علی مدنی‌زاده می‌تواند وعده محقق‌نشده وزیران قبل را پیگیری کند؟ – تجارت نیوز_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، علی مدنی‌زاده با رای مطمعن مجلس به گفتن وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شد. این انتصاب در شرایطی صورت گرفت که علاوه بر شرایط نابسامان سیاسی، اقتصاد سرزمین با چالش‌های بسیاری از جمله تورم، نوسانات ارزی و نیاز به اصلاحات ساختاری روبروست. مدنی‌زاده که پیش از این به گفتن اقتصاددان و مشاور در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی شناخته می‌شد، اکنون با مسئولیت جدیدی روبه رو است. آیا علی مدنی‌زاده در ساختاری که سیاست‌های اقتصادی قبل ناکامی خورده‌اند، می‌تواند مسیر متغیری را پیش بگیرد؟

مدنی‌زاده به نقش و جایگاه قسمت خصوصی باور دارد

فریال مستوفی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، در او مباحثه با خبررسان با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی قسمت خصوصی در اقتصاد سرزمین، پافشاری کرد: در جلساتی که با آقای مدنی‌زاده برگزار شد، به‌وضوح اشکار می بود که ایشان به نقش و جایگاه قسمت خصوصی باور دارند و دیدگاه مثبتی نسبت به شراکت فعال این قسمت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارند.

او با گفتن این که حالت جاری سرزمین پیچیده و خاص است، افزود: نباید انتظار داشت که با وجود یک فرد در کابینه، همه مسائل و مطالبات قسمت خصوصی به‌طور کامل حل‌وفصل شود؛ اما حتی عمل های کوچک و تدریجی نیز می‌تواند اثرگذار باشد و مسیر را برای فعالیت مؤثرتر هموار کند.

نظرات مدنی زاده هم راستا با قسمت خصوصی است

مستوفی با ابراز امیدواری نسبت به این که مدنی‌زاده می‌تواند دیدگاه‌هایی که با نظرات قسمت خصوصی هم‌راستاست را به مرحله اجرا رساند پافشاری کرد: اگر هماهنگی و همسویی بین اعضای دولت با رویکردهای وزیر اقتصاد تشکیل شود، می‌توان به اصلاحات مؤثر امیدوار می بود. با این حال، نباید انتظار داشت که همه مشکلات یک‌باره حل شوند؛ بلکه تسهیل مسیر برای فعالان اقتصادی خود یک قدم مهم و ارزنده است.

در آخر وی با اشاره به شرایط اختصاصی سرزمین او گفت: در حالت غیرعادی جاری که از نظر اقتصادی می‌توان آن را شبیه حالت اضطراری دانست، ابتدا باید از این بحران عبور کرد تا در فضایی آرام‌تر و باثبات‌تر بتوان اهداف گسترش‌ای را جستوجو و برنامه‌های اقتصادی را عملیاتی کرد.

تمرکز قوت در دست نهادهای دولتی تحول در اقتصاد را از بین برد

طی دهه‌های قبل، اقتصاد ایران زیر سختی سیاست‌هایی قرار گرفت که زیاد تر واکنشی، مقطعی و بی‌برنامه بودند. برنامه‌ریزی طویل مدت، جای خود را به تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده داد و اصلاحات مورد نیاز یا به تعویق افتاد یا در همان مرحله های اولیه متوقف شد. ساختار اقتصاد سرزمین نیز به طوری شکل گرفت که امکان اجرای سیاست‌های پایدار و تخصص‌محور را از بین برد؛ تمرکز قوت در نهادهای دولتی و موازی، مسیر هرگونه تحول را مسدود کرد.

در این فضا، قسمت خصوصی به حاشیه رانده شد. شراکت این قسمت در تصمیم‌سازی اقتصادی جدی گرفته نشد و توانایی نشان داد که نظرات فعالان اقتصادی زیاد تر نادیده گرفته می‌شود. در عوض، دولت با گسترش نقش خود در اقتصاد، جای رقیب را برای قسمت خصوصی گرفت؛ از تملک بنگاه‌ها گرفته تا دخالت در قیمت‌گذاری، واردات و حتی سیاست‌های بانکی، این چنین روندی علاوه بر این که انگیزه فعالیت مولد را افت داد به خروج تدریجی اندوخته، توقف رشد تشکیل و افزایش وابستگی اقتصاد به منبع های محدود و ناپایدار منجر شد.

ازمایش ها تلخ وزرای اقتصاد قبل به علت تورم افسار گسیخته

در سال‌های تازه، تبعات این حالت به شکلی آشکار نمایان شد. تورم افسارگسیخته، بحران ارزی، کسری بودجه، بی‌اعتمادی عمومی و نارضایتی گسترده در بین فعالان اقتصادی، فضای عمومی سرزمین را فرا گرفت. این ناتوانی در اصلاح ساختار اقتصادی، سرانجام دامن وزرای اقتصادی را نیز گرفت. آخرین مورد، وزیر اقتصاد قبل می بود که بعد از فشارهای متعدد، ناکامی در مهار مشکلاتها و گسترش نارضایتی درون و بیرون دولت، از سمت خود کنار گذاشته شد.

اکنون با معارفه وزیر اقتصاد تازه، امیدهایی نقل شده، اما سوال مهمی باقی است که آیا در ساختاری که تا بحال امکان اجرای هیچ سیاست اصلاحی واقعی فراهم نشده و جایی برای نقش‌آفرینی جدی قسمت خصوصی نیز وجود نداشته، می‌توان انتظار داشت که وزیر تازه‌داخل، تغییری در مسیر اقتصاد سرزمین تشکیل کند؟

برای مطالعه زیاد تر، صفحه اخبار صنعت معدن تجارت را در خبررسان جستوجو کنید.