برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد انتشار شد/ رشد عدلمحور مبنای کار مدنیزاده_خبررسان
[ad_1]
به گزارش خبررسان
مدنیزاده در بخشی از برنامه خود پافشاری کرده است: این سند حاصل ترکیب ازمایش ها اجرایی تحلیلهای کارشناسی و ضمانت به اهداف گسترشای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهایی اشکار قابلسنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی سرزمین برای ترقی رشد و عدل تبیین شود.
به گزارش تجارت نیوز، دکتر علی مدنیزاده، گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اراعه برنامهای تحت گفتن «رشد عدلمحور»، راهبردها و چارچوب اجرایی خود برای اداره این وزارتخانه را انتشار کرده است.
ساختار برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد
برنامه مدنیزاده در سه قسمت مهم تنظیم شده است:
۱. تبیین حالت حاضر
در این قسمت به چالشهای جاری اقتصاد ایران، شامل ناترازیهای بودجهای، ناکارآمدی نظام فراهم مالی، کم شدن منفعتوری و اختلال در توزیع منبع های پرداخته شده است.
۲. مبانی طراحی برنامه
این قسمت شامل اسناد بالادستی، اصول کلی، رویکردهای کلان و چارچوب نظری برنامه است.
۳. محورهای اجرایی برنامه وزارت اقتصاد
در این قسمت اهم برنامههای عملیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزههای گوناگون گفتن شده است.
محورهای کلیدی برنامه مدنیزاده
- گسترش بازار اندوخته
- اصلاح و ترقی نظام فراهم مالی تشکیل
- شراکت در اصلاح نظام بانکی و بیمه
- بهبود اجرای بودجه و مدیریت بدهیهای دولت
- مولدسازی داراییهای دولت
- اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی قسمت خصوصی
- اصلاح نظام مالیاتی، گمرک و فرآیندهای تجاری
- گسترش مناطق آزاد
- ترقی محیط کسبوکار
- دیپلماسی اقتصادی و جذب اندوختهگذاری خارجی
- حرکت به سوی اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال
مقصد مهم: پیوند رشد اقتصادی و عدل اجتماعی
برنامه «رشد عدلمحور» بر این اصل محکم است که رشد اقتصادی پایدار، تنها با عدل اجتماعی و شراکت گسترده مردم معنی اشکار میکند. دکتر مدنیزاده پافشاری دارد که این برنامه نه یک شعار، بلکه یک الزام برای نگه داری انسجام اجتماعی و پیشبرد گسترش سرزمین است.
بازتعریف نقش دولت و شراکت قسمت خصوصی
یکی از رویکردهای کلیدی این برنامه، عبور از سیاستهای پرهزینه و بی فایده قبل و تمرکز بر توانمندسازی، بهبود حکمرانی اقتصادی و اعتمادسازی برای شراکت حداکثری قسمت خصوصی است.
مدنیزاده برنامه خود را حاصل ترکیب ازمایش ها اجرایی، تحلیلهای کارشناسی و ضمانت به اهداف گسترشای در چارچوب برنامه هفتم گسترش میداند. او تحقق رشد عدلمحور را وابسته به اصلاحات نهادی، شفافیت، پیشبینیپذیری و منفعت گیری از ظرفیت واقعی مردم میداند.
متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در اینجا قابلدستیابی است.
دسته بندی مطالب
اقتصاد
[ad_2]
منبع