جزئیات تکان دهنده از ۷۰۵ همت بدهی ابربدهکاران – تجارت نیوز_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، بدهی‌های مشکوک‌الوصول بانک‌ها به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است؛ رقمی که نه تنها بار سنگینی بر نظام مالی سرزمین تحمیل کرده، بلکه سوال‌های بی‌پاسخی درمورد چرایی و چگونگی آن به وجود اورده است. این بدهی‌ها کجا رفته‌اند و چرا تا این مدت بازنگشته‌اند؟

یکی از با اهمیت ترین نشانه‌های ضعف ساختاری در نظام بانکی سرزمین، انباشت گسترده بدهی‌های مشکوک‌الوصول است؛ تسهیلاتی که مطابق تعاریف بانک مرکزی، بیشتر از ۱۸ ماه از سررسید آن‌ها قبل، اما هم چنان هیچ عمل مؤثری از سوی تسهیلات‌گیرنده برای بازپرداخت انجام نشده است.

این رقم های نه‌تنها نشانه اخلال در کارکرد بانک‌ها در حوزه اعتبارسنجی و اخذ وثایق معتبر است، بلکه بیانگر ناتوانی آشکار ساختارهای نظارتی در کنترل جریان منبع های مالی در شبکه بانکی سرزمین محسوب می‌شود.

بر پایه داده‌های به‌دست‌آمده از ۲۲ بانک سرزمین، مجموع بدهی‌های مشکوک‌الوصول تا آخر سال ۱۴۰۳ به ۷۰۵ هزار و ۴۴۳ میلیارد تومان رسیده است؛ معادل ارزی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار بر پایه نرخ مرکز مبادله.

فهرست بانک‌هایی که بیشترین سهم از این بدهی‌ها را دارند، به شرح زیر است:

بانک صنعت و معدن: ۱۹۳ هزار میلیارد تومان

بانک آینده: ۱۸۷ هزار میلیارد تومان

بانک پاسارگاد: ۹۲ هزار میلیارد تومان

بانک پارسیان: ۴۴ هزار میلیارد تومان

بانک سپه: ۳۹ هزار میلیارد تومان

بانک اندوخته: ۲۹ هزار میلیارد تومان

بانک صادرات ایران: ۲۷ هزار میلیارد تومان

بانک تجارت: ۲۷ هزار میلیارد تومان

بانک مسکن: ۱۷ هزار میلیارد تومان

بانک ملی ایران: ۱۱ هزار میلیارد تومان

این رقم های مشخص می کند قسمت قابل‌توجهی از منبع های بانک‌ها که باید در مسیر فراهم مالی مطرح‌های زیرساختی، تولیدی و اقتصادی سرزمین به‌کار گرفته می‌شد، به تسهیلاتی تبدیل شده که اکنون برگشت آن‌ها نامشخص است و در تعداد بسیاری از موارد، بدون هیچ وثیقه مؤثری اعطا شده‌اند.

چه کارهایی با بدهی بدهکاران بانکی می توان انجام داد؟

کل مبلغی که دولت در شهریور سال قبل برای پرداخت مطالبات معوق گندم‌کاران از صندوق گسترش ملی برداشت کرد، نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می بود؛ معادل کمتر از نصف رقم بدهی‌های مشکوک‌الوصول.

بودجه تخصیصی برای پرداخت کالابرگ به هفت دهک جامعه در دو مرحله، معادل یک‌دهم این عدد می بود. به این علت، با دقت به این که هزینه دو مرحله کالابرگ برای هفت دهک جامعه نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است، با این ۷۰۵ همت بدهی، می‌توان ۱۰ سال یارانه کالابرگ برای کل جمعیت مقصد را فراهم کرد.

با این مقدار منبع های می‌توان بیشتر از ۷۰ نیروگاه برق در سرزمین احداث کرد؛ در حالی که اکنون سرزمین با ناترازی برق و خاموشی‌های دوره‌ای روبه رو است.

بودجه مصوب برای تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران در سال جاری، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ معادل کمتر از ۳۰ درصد این بدهی‌ها.

اگر هزینه ساخت هر واحد مسکن نهضت ملی مسکن، نزدیک به یک میلیارد تومان برآورد شود، با بدهی مذکور می‌توان بیشتر از ۷۰۰ هزار خانه ساخت.

راه‌اندازی خطوط تشکیل خودروی ملی یا قطعه‌سازی در مناطق محروم نیز از دیگر گزینه‌های بالقوه است؛ به طوری که با راه‌اندازی هر واحد صنعتی متوسط (برای مثالً تشکیل قطعه ماشین)، هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم تشکیل می‌شود.

نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و احداث مدارس، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های خدماتی در مناطق محروم نیز از دیگر موارد پیشنهادی است که با مبلغ بدهی ۷۰۵ هزار میلیارد تومانی مقدور است.

چرا وثایق نقد نمی شود؟

این قیاس‌ها مشخص می کند که حجم منبع های راکدشده در قالب بدهی‌های مشکوک‌الوصول، نه‌تنها از بودجه‌های کلیدی سرزمین در حوزه انرژی، مسکن و امنیت غذایی زیاد تر است، بلکه به‌صورت بالقوه می‌توانست تأثیر قابل‌توجهی در رشد اقتصادی و تشکیل اشتغال داشته باشد.

اما در عمل، این منبع های در اختیار افرادی قرار گرفته که اکنون نه جواب‌گو می باشند، نه تحت پیگرد مؤثر قرار دارند و نه وثایق قابل وصولی برای برگشت آن‌ها پیش‌بینی شده است. این در حالی است که دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی خود، ناگزیر از برداشت از منبع های بین‌نسلی همانند صندوق گسترش ملی شده و هم‌زمان، نسبت به نبوده است منبع های مالی برای تداوم آن سیاست‌ها هشدار می‌دهد.

سوال کلیدی اینجاست: چرا مدیران بانک‌ها در زمان اعطای این تسهیلات کلان، نسبت به اخذ وثایق معتبر عمل نکرده‌اند؟ و چرا نهادهای ناظر، بعد از گذشت این حجم از زمان، تا این مدت سازوکار مؤثری برای پیگیری و وصول این بدهی‌ها اراعه نکرده‌اند؟

آنچه روشن است، انجماد ۷۰۵ هزار میلیارد تومان منبع های در شبکه بانکی، حاصل سال‌ها ضعف در اعتبارسنجی، مماشات در نظارت و برتری دادن به روابط به‌جای ضوابط است؛ روندی که اگر اصلاح نشود، پیامدهای آن نه‌تنها فهمید نظام بانکی، بلکه بر کلیت اقتصاد سرزمین سایه خواهد انداخت.

منبع: تابناک