ضمانت به رشد اقتصادی عادلانه، شرط رای مطمعن به مدنی زاده است – تجارت نیوز_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در او مباحثه با خبرنگار خبررسان درمورد وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: «علی مدنی زاده که به‌زودی جلسه رأی مطمعن ایشان در صحن علنی برگزار می‌شود، یک ویژگی نخبگانی دارد که او را بی همتا می‌کند. با این حال، آنچه از شخصیت افراد مهم‌تر است، پایبندی به اصول اساسی سیاست‌گذاری اقتصادی است.»

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اصرار کرد: «سه اصل کلیدی معیار قضاوت برای انتخاب وزیر اقتصاد است. نخست، ضمانت راسخ به رشد اقتصادی به گفتن برتری مهم؛ دوم، مطمعن از عادلانه بودن این رشد و دسترسی همه قشرها به منافع آن؛ و سوم، استقلال در تصمیم‌گیری و تسلیم نشدن در برابر فشارهای سیاسی. دست دوستی ما برای هر فردی که این اصول را قبول داشته باشد و متعهد به اجرای آنها باشد، دراز است.»

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر تصریح کرد: «بنده در بازدید صلاحیت وزیر پیشنهادی، دقیقاً همین معیارها را مد نظر خواهم داشت. برنامه وزیر آینده باید به‌صراحت نشان دهد که چطور تصمیم دارد سیاست‌های انقباضی را با رویکرد رشد تولیدمحور جانشین و عدل اجتماعی را در فرایند گسترش اقتصادی مراعات کند. امیدواریم این بار، دولت انتخابی کرده باشد که اقتصاد سرزمین را از رکود طویل جاری بیرون بکشد.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به الزام تحول رویکرد در سیاست‌گذاری اقتصادی او گفت: «توانایی یک دهه تازه به‌وضوح نشان داده تمرکز انحصاری بر کنترل تورم از طریق سیاست‌های انقباضی، نه‌تنها دستاورد مساعد نداشته، بلکه جهت ورود اقتصاد سرزمین به رکود عمیق و افزایش نرخ بیکاری شده است. نمی‌توان به قیمت نابودی تشکیل و اشتغال، تورم را کنترل کرد.»

موسوی در آخر گفت: « یقیناً رشد اقتصادی باید همراه با عدل اجتماعی باشد. منظور این است که دستاوردهای رشد نباید فقط در اختیار گروه‌های پردرآمد قرار گیرد، بلکه باید به طوری توزیع شود که همه قشرهای جامعه، به‌اختصاصی دهک‌های پایین درآمدی، از آن منفعت‌مند شوند. تنها در این صورت است که رشد اقتصادی پایدار خواهد می بود.»