، هر هفته نزدیک به ۴۵ کارگر و هر روز بین ۶ تا ۷ کارگر جان خود را از دست داده‌اند.

در ایران طبق معمول آمار حوادث کار از سوی سه نهاد رسمی انتشار می‌شود: وزارت کار، سازمان فراهم اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی. یقیناً آماری که از سوی پزشکی قانونی انتشار می‌شود به علت در برگرفتنِ همه کارگران رسمی و غیر رسمی و این چنین اتباع، در قیاس با دو نهاد دیگر کامل‌تر است. اگرچه به باور تعداد بسیاری از فعالان کارگری حتی آماری که از سوی پزشکیِ قانونی نیز انتشار می‌شود، نمی‌تواند حقیقتِ آمار حوادث کار را نقل کند.

ضمن این که باید یادآور شویم که نهان‌کاری در عرصه گفتن آمار واقعی، همانند حوزه‌های دیگر، دامانِ آمار حوادث کار را هم گرفته و تفاوت آنچه اظهار می‌شود با آنچه در حقیقت اتفاق می‌افتد را باید از این منظر هم نگریست.

با آگاهی از تفاوت آمار مراجع رسمی با یکدیگر و تفاوت این آمار با آنچه در حقیقت اتفاق می‌افتد، به سراغ صحبتهای تازه معاون بهداشت وزارت بهداشت می‌رویم؛ علیرضا رییسی در همایشی تحت گفتن «تحول در ایمنی و بهداشت حرفه‌ای» از مرگِ سالانه ۱۰هزار کارگر براثر حوادث ناشی از کار خبر داده است. اراعه آمار حوادث کار از سوی یک مقام وزارت بهداشت موضوعی کم سابقه است و اراعه‌ی این چنین آماری با این مقدار اختلاف نسبت به آمارِ رسمیِ قبلا اظهار شده، شگفت است.

اگر آنچه معاون وزارت بهداشت اظهار کرده را مبنا قرار دهیم، باید بگوییم که ماهانه بیشتر از ۸۰۰ کارگر و روزانه نزدیک به ۲۶ تا ۲۷ کارگر جان خود را از دست خواهند داد. اگر این آمار را با آمار رسمیِ سال قبل قیاس کنیم و اگر حتی آنچه در شش ماه ابتدایی سال اتفاق افتاده را به کل سال تعمیم دهیم – یعنی مرگ بیشتر از ۱۲ کارگر در روز – فهمید تفاوتی غیرمنتظره خواهیم شد؛ تفاوتِ آماری‌ای که تا به امروز اصلا نقل نبوده است.

فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، در رابطه با آمار اراعه شده از سوی معاونت بهداشت وزارت درمان می‌گوید: واقعا این چنین آمار و این چنین سیاهه‌ای شگفت است و وزارت بهداشت باید در این خصوص توضیح بدهد.

سیاهه‌ی قابل پیش‌بینیِ آمار حوادث کار

اسماعیلی در ابتدا به قابل پیش‌بینی بودنِ تفاوت آمارهای رسمی اشاره کرد و او گفت: یقیناً سیاهه‌ای که نسبت به آمار وزارت کار وجود دارد نوشته عجیبی نیست. سال‌ها است وزارت کار آماری اراعه می‌دهد که در این آمار فقط کارگاه‌های رسمی و کارگران بیمه شده قرار دارند. این چنین فرار کارفرمایان و پیمانکاران و هراس کارگران از اراعه گزارش حادثه کار و این چنین سازشِ کارفرما با خانواده‌ی کارگرِ متوفی، مزید بر علت شده که آمار رسمیِ حوادث کار سیاهه بالایی داشته باشد. وزارت کار هم به این مشکل واقف است و می‌داند آماری که اراعه می‌دهد فقط مربوط به بخشی از کارگرانِ بیمه شده است.

وی در ادامه در خصوص سیاهه‌ی آمار پزشکی قانونی نیز او گفت: آمار پزشکی قانونی از آمار وزارت کار زیاد تر است، به این علت که آماری که از سوی این مرجع اظهار می‌شود مربوط به همه فوتی‌ها است و کارگران بیمه نشده و اتباع را هم دربرمی‌گیرد. با این حال، زیاد اوقات گواهی فوت، سهوا یا احتمالا هم بعضی اوقات به عمد، به شکل فرد دیگر نوشته می‌شود؛ برای مثالً به جای «حادثه ناشی از کار» گفتنِ «ضربه جسم سنگین به سر» در گواهی فوت می‌آید و منجر می‌شود آن مورد از آمار خارج شود. این خطاها می‌تواند تبدیل ثبت آمار نادرست درمورد حوادث ناشی از کار شود. به این علت رقم سیاهه در آمار اراعه شده از سوی پزشکی قانونی نیز وجود دارد.

این پژوهشگر حقوق کار او گفت: در سال‌های تازه مبنای ما برای اراعه‌ی آمار حوادث کار، آمار پزشکی قانونی بوده است. این آمار بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مورد بوده است، که به طور میانگین به ۶ تا ۷ مورد در روز می‌رسد. این در حالی است که می‌دانیم تعداد واقعی حوادث بالاتر از این آمار است.

رقم سیاهه‌ای که با دقت به آمار رسمی تخمین زده می‌شد اما با آنچه از زبان مقام وزارت بهداشتی گفتن شد، تفاوت قابل‌توجهی دارد. به‌طوریکه حتی این پژوهشگر حوزه کار آن را شگفت می‌داند و می‌گوید: معاون وزارت بهداشت آمار ۱۰هزار نفری اظهار کرده که برای ما که پیگیرِ نوشته حوادث کار هستیم زیاد شگفت است. یعنی ۱۰برابرِ چیزی که تا امروز گفتن می‌شد! این نوشته یقیناً نیازمند بازدید دقیق و مستند است، چون این چنین افزایشی در یک سال، به نظر غیرمعمول می‌رسد.

وزارت بهداشت مستندات اراعه دهد!

این پژوهشگرِ حقوق کار او گفت: اگر این آمار صحیح باشد، نشان‌دهنده وضعیتی زیاد دلواپس‌کننده است؛ یعنی فوت روزانه ۲۷ کارگر در سرزمین! اگر بر فکرِ دور این رقم صحیح باشد، یعنی طی سال‌ها این رقم تکرار شده و باید سوال کرد که این آمار تا به حال کجا بوده؟ چرا وزارت بهداشت تا امروز آن را اظهار نکرده است؟ هرچند ۶ تا ۷ فوتی در روز هم زیاد بالا و فاجعه است اما آمارِ ۲۷فوتی در روز واقعا شگفت است! این آمار یا صحت دارد یا ندارد؛ اگر قرار است آن را تکذیب کنند باید بگویند این اشتباه به چه علت بوده؟ مگر می‌شود معاون وزیر خطایی این چنین فاحش کند؟! عدم شفافیت در این عرصه می‌تواند به گمراهی پژوهشگران و محققان منجر شود و اعتبار آمارها را زیر سوال ببرد.

تبدیل مسائل کارگری به موضوعی سیاسی

اسماعیلی افزود: اگر این آمار صحیح باشد، نشان‌دهنده یک بحران عمیق در ایمنی کار است. این حالت الزام تعیین بودجه و سازکارهای ملزوم برای پیشگیری از حوادث کاری را افزایش می‌دهد. به هر حال معتقدم باید این نوشته بازتاب داده شود و مدارک و مستنداتِ این آمار هر چه سریع تر انتشار شود.

این پژوهشگر حقوق کار او گفت: ضمن این که این آمارِ ضد و نقیض به وضوح مشخص می کند که مسائل کارگری و آمار مربوط به این حوزه و مخصوصا قضیه‌ی ایمنی در سرزمین به یک نوشته سیاسی تبدیل شده است. یعنی اراده‌ای سیاسی نمی‌خواهد آمار و رقم های دقیق در این حوزه انتشار شود. به گفتن مثال، اطلاعاتی از جمله تعداد کارگران زن، کارگران با قراردادهای مختصر‌زمان و طویل مدت در دسترس نیست. این آمارها برای برنامه‌ریزی پژوهشگران الزامی است، اما اراده‌ای برای در دسترس قرار ندادنِ این آمار وجود دارد.

اسماعیلی او گفت: در حوزه حوادث ناشی از کار، به اختصاصی فوتی‌ها، حالت آمار دلواپس‌کننده است و آماری که از سوی معاونت وزارت بهداشت نقل شد، اوضاع را دلواپس کننده‌تر می‌کند. همانطور که قبلا گفتم آمار مرگ روزانه ۶ تا ۷ کارگر فاجعه است و آمار تازه نقل شده وحشتناک!

بدون اراعه آمار صحیح اخذ تصمیمات صحیح غیرممکن است

این پژوهشگر حقوق کار در رابطه با لزوم اراعه‌ی آمار صحیح و دسته‌بندی شده می‌گوید: ملزوم است که این آمار به تفکیک حوزه‌های گوناگون همانند معدن، ساخت‌وساز و کشاورزی و… انتشار شود. این اطلاعات به ما پشتیبانی می‌کند تا سیاست‌های پیشگیرانه مؤثرتری طراحی کنیم و برتری‌ها را اشکار کنیم. بدون وجود آمار دقیق و تفکیک‌شده، نمی‌توان به درستی سیاست‌های ایمنی و بازدارنده را تعیین کرد.

وی او گفت: پزشکی قانونی باید در این عرصه مسئولیت بیشتری بپذیرد. باید به تفکیک، آمار فوتی‌ها و حوادث ناشی از کار را در سایت خود اراعه دهد، شبیه آنچه که سازمان فراهم اجتماعی در سالنامه‌های آماری خود انجام می‌دهد. این اطلاعات می‌تواند شامل آمار تفکیکی حوادث بر پایه استان‌ها و نوع حادثه باشد. به این علت، وجود یک سیستم دقیق و شفاف برای ثبت و گزارش این آمار الزامی است تا بتوان عکس روشنی از حالت حوادث ناشی از کار در سرزمین به دست آورد.

اسماعیلی در آخر اصرار کرد: اگر آمار اظهار شده از سوی معاون وزیر صحیح باشد، باید مستندات آن انتشار و دلایل آن بازدید شود. در غیر این صورت، این کار نشان‌دهنده‌عدم اراده ملزوم برای حفاظت از جان کارگران و نیروی انسانی و باید اصرار کنم که حالت جاری آمار در حوزه کارگری نمایانگر فقر آماری در سرزمین است.

منبع: ایلنا