لزوم اصلاح همسانسازی برای بازنشستگان کشوری – تجارت نیوز_خبررسان

به گزارش خبررسان
مقدم او گفت: دولت مدعی است که نمیتواند از بعد همهی هزینههای همسانسازی بر بیاید، این درحالی است که مجلس قبلا منبع های آن را از محل افزایش یک درصد مالیات بر قیمت افزوده کنار گذاشته و منبع های موجودند.
به گزارش تجارت نیوز، برخی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به حالت همسانسازی خود در ماههای تازه انتقاد دارند و امیدوارند که فرمول همسانسازی آنها اصلاح شود. در بین این بازنشستگان، افرادی وجود دارند که در احکامشان افزایش حقوق ناشی از مشابهسازی کمتر از یک میلیون تومان و گاه کمتر از ۵۰۰ هزار تومان درج شده است.
این قضیه جهت اعتراض برخی از اعضای کانونهای بازنشستگی کشوری شده که یقیناً لبه تیغ انتقادات خود را نه به سوی صندوق بازنشستگی کشوری که زیاد تر به سوی خود دولت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی فهمید کرده اند.
در این رابطه، فرامرز میرزایی مقدم (رئیس کانون بازنشستگان صندوق کشوری استان تهران) در اظهارنظری انتقادی او گفت: ما اخیرا در او گفت و گو اجرای قانون همسانسازی دچار مشکلاتی شدیم. هنگامی مجلس این قانون را در بودجه سال میآورد، دستگاه دولت برای اجرای آن داخل یک تقابل ناصحیح میشود. یکی از دلایل این عکس العمل دولت چهاردهم نیز فقدان بودجه است. دولت مدعی است که نمیتواند از بعد همهی این هزینه بر بیاید، این درحالی است که مجلس قبلا منبع های آن را از محل افزایش یک درصدی مالیات بر قیمت افزوده کنار گذاشته و منبع های آن موجودند.
او گفت: متاسفانه منبع های آن یک درصد افزایش مالیات بر قیمت افزوده به جیب و خزانه دولت رفته و ۹ درصد به ۱۰ درصد تبدیل شده، اما همسانسازی بر مبنای همترازی به آن شکلی که باید، جامع و فراگیر درمورد بازنشستگان اجرا نشده است. ما ناظر تناقضات بسیاری در اجرای عملی این مطرح هستیم که توسط تعداد بسیاری تا بحال گزارش شده است.
مقدم اصرار کرد: قانون همسانسازی نمیگوید که یک بازنشسته با شاغل همتراز خود چه مقدار فاصله دارد، بعد اشکار است که این قانون در سطح اجرا درست دیده نشده است. آنچه در عمل رخ داده، یک قانون صحیح بوده که مصوب شده ولی در اجرا کاملاً ناقص با آن حرکت شده است. متاسفانه گروهی نیز به گفتن نمایندگان بازنشستگان در جلسات سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی شرکت کردند و جداول اراعه شده در آن جلسه را قبول کردند که این جداول نامتناسب با قانون همسانسازی، بازنشستگان کشوری را دچار کرده است.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: بر مطابق آن جداول که برخی تحت گفتن نماینده بازنشستگان آن را پذیرفتند، بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر از بازنشستگان گرامی کشوری ما اصلاً مشمول همسانسازی نشدند و یا اگر مشمول شدند، آورده آن زیاد کمتر از ۱ میلیون تومان است که توسط مسئولان «بهگفتن کف مبلغ همسانسازی» وعده داده شده می بود. ما ناظر بازنشستگان بسیاری هستیم که بین ۱۰۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق ناشی از همسانسازی داشتند و برخی بازنشستگان را داریم که اساساً اصلا مشمول نشدند.
رئیس کانون بازنشستگان صندوق کشوری استان تهران فرمود: ما بازنشستگان کشوری با این شیوه اجرا مشکل داریم و اگر بنابر این شیوه باشد، این قانون همسانسازی باید مجدداً در مجلس بازدید شود و آیین نامه اجرایی برای آن تدوین شود تا به این شکل نامناسب ناظر اعمال افزایش حقوق نباشیم. حمایتمجلس باید در بعد اجرای این مطرح باشد تا دولت کامل آن را اجرا کند و بهانه فقدان منبع های را نقل نکند؛ چون قبلاً مجلس منبع های ملزوم را از محل مالیاتها جدا کرده و این مقدار افزایش مالیات بر قیمت افزوده حق بازنشستگان سرزمین است.
وی خاطرنشان کرد: آنچه تا بحال به گفتن همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری اجرا شده مطلوب قسمت قابل توجهی از این بازنشستگان نیست و این شیوه اجرای قانون، علتشده تا تفاوت بین برخی بازنشستگان دستگاههای دولتی زیاد شود. نظر ما یقیناً به دولت این می بود که ما باید یک سیستم هماهنگ در دولت تشکیل کنیم که هم همسانسازی و هم مشابهسازی را در سطح اجرایی تنظیم کرده و با نمایندگان واقعی بازنشستگان شراکت انجام میشد تا بهترین نتیجه برای سرزمین و بازنشستگان رقم بخورد. امیدواریم با فضای جاری و کوششهایی که در مجلس و دولت صورت میگیرد، همتی صورت گیرد تا این روال اصلاح شود.
فرامرز میرزایی مقدم در جواب به این سوال که نقش صندوق بازنشستگی کشوری در این شرایط چیست؟ جواب داد: صندوق بازنشستگی کشوری دستگاهی است که متولی اجرای قوانین ابلاغی است. آییننامه و قوانین و دستورالعملهایی که توسط دولت اراعه میشود، توسط این نهاد اجرا میشود. این درحالی است که اولین دستگاه مسئول و پاسخگو در عرصه مباحثی همانند افزایش حقوق و همسانسازی، خود دولت است و این نوع سیاستگذاریها ربطی به صندوق بازنشستگی کشوری و مدیران آن ندارد. لذا دولت باید آییننامه و دستورالعملی را اراعه دهد که برخلاف تصمیم و قانون مجلس نباشد و مجلسیها نگویند این چنین روشی اجرایی خلاف قانون است. دولت موظف است نگاهی اصولی برای اصلاح قانون و دستورالعمل اجرایی قانون همسانسازی داشته باشد و خطای چندانی در این عرصه فهمید صندوق بازنشستگی کشوری نیست!
منبع: ایلنا
دسته بندی مطالب
اقتصاد
منبع