استمرار سیاست‌های رانتی، اقتصاد ایران را به ورطه خودتخریبی می‌کشاند/ نهاد علم، مظلوم و بی‌پناه مانده است – تجارت نیوز_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، فرشاد مؤمنی، ظهر امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت در همایش بازدید چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی ایران که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: حقیقت این است که شرایط جاری، با انبوهی از چالش‌ها و مشکلات درهم‌تنیده مواجه است. مشکلاتها و چالش‌هایی که نه‌تنها پرشمارند، بلکه پیوندها و هم‌افزایی بین آن‌ها نیز روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود. در این چنین وضعیتی، هرچه او مباحثه و واکاوی درمورد خاستگاه این گرفتاری‌ها و سازوکارهای تشکیل انباشت‌شده‌ی مشکلاتها افزایش یابد، امید به اصلاح و بهبود نیز زیاد تر خواهد شد.

عادت کرده‌ایم که با تکرار مصائب، تنها به ذکر مصیبت بسنده کنیم

او گفت: در مسیر شناخت علمی این مسائل، نخستین قدم دستیابی به تصویری واقع‌گرایانه از حالت است؛ تصویری که بتواند با پرهیز از اغراق و تکذیب، چشم‌انداز روشنی از موقعیت جاری ترسیم کند. بعد از آن، نیازمند تحلیلی مبتنی‌بر یک چارچوب نظری منسجم هستیم که بتواند به‌دقت نشان دهد هر یک از این مسائل، زاده‌ کدام متغیرهاست، با کدام عوامل پیوند دارد و از کدام بی‌ربط است. تنها از دل این چنین تحلیلی می‌توان تجویزهای عالمانه و مؤثر برای اصلاح امور اراعه کرد، اما کوتاه که در شرایط امروز، به نوعی عادت کرده‌ایم که با تکرار مصائب، تنها به ذکر مصیبت بسنده کنیم. حال آنکه اگر تن به قاعده‌ علم بسپاریم و آن را در فرایند تصمیم‌سازی و تخصیص منبع های داخل کنیم، نه‌تنها می‌توانیم علل این حالت را فهمیدن کنیم، بلکه راه برون‌رفت از آن را نیز خواهیم یافت. در این مسیر، آنچه حیاتی و تعیین‌کننده است، یافتن مسیرهای درست و سازنده است.

این استاد اقتصاد فرمود: اندیشمندان برجسته‌ گسترش، مدام پافشاری کرده‌اند که نقطه‌ عزیمت، به بنیان اندیشه‌ورزی بازمی‌گردد. یکی از بزرگ‌ترین متفکران این حوزه، سخنی نغز دارد: «رقابت بین کشورها و بنگاه‌ها، در حقیقت صورت‌بندی عینی رقابت بین اندیشه‌ها است.» به تعبیر دیگر، اگر خواستیم بدانیم چرا اوضاع به طوری خاص درآمده یا چرا در مسیری خاص پیش نمی‌رود، باید از زاویه‌ مقدار و کیفیت اندیشه‌ای که در آن جامعه پرورده یا سوزانده شده است، به قضیه بنگریم. این خود، درسی سترگ است؛ به‌جای آن‌که مدام در پی یافتن تقصیر کار و افکندن تقصیر بر دوش فرد دیگر، چه خارجی و چه داخلی باشیم، نخست باید از درِ اندیشه داخل شویم؛ از همان جایی که سرچشمه‌ توان یا ناتوانی ملت‌ها است.

 «زور علم» به‌جای «زور رانت» و «قبیله‌گرایی»

مومنی با گفتن این که روال نزولی «رابطه‌ مبادله» هم چنان ادامه دارد و این استمرار، خود نشانه‌ای روشن از بی‌سامانی ساختاری در اقتصاد سرزمین است، در ادامه گفت: حقیقت آن است که اگر اندکی نظم، تدبیر و حساب‌وکتاب در کار می بود، اگر تصمیم‌گیری‌ها از شالوده‌ای خردمندانه و علمی برخوردار می بود، چطور ممکن می بود در همه این سال‌ها که شعاع‌های مقاومتی و گسترش‌ای تعریف و اظهار می‌شدند، این چنین سقوطی رخ دهد و نهادهای نظارتی حتی اشاره‌ای جدی به آن نکنند؟ بعد باید سوال کرد: اگر واقعاً قرار است بهبود و اصلاحی در حالت سرزمین پدید آید، امیدبخش‌ترین وجه ماجرا آن است که این مسائل، در تسخیر علم و در قاب دانش قابل تحلیل و حل‌وفصل‌اند؛ یعنی اگر در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منبع های، جای «زور رانت» و «قبیله‌گرایی» را «زور علم» بگیرد، آنگاه تعداد بسیاری از این مسائل قابل حل خواهند می بود.

وی او گفت: امروز، روز بزرگداشت فردوسی است؛ روزی که باید با اراده و غیرتی راسخ، مطلب آن حکیم سترگ را در جان بنشانیم: «کوتاه است ایران که ویران شود». آیا سزاوار است کشوری با این همه منبع های انسانی و مادی، در این چنین وضعیتی قرار گیرد؟

این عضوت هیئت علمی دانشگاه علامه طباطیایی افزود: از منظر تحلیلی، در حوزه‌ مطالعات گسترش حرف های می‌شود که برای تبیین روندهای زوال در یک سرزمین، هیچ اتفاق‌ای به اندازه‌ «سیاست شوک‌درمانی» قوت تبیین ندارد. به نظر من این سیاست که بعد از آخر جنگ، به‌گفتن راهبرد غالب اقتصادی برگزیده شد، کمر اقتصاد را ناکامی. تمرکز من در این‌جا بر جنبه‌ اقتصادیِ نوشته است تا نشان دهم که این زوال چطور رقم خورد، اما باید اذعان کرد که از منظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز اوضاع، اگر بدتر از اقتصاد نباشد، بهتر هم نیست؛ چراکه این حوزه‌ها از یکدیگر تفکیک‌پذیر نیستند. در ادبیات نظری گسترش حرف های می‌شود که جامعه‌ای که به‌طور مدام در معرض شوک قرار می‌گیرد، دچار سرگشتگی، تحیّر، بلاتکلیفی و گم‌گشتگی جهت می‌شود. این چنین جامعه‌ای، بنا به تعریف، دچار «آنومی» یا بی‌هنجاری می‌گردد و مرحله‌ سپس از آنومی، «خودتخریبی» است.

رئیس مؤسسه دین و اقتصاد فرمود: غم‌انگیز است که در شرایط اندوخته‌گذاری، اما هم‌زمان با قطع برق، مهلک‌ترین ضربات را بر پیکر تشکیل داخل شود. به‌صورت تلگرافی اشاره می‌کنم که بعد از جنگ، در مقطعی خاص، در فرایندهایی فریبکارانه و رانت‌محور، امکان نظارت مجلس و جامعه‌ی مدنی بر فرایندهای مربوط به انرژی از بین رفت. همه‌چیز مستند است؛ فقط کافی است نگاه کنید که چطور مسیری رانتی و نهان‌کارانه، تحت لوای «پیچیدگی مسائل حوزه‌ انرژی»، اتخاذ شد. انها گفتند که این مسائل آن‌چنان پیچیده‌اند که نمایندگان مجلس که تعداد بسیاری از ایشان در این عرصه تخصصی ندارند نباید زمان‌شان صرف این چنین موضوعاتی شود. به همین علت، با توجیهاتی انگارً فنی، شفافیت از حوزه‌ انرژی زدوده شد. مقرر شد که سالانه ۱۴/۵ درصد از عایدات ارزی به شرکت نفت تعلق یابد، با این ضمانت که زمان مجلس تلف نشود و در عوض، هیچ اخلالی در اندوخته‌گذاری‌های ملزوم و فراهم انرژی رخ ندهد، اما چه رقم خورد؟ در ۱۴۰۱، وزیر زمان نفت، هشدار داد که اگر ظرف هشت سال آینده ۲۴۰ میلیارد دلار در حوزه‌ نفت و گاز اندوخته‌گذاری نشود، سرزمین حتی برای فراهم نیازهای داخلی خود، نیازمند واردات خواهد شد؛ و صادرات انرژی نیز عملاً منتفی خواهد شد. در ادامه، مسئول صندوق گسترش‌ ملی نیز خبرداد که نه‌تنها آن ۱۴/۵ درصد سالانه پرداخت شده، بلکه دولت حتی نزدیک به یک میلیارد دلار هم از صندوق، وام دریافت کرده است. اکنون همان دولت از ما می‌خواهد که ۲۴۰ میلیارد دلار دیگر در طول هشت سال آینده فراهم کنیم.

او گفت: سوال‌های بسیاری قابل مطرح است، با این همه منبع های ارزی چه کرده‌ایم؟ چطور است که امروز حتی از بعد نیازهای جاری نیز برنمی‌آییم؟ این‌همه نیاز اندوخته‌گذاری از کجا آمده است؟ چرا هیچ گزارشی، هیچ بازدید مستقلی، به‌طور رسمی درمورد‌ آنچه رخ داده اراعه نمی‌شود؟ ناترازی یعنی چه؟ ناترازی یعنی آنکه شما با دو عدد کلان سروکار داشته باشید، اما نسبت به جزئیات آن بی‌خبر بمانید. یعنی نفهمید که چطور به این حالت دچار آمده‌ایم. یعنی کور باشیم نسبت به مسیرهای پر از فساد و ناکارآمدی که ما را به این نقطه رسانده‌اند و این، همان زنجیره‌ زوال است که باید آن را با نگاهی علمی، دقیق، شجاعانه و شفاف تحلیل و درمان کرد.

«شوک‌درمانی» عامل تغیرات ویرانگر گسترش‌زدایی در ایران

مؤمنی اضافه کرد: هیچ مفهومی به اندازه‌ «شوک‌درمانی» به‌گفتن سیاست غالب طی سه‌ونیم دهه‌ قبل، توان توضیح تغیرات ویرانگر گسترش‌زدایی در ایران را ندارد. همان‌گونه که کلمه «ناترازی بانکی» نیز در خود، نوعی ساده‌سازی عوام‌فریبانه از مشکلاتهای عمیق ساختاری را نهفته دارد. آیا می‌توان مسائل چندبُعدی، پیچیده و سرنوشت‌ساز سرزمین را با چرتکه‌اندازی و تقلیل آن‌ها به «ناترازی» گفت؟ به‌راستی آیا ما به جایی رسیده‌ایم که همه قضیه این باشد که «چطور این عدد را به آن عدد برسانیم» بی‌آنکه دریابیم چرا و چطور کار به اینجا کشیده است؟

او گفت: گر واقعاً قرار باشد مبنای تصمیم‌گیری‌ها «خرد»، «دانایی» و «علم» باشد، به‌راحتی می‌توان دریافت که منشاء این همه بحران چیست و آن‌گاه همین «فهمیدن»، خود منشأ امید خواهد می بود. در همین ماجرای به‌کلمه «ناترازی» روشن می‌شود که هنگامی رانتی‌ترین قسمت‌های درآمدی، تحت عناوینی فریبنده و با توجیهاتی مبهم، از مسیر شفافیت و نظارت بیرون رانده خواهد شد، کشوری که از قاعده به حاشیه کشیده می‌شود، دیگر نه‌تنها توان تولیدش صدمه می‌بیند، بلکه بعضا ساختارهایش هم تضعیف می‌شود. تنها راه نجات، برگشت به مسیر شفافیت، خرد و دانایی است. اگر این مسیر انتخاب شود، هم علتِ وضع حاضر قابل فهمیدن خواهد شد، و هم راه‌حل‌های برون‌رفت، قابل طراحی. برای نمونه، در اردیبهشت ۱۴۰۰، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی انتشار کرد که در آن آمده می بود سرزمین داخل توانایی‌ «خصوصی‌سازی بانکی» شده است. بر پایه این گزارش، از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹؛ یعنی در دوره‌ای که ریشه‌های گرفتاری‌های ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران پاگرفته می بود، یک دفعه اتفاق بانک خصوصی سر برآورد. در این بازه‌ ۲۰ ساله، در حالی که تشکیل ناخالص داخلی تنها ۳۶ درصد رشد کرده، حجم نقدینگی رشد حیرت‌آوری داشته است.

ظهور بانک‌های خصوصی و کم شدن زندگی ایرانیان

این اقتصاددان اظهار کرد: این رقم های نه‌تنها گویای یک «ناترازی» عددی، بلکه نشانگر شکافی ژرف بین «بنیه‌ تشکیل ملی» و «قوت خلق تقاضا از هیچ» توسط بانک‌های خصوصی است. مطابق گزارش رسمی مجلس، قوت خلق نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی، بیشتر از شش برابر بانک مرکزی بوده است. تفاوت بین این دو، اما در یک مسئله‌ کلیدی نهفته است؛ بانک مرکزی، ولو با همه‌ ایراداتش، زیر قیود و نظارت‌هایی قرار دارد، اما بانک‌های خصوصی، فارغ از این محدودیت‌ها، به خلق پول دست می‌زنند. شرح و جزئیات این روال، به وضوح مشخص می کند که چطور، از لحظه‌ای که بانک‌های خصوصی در ایران فعال شدند، ما با بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در نرخ ارز، طلا، اجاره و قیمت‌های معیشتی مواجه شدیم؛ و کیفیت زندگی ایرانیان به شدت کم شدن کرد.

بانک‌های خصوصی و «سوداگری خشن در عرصه‌ نیازهای اساسی مردم»

مؤمنی در ادامه گفت: من در او گفت‌وگویی در سال قبل، به گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کردم که به‌صراحت می‌گوید در برخی ماه‌های ۱۴۰۲، تنها یک بانک خصوصی، عامل ۵۲ درصد از رشد پایه پولی سرزمین بوده است! رشد پایه پولی که بدون پشتوانه‌ تشکیل و به اتکای مناسبات رانتی اتفاق می‌افتد، طبیعتاً تورمی بی‌امان را به کل جامعه تحمیل می‌کند؛ تورمی که اثراتش، بی‌رحمانه، گریبانگیر ۸۵ میلیون ایرانی می‌شود. حقیقت آن است که بانک‌های خصوصی، بازی اقتصاد را از یک «بازی معطوف به تشکیل» به یک «سوداگری خشن در عرصه‌ نیازهای اساسی مردم» تبدیل کرده‌اند. این دیگر فقطً یک تحلیل رادیکال نیست؛ این گزاره‌ها برگرفته از گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس است. حال سوال مهم این است، از وقتی که این خطای سیاستی عظیم یعنی میدان دادن به بانک‌های خصوصی، شناسایی و برملا شد، چه تغییری در حرکت تصمیم‌گیران حاصل شد؟ هیچ.

او گفت: شوک‌درمانی، بنیه‌ یادگیری در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی را نابود کرده است. ما اگر به بیماری اذعان کنیم، راه درمان نیز یافت خواهد شد،  اما تا وقتی که به جای پذیرفتن حقیقت، هر روز با عنوانی تازه یک‌بار تحول نرخ ارز، یک‌بار سکه، یک‌بار بنزین، یک‌بار گاز سرزمین را در حالت مداوم بحران نگه می‌داریم، راهی به‌سوی گسترش گشوده نخواهد شد.

نهاد علم، مظلوم و بی‌پناه مانده است

استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در این سال‌ها، هرگاه رئیس‌جمهوری بر سر کار آمده، ما در «شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم» با احترام به او اظهار کرده‌ایم که آمادگی داریم، بدون هیچ هزینه‌ای و فقطً به انگیزه‌ی ملی، سیاست‌های کلیدی اقتصادی دولت را پیش از اجرا برسی علمی کنیم. نهاد علم، این‌گونه مظلوم و بی‌پناه مانده است که حتی این اظهار آمادگی نیز، در بهترین حالت، با استقبال لفظی مواجه شده و در عمل، برخی «آن کار دیگر» کرده‌اند. ساختار سیاسی امروز ما، به‌طوری تنظیم شده که دیگر حتی توان تشخیص عوامل تهدیدکننده را نیز از کف داده است. باید هشدار دهد که معیارهای صوری و غیرشفاف برای انتخاب یا حذف افراد، جامعه را به ورطه‌ای کشانده که در آن، نه تنها منافع مردم، بلکه آینده ایران را نیز به مخاطره می‌اندازد.

مؤمنی اضافه کرد: گزارشی که تا بحال از انتشار کردن آن خودداری کرده‌ام، «روندهای مشکوک در اداره اقتصاد ایران» است؛ گزارشی مستند به داده‌ها و منبع های رسمی سرزمین. در آنجا، به‌صراحت آورده‌ام که اگر حتی برخی مسئولان ذره‌ای دغدغه مردم، تمامیت ارضی یا آینده ایران را نداشته باشد، اما فقطً دغدغه بقا و استمرار قوت خویش را داشته باشد، باید به برخی عمل های دست بزنند و از برخی امور پرهیز کنند، اما آنچه در عمل رخ داده، دقیقاً وارونه این مسیر بوده و اینجاست که نام روندهای مشکوک توجیه‌پذیر می‌شود. من از دریچه این نگاه صدمه‌شناسانه و با تکیه بر مفاهیم اقتصاد سیاسی گسترش، می‌توانم تنها در یک جلسه فشرده و یک‌ونیم ساعته، به‌وضوح نشان دهم که کشوری با رشد تشکیل ۳۶ درصدی در طول ۲۰ سال، اما با رشد ۱۰۲۵۰ درصدی در نقدینگی و خلق تقاضا، در معرض چه سطحی از مشکل و بحران قرار گرفته است و یقیناً نوشته فقط به این مثال خلاصه نمی‌شود؛ در همه عرصه‌های حیاتی، می‌توان نشانه‌های رفتارهای آنومیک را یافت. فراتر از آن، اکنون نشانه‌های ورود به مرحله‌ای خطرناک‌تر از آنومی؛ یعنی خودتخریبی، به چشم می‌خورد.

وی او گفت: امروز، ما در حالی پیچیده‌ترین حالت اقتصاد سیاسی بین‌الملل را توانایی می‌کنیم که فهمیدن و تحلیل ساختاری و راهبردی از آن، می‌تواند ضمانت‌کننده بقای سرزمین باشد، اما ذهن برخی سیاست‌گذاران ما دچار روزمرگی و برخی مسائل حاشیه‌ای‌ است.

این اقتصاددان در ادامه گفت: در دور قبل انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، حکومت عربستان سعودی با فهمیدن هوشمندانه از موقعیت ژئوپلیتیک منطقه، در عکس العمل به رقابت هژمونیک آمریکا و چین، کوشید امنیت بقای خود را تثبیت کند. آنان با پرداخت رشوه، ترتیب دادند که نخستین سفر خارجی رئیس‌جمهور تازه آمریکا، به عربستان باشد. سپس در همان سفر، قراردادهایی به قیمت ۵۰۰ میلیارد دلار منعقد که بنابر افشاهای رسمی، بالغ بر ۱۴۵۰ میلیارد دلار از آن صرف امور نظامی شد. اکثر تحلیل‌گران ایرانی، فقطً بر قسمت نظامی این قرارداد متمرکز شدند، اما از منظر اقتصاد سیاسی گسترش، اهمیت آن ۳۵۰ یا ۳۶۰ میلیارد دلاری که در دیگر عرصه‌ها هزینه شد، به مراتب برای امنیت اقتصادی و آینده ایران سرنوشت‌سازتر می بود. چرا؟ چون آن قسمت دقیقاً بر عقیم‌سازی ظرفیت‌های ارزی اقتصاد ایران متمرکز شده می بود. با این‌حال، به علت شوک‌درمانی و حالت آنومیک حاکم، دقت افکار عمومی و نهاد تصمیم‌گیری سرزمین، از برتری‌های حیاتی به انحرافات سطحی و فرعی سوق داده شده است؛ چنان‌که به جای تمرکز بر تهدیدهای واقعی، ذهنشان مشغول مسائل حاشیه‌ای می‌شود. در همین حال، ناظر بودیم که با انتخاب مجدد ترامپ، ولیعهد عربستان به‌شدت داخل عمل شد و در فرایندی که شرح آن مجال فرد دیگر می‌طلبد، اظهار آمادگی برای انعقاد قراردادهای جدیدی تا سقف ۶۰۰ میلیارد دلار کرد. تنها دو هفته سپس، ترامپ در بین کلمات آشفته‌اش، صریحاً او گفت: «نظر قرارداد زیر هزار میلیارد دلار برای ما جذابیتی ندارد.» اکنون باید از خود بپرسیم: آیا این مناسبات بی‌ربط با سرنوشت اقتصادی ماست؟ قطعاً نه.

مؤمنی اضافه کرد: باید بپذیریم که خرد و دانایی، چیزی فراتر از حسن نیت است. آنچه امروز نیاز داریم، اتکای کامل به خرد جمعی و تخصصی است و این تنها راه برگشت به مسیر گسترش و بقاء است. بیایید به‌جای تداوم شوک‌درمانی‌های بی‌فرجام، لحظه‌ای درنگ کنیم؛ آیا اتفاقی‌ست که در همه حوزه‌ها با بحران روبه رو‌ایم؟ یا این که بنیان برخی سیاست‌گذاری ما، چنان تهی از تحلیل علمی و توانایی‌گرایانه شده که دیگر حتی توان پیش‌بینی تبعات عمل های خود را نیز از دست داده‌ایم؟ برگشت به دانایی، به شفافیت، به مشورت‌پذیری و به شراکت نخبگان، نه فقطً یک انتخاب، بلکه یگانه مسیر نجات است.

او گفت: در ساختار برخی مناسبات رانتی حاکم بر اقتصاد ایران، یکی از نمودهای بارز انحراف، استقرار آلوده‌ترین و صدمه‌زاترین فعالیت‌های صنعتی در خشک‌ترین و کم‌آب‌ترین مناطق سرزمین است؛ آن‌چنان که اگر مجال سخن گسترده‌تر می بود، می‌توانستم مثالهایی برشمارم که شنیدن آن‌ها به‌راستی هوش از سر می‌برد. این حجم از مصادیق تکان‌دهنده، آن‌چنان زیاد است که انتخاب برتری‌ها برای مطرح، خود به قضیه‌ای دشوار بدل شده، چرا این چنین است؟ چون ما دچار شوک، دچار آنومی و در مرحله‌ای خطرناک‌تر، در اغاز خودتخریبی جمعی قرار گرفته‌ایم و تنها در صورتی می‌توانیم از این حالت رهایی یابیم که این روندها را به‌درستی بشناسیم، آن‌ها را جدی بگیریم و مسیر سیاست‌گذاری را از رفتارهای نمایشی، شعارهای توخالی و بی‌برنامه‌گی‌های پرهزینه، به تدبیر و آگاهی راهبردی تحول دهیم. در همین جهت روزنامه‌های مورخ یازدهم بهمن‌ ۱۳۹۶، به‌نقل از وزیر زمان صنعت، معدن و تجارت، نوشتند: «در زنجیره تشکیل فولاد سرزمین، ۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم صادر شده است.» این رقم های، نه از سوی منتقدان بیرونی، بلکه از سوی خود وزیر مسئول اظهار شده‌اند، اما عمق فاجعه در ادامه سخنان اوست که می‌گوید: «با وجود این حجم از مجوزهای راکد و بلاتکلیف، همه مسئولان نظام با یک اندوخته‌گذار خاص همراه شده‌اند و پشت درِ دفتر معاون معدنی من صف کشیده‌اند تا باز هم مجوزهای تازه دریافت کنند.» آیا نباید سوال کرد که این چه کشتزاری‌ است که این چنین مسابقه‌ای در آن شکل گرفته است؟ مسابقه‌ای که نه برای آبادانی، بلکه برای غارت منبع های، گسترش نابرابری و تهدید بنیان‌های بقاء در ایران برگزار می‌شود؟ اگر این حالت را به‌درستی فهمیدن کنیم، درمی‌یابیم که برخی ساختارها از مرحله «شوک» قبل، داخل «آنومی» شده و اکنون نشانه‌هایی از ورود به «خودتخریبی» را مشخص می کند. در وابقع بر پایه برخی تصمیمات، عملاً نفوذ و اقتدار قاعده‌گذاری را از خود سلب کرده و آن را به سود مافیاها واگذار می‌کنیم. به‌گفتن مثال، در بازار کار ایران، گزارش‌های رسمی اظهار می‌کنند که نزدیک به ۵۸ درصد این بازار، غیررسمی است؛ یعنی بیشتر از نیمی از بازار، خارج از شمول مقررات قانونی عمل می‌کند. این در حالی‌ است که بازدید‌های جدا گانه و پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی، رقم واقعی را تا ۸۵ درصد نیز برآورد کرده‌اند. این یعنی نهاد دولت، اقتدار خود را در با اهمیت ترین بازارهای اقتصاد سرزمین از دست داده است.

راه نجات ایران، عادلانه کردن توزیع قوت و گشودن مسیر شراکت مؤثر مردم است

رئیس مؤسسه دین و لقتصاد فرمود: در این چنین شرایطی، هرگاه انتقادی نقل می‌شود، برخی از مقامات سخن از «پروژه نفوذ» به بین می‌آورند. حال آن‌که باید سوال کرد با این همه خطای سیاست‌گذاری، آیا اصلاً نیازی به نفوذ خارجی باقی می‌ماند؟ کارکرد جاری و برخی تصمیم‌گیری، به‌تنهایی برای بر باد دادن ظرفیت‌های ملی کفایت می‌کند. حقیقت این است که ما در حال حرکت به‌سوی اتفاق‌ای هستیم که در ادبیات گسترش به آن «درونی‌سازی وابستگی» می‌گویند. هم‌اکنون در حوزه‌های کلیدی اقتصاد، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که ریشه تشکیل فناورانه، اشتغال مولد و استقلال اقتصادی را می‌سوزاند و عرصه را برای مافیای واردات گسترده‌تر می‌سازد. از همین زاویه، به درستی می‌توان دریافت که فهمیدن حالت ایران، فقطً از منظر اقتصادی ممکن نیست؛ بلکه باید آن را در بستر اقتصاد سیاسی و تغیرات ژئوپلیتیک بین‌المللی تحلیل کرد و بر پایه یافته‌های ما، تنها راه نجات ایران، عادلانه کردن توزیع قوت و گشودن مسیر شراکت مؤثر مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان است. در دو دهه تازه، مفهومی به نام «یک‌دست‌سازی حکومت» در ایران نقل شد که به‌معنی نابرابر ساختن توزیع قوت، بستن راه ورود شایستگان غیرخودی و محدود کردن دامنه رقابت در عرصه حکمرانی است. بازدید‌های مشخص می کند که در دوره‌هایی که این یک‌دست‌سازی شدت یافته، چند اتفاق بی‌سابقه نیز رخ داده است.

مؤمنی پافشاری کرد: متداول‌ترین ابزار برای تحلیل چشم‌انداز اقتصادی سرزمین، نه قانون بودجه، بلکه لایحه بودجه است. چراکه این سند، پیش‌نویس نیت‌نامه‌ حکمرانی اقتصادی است و از منظر اقتصاد سیاسی، افق‌های تصمیم‌گیری را آشکار می‌سازد. بازدید اجمالی لایحه بودجه ۱۴۰۴، بر پایه گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران، مشخص می کند که در این سند، هیچ تمهیدی برای از بین بردن مانع ها تشکیل وجود ندارد و در روبه رو، خطاهای سیاست‌گذاری بسیاری پیش‌بینی شده است که به تشکیل ملی ضربه می‌زند و مافیای واردات را منتفع می‌کند. تحلیل‌هایی که من برای دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ انجام داده‌ام، گواه آن است که در این بازه، جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاری در عرصه تجارت خارجی، نه‌تنها رفاه مردم را افت داده، بلکه تشکیل و اشتغال مولد را تضعیف و زمان‌های اقتصادی را به کام گروه‌های ذی‌نفوذ کرده است. همه این شواهد و هشدارها در نهایت یک مطلب روشن دارد که اگر مسیر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مسئولان تحول نکند، اصل بقای اکولوژیک، جمعیت‌شناختی و تمامیت سرزمینی ایران در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت. ما باید از پیش‌بینی‌ها، قوت پیشگیری بسازیم. و امیدوار باشیم که مسئولان ما، این تذکرات مشفقانه را جدی بگیرند.

منبع: ایسنا