دور از انتظار است حذف ۴ صفر از پول ملی در مجلس رای بیاورد/ ریشه افزایش نرخ ارز، تورم است_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، بانک مرکزی در بزنگاه اتخاذ تصمیمات مهمی در حوزه سیاست‌گذاری پولی و ارزی قرار دارد.

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، به تازگی در سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، از برنامه جدی این نهاد برای حذف چهار صفر از پول ملی در سال جاری خبر داد؛ کاری که در صورت اجرا می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر نظام پولی و سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد.

در همین حال، فرزین تداوم سیاست تثبیت را به‌گفتن محور مهم سیاست‌های ارزی سرزمین خبرداد؛ سیاستی که او گفت و گو‌های بسیاری در محافل اقتصادی حوالی آن وجود دارد. برخی کارشناسان، اعمال سیاست تثبیت را بی فایده برسی می‌کنند و اعتقاد دارند که اجرای این سیاست، تبعات منفی از جمله تشکیل رانت در سرزمین را به همراه دارد. از نظر دیگر اما گروهی از صاحب‌نظران، از اعمال سیاست تثبیت حمایتمی‌کنند و آن را ابزاری برای مهار تورم در سرزمین می‌دانند.

این تغیرات در حالی رخ می‌دهد که بیشتر از دو ماه از برکناری وزیر اقتصاد می‌گذرد و تا این مدت جایگزینی برای این مقام کلیدی معارفه نشده است؛ خلائی که می‌تواند بر هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی تاثیرگذار باشد.

کمال سیدعلی، کارشناس اقتصادی و معاون اسبق بانک مرکزی، در او مباحثه با «خبررسان» به بازدید این چالش‌های مهم در اقتصاد ایران پرداخته است.

امکان پذیر حذف ۴ صفر از پول ملی به فضای اقتصادی جامعه شوک داخل کند

سیدعلی در رابطه سیاست حذف ۴ صفر از پول ملی او گفت: «حذف صفر از پول ملی پشتیبانی خاصی به مهار تورم نمی‌کند اما به لحاظ محاسباتی و سهولت انجام کار، سیاستی است که بانک مرکزی باید آن را اعمال کند.»

او در ادامه گفت: «مسئله مهم در رابطه حدف صفر از پول ملی، زمان و نحوه انجام این کار است. با دقت به شرایط جاری، امکان پذیر حذف صفر از پول ملی به فضای اقتصادی جامعه شوک داخل کند. چون این گمان وجود دارد که قیمت‌ها بعد از حذف ۴ صفر، برای مردم قابل هضم نباشند.»

CFT، سوئیفت و مذاکرات برتری تصمیم‌گیری‌ها می باشند

معاون اسبق بانک مرکزی در ادامه تشریح کرد: « یقیناً اصل کار درست است و با دقت افت قیمت پول ملی، نمی‌توان با همان اعداد و رقم های درشت در رابطه بودجه و اعداد کلان اقتصادی برخورد کنیم؛ اما سوال اینجاست که آیا اکنون شرایط اعمال این سیاست فراهم است؟ با دقت به حالت مذاکرات که اکنون به نتیجه‌ای نرسیده، آیا برتری تصمیم‌گیری، حذف صفر از پول ملی است؟»

او اصرار کرد: «اکنون موضوعاتی همانند CFT، سوئیفت و مذاکراتی که با اروپا و آمریکا در جریان است، مسائل مهم اقتصاد سرزمین می باشند. وقتی که این موارد حل شوند، حذف صفر از پول ملی می‌تواند در مرحله های بعدی تصمیم‌گیری قرار گیرد.»

جلب مطمعن مردم به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پیش‌نیاز حذف صفر از پول ملی است

این کارشناس اقتصادی در رابطه امکان رای آوردن این مطرح در مجلس نیز او گفت: «چندین سال است که حذف صفر از پول ملی نقل می‌شود و هر بار به دلایل گوناگون اجرایی نمی‌شود. این بار نیز دور از انتظار است که این مطرح در مجلس رای بیاورد.»

او این چنین در جواب به این سوال که چه سازوکاری برای اجرای حذف صفر از پول ملی نیاز است، تصریح کرد: «جلب مطمعن مردم به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی اولین مساله است که آن هم نیازمند ارامش در مسائل اقتصادی سرزمین و افت تورم دارد.»

نرخ ارز و تورم یک رابطه دوسویه دارند

سیدعلی در رابطه سیاست تثبیت نرخ ارز نیز اظهار کرد: «اگر نرخ ارز به ارامش نسبی برسد، تورم به سمت افت می‌رود اما ریشه افزایش نرخ ارز، تورم است؛ به این علت که تورم در سرزمین وجود دارد، نرخ ارز افزایش می‌یابد و این دو، رابطه‌ای دوسویه دارند. در واقع می‌توان او گفت که ریشه مهم افزایش نرخ ارز، تورم و افزایش نقدینگی است.»

او در ادامه گفت: «سیاست‌های بانک مرکزی نیز در شرایط جاری تاثیرگذاری کمتری دارد. در روزهای قبل، قیمت دلار کاهشی دیدنی داشت اما این افت به علت سیاست‌گذاری بانک مرکزی نبوده است. این اتفاق مشخص می کند که تنش‌های بین‌المللی، مذاکرات و نگاه تجار به پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد در آینده بر ارامش نرخ ارز تاثییر می‌گذارند.»

او این چنین افزود: «وقتی که نرخ ارز به ارامش برسد، روال عادی در اقتصاد سرزمین حاکم شود و تورم آینده در سرزمین قابل پیش‌بینی باشد، انتظارات تورمی تجار و تولیدکنندگان نیز افت می‌یابد. در این صورت می‌توان سیاست‌های بانک مرکزی را مهم و تاثییر‌گذار دانست؛ این حالت نیز وقتی اتفاق می‌افتد که تنش‌ها و سیاست‌های بین‌المللی کم شوند و امنیت اقتصادی برای اندوخته‌گذاری فراهم باشد.»

تحریم‌ها باید برداشته شوند تا سرزمین به ارامش اقتصادی برسد

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی درمورد تاخیر دولت در معارفه وزیر اقتصاد نیز او گفت: «فرماندهی اقتصادی سرزمین در دست وزارت اقتصاد است. به همین علت امید است، در شرایطی که وزیر اقتصاد هم چنان معارفه نشده، هماهنگی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت‌خانه‌های صنعتی وجود داشته باشد تا اقتصاد سرزمین با یک نگاه علمی و برنامه‌ریزی شده پیش برود.»

او افزود: «مشکل مهم که در عرصه اقتصاد وجود دارد، تحریم‌ها می باشند که باید برداشته شوند تا سرزمین به ارامش اقتصادی برسد؛ این ارامش اقتصادی که شامل کنترل نرخ ارز و تورم، افت پایه پولی و حجم نقدینگی می‌شود، باید توسط تیم اقتصادی دولت مدیریت شود.»

رئیس جمهور باید دفاع کننده و حمایتکننده وزیر اقتصاد باشد

سیدعلی درمورد ویژگی‌هایی که وزیر اقتصاد باید دارا باشد، این چنین او گفت: «شرط مهم این است که رئیس جمهور باید دفاع کننده و حمایتکننده شخصی باشد که برای وزارت اقتصاد معارفه می‌کند. از آنجایی که تصمیمات اقتصادی دولت بر مسئولیت وزیر اقتصاد است، وزیر باید شخصی باسواد و باکفایت باشد. به علاوه از آنجایی که پست وزیر یک جایگاه سیاسی است، باید دارای نگاه سیاسی نیز باشد.»

معاون اسبق بانک مرکزی در آخر اصرار کرد: «حمایترئیس جمهور می‌تواند به پیروزی وزیر اقتصاد پشتیبانی کند تا تصمیم‌های وزیر در وزارت‌خانه‌های صنعتی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اجرا شوند و فردی از اجرای این تصمیمات سرباز نزند.»

برای مطالعه زیاد تر صفحه اقتصاد کلان در خبررسان را جستوجو کنید.