اغاز به کار تالار دوم معامله های ارزی از امروز – تجارت نیوز_خبررسان
[ad_1]
به گزارش خبررسان
بهجستوجو انتقادات گسترده صادرکنندگان نسبت به محدودیتهای بهوجودآمده در مبادلات ارزی، امروز تالار دوم ارز با مقصد افت مانع ها غیرضروری و تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات راه اندازی می شود.
به گزارش تجارت نیوز، سال قبل، بازار ارز توافقی بستری را فراهم کرده می بود که در آن صادرکنندگان میتوانستند ارز حاصل از صادرات خود را مستقیماً در اختیار واردکنندگان قرار دهند. این مبادلات با توافق طرفین انجام میشد و همین انعطافپذیری، رضایت فعالان اقتصادی بهاختصاصی صادرکنندگان را بهجستوجو داشت. اما با راهاندازی مرکز مبادله ارز در زمستان سال قبل توسط بانک مرکزی، عملاً نقش بازار توافقی کمرنگ شد و مسیر مستقیم انتقال ارز بین صادرکننده و واردکننده مسدود شد.
بر پایه اظهار مسئولان سازمان گسترش تجارت ایران، این تحول در سیاست ارزی تبدیل نارضایتی صادرکنندگان و افت انگیزه آنها برای برگشت ارز به سرزمین شده است. از نگاه فعالان قسمت خصوصی، بازار توافقی ارز، مزایای رقابتی بیشتری برای آنان فراهم میکرد و حذف آن یکی از دلایل مهم افت تعهدات ارزی بوده است.
در همین جهت، سازمان گسترش تجارت ایران با برگزاری جلسات مشترک با بانک مرکزی به جستوجو تحول سازوکار جاری می بود که نتیجه این مذاکرات، قول مساعد بانک مرکزی برای راهاندازی یک تالار دوم ارزی بوده که یقیناً با تفاوتهایی نسبت به بازار توافقی اسبق طراحی شد. این بازار تازه قرار است با ساختار، روش و نامی متفاوت، امکان مبادله ارز بین صادرکننده و واردکننده را مجدد فراهم کند، اما این بار با کنترل و نظارت مستقیم بانک مرکزی بر فرایند انتقال ارز.
به حرف های مقامات سازمان گسترش تجارت، مقصد از این ابتکار، تلفیق منافع قسمت خصوصی با ملاحظات نظارتی بانک مرکزی است. بهاینترتیب، ضمن مطمعن از صحت و سلامت معامله های ارزی، امکان تسهیل برگشت ارز و تحکیم زنجیره فراهم وارداتی سرزمین فراهم خواهد شد.
راه اندازی تالار دوم از امروز
در همین جهت دیروز محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان گسترش تجارت خبر از راه اندازی این تالار از امروز -دوشنبه ۱۲ خرداد ماه- داد. انچه که دهقان دهنوی حرف های است «این تالار، با مقصد افت مانع ها غیرضروری و تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات راه اندازی شده و به صادرکنندگان و واردکنندگان اجازه میدهد تا قیمتها را به طور توافقی تعیین کنند تا از این طریق قسمت مهمی از دغدغههای فعالان اقتصادی از بین بردن شود.»
بر این مبنا پیشبینی میشود با اجرای این سیاست بخشی از چالشهای صادرکنندگان حل شود و نسبت از بین بردن تعهدات ارزی در سرزمین افزایش یابد. افزایش اراعه ارز از سوی صادرکنندگان نیز میتواند به روانسازی فرایند واردات و ارامش زیاد تر در بازار ارز سرزمین منجر شود.
این تغیرات در حالی رخ میدهد که گسترش روابط تجاری با شرکای خارجی، از جمله چین، در گرو سازوکارهای مالی قابل مطمعن و پایدار است و تشکیل مسیرهای امن، شفاف و سریع برای انتقال ارز، از الزامات تحقق این مقصد خواهد می بود.
پیامدهای عدم برگشت ارز
پیاده سازی همه این سیاستها در راستای تسهیل برگشت ارز به چرخه اقتصاد سرزمین است چون یکی از با اهمیت ترین پیامدهای عدم برگشت ارز حاصل از صادرات، افت اراعه ارز در بازار است. این قضیه علتافزایش سختی بر منبع های ارزی بانک مرکزی برای فراهم نیازهای وارداتی میشود و در شرایطی که درآمدهای ارزی سرزمین به علت تحریمها یا محدودیتهای نفتی افت یافته، اعتدال ارزی سرزمین را بهشدت بر هم میزند.
در سال ۱۴۰۴، همزمان با گسترش تجارت غیرنفتی، انتظار میرفت که صادرکنندگان نقش پررنگتری در فراهم ارز سرزمین ایفا کنند، اما عدم برگشت قسمت قابلتوجهی از ارز صادراتی، این انتظار را برآورده نکرد.
این چنین بازنگشتن ارز صادراتی مستقیماً بر توان واردکنندگان برای تهیه مواد اولیه و کالاهای واسطهای تاثییر منفی میگذارد. در واقع، هنگامی که صادرکنندگان ارز خود را به چرخه رسمی داخل نمیکنند، واردکنندگان برای فراهم نیازهای خود با افتمنابع ارزی روبه رو خواهد شد یا ناچار به خرید ارز از بازار آزاد با قیمت بالاتر خواهد شد. این نوشته به افزایش هزینه همهشده تشکیل در داخل، افت رقابتپذیری کالاهای ایرانی و حتی توقف خطوط تشکیل برخی صنایع منجر شده است.
در سال جاری، برخی واحدهای صنعتی گزارش دادهاند که تأخیر در تخصیص ارز یا نوسان قیمت ارز در بازار آزاد، مانع واردات بهموقع مواد اولیه شده است.
از سویی دیگر عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی بخشی از صادرکنندگان، اثربخشی سیاستهای ارزی دولت را افت داده و به شکلگیری بازارهای غیررسمی و نهان منجر شده است. این حالت، شفافیت را از اقتصاد میگیرد و امکان سیاستگذاری کارآمد را از دولت سلب میکند.
بهعلاوه، این اتفاق انگیزه دیگر صادرکنندگان خوشحساب را نیز تضعیف میکند، چون حس میکنند با وجود مراعات مقررات، فضای رقابت ناسالم است. در واقع، نبوده است سازوکار منسجم برای پیگیری برگشت ارز، مطلب ضعف نظارتی را به بازار مخابره کرده است.
منبع: مهر
دسته بندی مطالب
اقتصاد
[ad_2]
منبع