افزایش ۴۵ درصدی مزد کارگران کمر تشکیل را ناکامی – تجارت نیوز_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، حمیدرضا,امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی کارگران سرزمین او گفت: حقوق و دستمزد افراد زیر مجموعه قانون کار و فراهم اجتماعی سرزمین که بیشتر از ۶۰ درصد جامعه را از حیث افراد تحت تکفل شامل می‌شود، مهم ترین عامل در جهت فراهم حداقل های سبد معیشت این افراد و نیز فضای کسب و کار برداشت می‌شود.

او همین طور گفت: چون دریافتی این افراد در سریعترین زمان ممکن در چرخه فراهم قرار گرفته و به گونه ای از عوامل رونق در بازار خواهد می بود . بهبود فضای کسب و کار در روزهای ابتدایی هرماه برای اکثریت واحد های انتفاعی و اصناف بر صحت این نوشته اصرار دارد و هر چه به روزهای پایانی ماه نزدیکتر شده با وجود تقاضای خرید اما به علت نبوده است منبع های مالی برای این چنین اقشاری زنجیره خرید سرکوب می‌شود.

امام قلی تبار افزود: این که این افراد عمدتاً جزء ۵ دهک پایین جامعه می باشند بر فردی پوشیده نیست. با این حال همین افراد مصرف کننده نهایی کالا و خدماتی می باشند که در سطح سرزمین تشکیل می‌شود.علاوه برآن مطالعه بر کارکرد کشورهای صنعتی و تطبیق درآمد دریافتی حقوق بگیران این کشورها با سبد معیشت ایده آل زندگی  این افراد موید این مسئله است که هرچه قوت خرید آحاد جامعه افزایش یابد رونق فضای کسب و کار بهبود خواهد یافت.

بازرس مجمع عالی کارگران سرزمین فرمود: تطبیق این نوشته با شرایط حال حاضر حقوق بگیران سرزمین با این کشورها فقطً گفتن مسائل بوده و در هیچ پارامتری قابل قیاس نبوده است و نخواهد می بود.

وی او گفت: در جواب به سوال افرادی که افزایش حقوق سال ۱۴۰۴  کارگران را غیر متعارف و زیاد قلمداد می‌کنند و باور دارند با اعمال این پرداختی ها کمر تشکیل و اندوخته گذاری و متعاقب آن اشتغالزایی خواهد ناکامی و  علتافزایش تورم خواهد می بود؛ باید او گفت که با افزایش حقوق و دستمزد ، قوت خرید کارگران افزایش خواهد یافت که عامل مهم و تحریک تقاضا در بازار خواهد می بود. این نوشته افزایش تشکیل و بازدهی واحدهای خدماتی و بازرگانی را بدنبال خواهد داشت که در ادامه افزایش اشتغال را با خود به ارمغان می آورد .

امام قلی تبار افزود: این که افزایش حقوق کارگران سرزمین در سال جاری می‌تواند علتبهبود فضای کسب و کار شود، باید با قاطعیت او گفت خیر. چون عقب ماندگی قوت خرید کارگران از سنوات قبل، استناد به  نرخ تورم محافظه کارانه و غیر میدانی مشابه با سبد معیشت واقعی کارگران، تحمیل اراده کارفرمایان بر دولت بواسطه نیاز به کارفرما (مالیات)، ناموفق بودن دولت در حمایتاز کارآفرین و اندوخته گذار و تشکیل و دهها عوامل دیگر نه تنها افزایش واقعی حقوق جهت افزایش قوت خرید نیروی کار حاصل نگردید؛ بلکه عقب گردی شبیه سنوات قبل اتفاق افتاده است.

او همین طور گفت: با این که مالیات پرداختی از سوی کارفرما ،حقوق دستمزد پرداختی، عوارض بر قیمت افزوده و دهها عناوین بی مورد پرداختی کارفرما به دولت در بهای همه شده کالا و خدمات لحاظ شده و همین حقوق بگیران میبایستی با قوت خرید خود عمل به  تهیه این کالاها و خدمات نمایند با این وجود در حالیکه مبلغ سبد معیشت محافظه کارانه یک خانوار نزدیک به ۲۴ میلیون تومان مصوب شده می بود با این حال با افزایش حقوق معادل ۵۰ درصد مبلغ سبد معیشتی معادل ۱۳ میلیون تومان موافقت گردید که با افزایش تورم اسفند سال قبل تبخیر و غیر قابل توجیه و عملاً تثبیت جایگاه درآمدی کارگران حتی نسبت به فروردین سال ۱۴۰۳ هم نبوده است.

بازرس مجمع عالی کارگران سرزمین فرمود: با این که در این شرایط نبایستی تلاش های نمایندگان کارگری در شورای عالی کار چشم پوشی کرد که نسبت به  بضاعت خود زیاد تر از حد توان در این مسیر تلاش کرده اند که جامعه کارگری مدام قدردان این تلاش ها بوده است.

وی او گفت:  تکرار رویه های منسوخ شده اینچنینی از سوی کفه سنگین تر ترازو یعنی دولت و کارفرما نه تنها علتبهبود فضای کسب و کار نخواهد می بود بلکه با کوچک تر کردن سبد و سفره معیشت جامعه کارگری ،تمرکز، راندمان ، بی میلی به اشتغال نیروی کار، مشکلات روحی و خانوادگی، سرکوب نیازهای حداقلی خانواده منجمله خرید مسکن ،ماشین و غیره را بدنبال داشته و خواهد داشت.

امام قلی تبار در ادامه گفت: مسئله زیاد مهم تر این که نیروی کار با عقب ماندگی مزدی سنوات قبل خود علاوه بر سکوب نیازهای خود،جهت جبران نیازهای مهم همانند ودیعه مسکن و غیره با اخذ تسهیلات بانکی با منفعت های غیر قرض الحسنه از قبل درآمد های خود را از پیش منفعت گیری کرده است. در هر صورت عدم نظارت کارآمد دولت در مهار تورم و اجرای سیاست های متناقض و بعضاً تشدید آن با اعمال سیاست های غیر کارشناسی نه تنها علتحل این چالش ها نبوده, بلکه علتتحریک و  تشدید آن نشان داده است.

بازرس مجمع عالی کارگران سرزمین اظهار داشت: اگرچه در این مسیر بگونه ای کارفرمایان هم چالش های مخصوص به خود را توانایی می کنند.اما این که کارآفرینان و دولت ها در جلسات تعیین حقوق و دستمزد بدنبال سهم خواهی از بابت عدم توفیق در قلمرو کاری خود بوده و از جبیب نیروی کار بفکر جبران مشکلات خود باشند خود تکرار رویه های قبل در سرکوب افزایش قوت خرید مصرف کننده نهایی کالا و خدمات خواهد می بود که دودش زیاد تر به چشم کارافرین، دولت و در نهایت نیروی کار خواهد رفت.

وی فرمود:  اگرچه  افزایش حقوق به گونه ای حمایتاز تشکیل و رونق اقتصاد قلمداد و علتافزایش تقاضا واقعی خواهد شد، اما فکر افزایش تورم از دید کارآفرین و دولت ، این چالش هیچ زمان بواسطه افزایش حقوق و دستمزد نبوده و نیست دولت و کارفرما میبایستی با تصمیمی منطقی حداقل بهای همه شده نیروی کار خود را جبران نموده تا کارگر بتواند از فراهم حداقل معیشت خود مطمعن حاصل کرده تا نسبت به تداوم اشتغال خود مسر بوده  و  چشم انداز روشنی نسبت به آینده و افتخار از مسئولیت سرپرستی خانواده خود باشد که تا بحال این نوشته میسر نبوده است.

منبع: تسنیم