برنامه مدنی زاده در راستای برنامه هفتم گسترش است/ باید فضا را در اختیار نخبگان قرار دهیم_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، دولت چهاردهم در آخرین روز از زمان قانونی تعیین وزیر اقتصاد، علی مدنی زاده را به گفتن وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی معارفه کرد و قرار است جلسه رأی مطمعن به او، در روز ۲۶ خردادماه برگزار شود.

این در حالی است که طی روزهای تازه، معارفه مدنی زاده به گفتن وزیر پیشنهادی اقتصاد با عکس العمل‌ها و تحلیل‌های مختلفی در محافل سیاسی و اقتصادی مواجه شده و با اهمیت ترین محور نقدها به نداشتن سابقه اجرایی او بازمی‌گردد. با این حال، برخی از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند دانش، تخصص و رویکرد برنامه‌محور مدنی زاده می‌تواند این ضعف را جبران کند، به‌اختصاصی اگر با انتخاب تیمی توانمند و هماهنگی با نهادهای اقتصادی همراه باشد.

به همین منظور، آرا شاوردیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مسیحیان ارامنه شمال سرزمین، در او مباحثه با خبررسان، انتخاب مدنی زاده به گفتن وزیر اقتصاد دولت چهاردهم را بازدید می‌کند.

مدنی زاده از نخبگان دانشگاهی سرزمین است و با اصول و مبانی اقتصاد آشناست

شاوردیان در رابطه انتقاداتی که به بی‌تجربگی مدنی زاده در مناصب اجرایی داخل می‌شود گفت: «وزارت اقتصاد یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین وزارتخانه‌های سرزمین است. وزیر اقتصاد عضو ۱۶ شورای عالی خواهد می بود و مسئولیت‌های گسترده‌ای از جمله گمرک، مناطق آزاد، تعامل با بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی و این چنین سیاست‌گذاری در حوزه واردات، صادرات و تخصیص ارز را بر مسئولیت دارد. به این علت طبیعی‌ است هر فردی بخواهد داخل این حوزه شود، چه با توانایی اجرایی قبلی چه بدون آن، باید از نقطه‌ای اغاز کند و خود را با ساختار این وزارتخانه تطبیق دهد.»

او افزود: «در رابطه آقای مدنی زاده، برخی منتقدان روی نداشتن سابقه اجرایی او تمرکز کرده‌اند، اما باید در نظر داشت که مدنی زاده از نخبگان دانشگاهی سرزمین است، سابقه علمی و پژوهشی دارد و با اصول و مبانی اقتصاد آشناست. اتفاقاً ما همیشه می‌گوییم باید فضا را در اختیار نخبگان قرار دهیم.»

مدنی زاده باید در انتخاب مدیران دقت کند

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: «گرچه توانایی اجرایی مهم است، اما چیزی که اهمیت بیشتری دارد، انتخاب درست مدیران است. مدنی زاده باید در انتخاب مدیران دقت کند و افراد توانمندی را در رأس حوزه‌هایی همانند گمرک، مناطق آزاد یا معاونت‌های اقتصادی قرار دهد.»

او در ادامه گفت: «خود وزارت اقتصاد به‌تنهایی تصمیم‌گیر نهایی در تعداد بسیاری از امور نیست؛ این وزارتخانه باید با نهادهای مختلفی از جمله وزارت راه، سازمان گسترش تجارت و بانک مرکزی هماهنگی داشته باشد. به گفتن مثال، هنگامی سخن بگویید از کریدورهای حمل‌ونقل می‌شود، وزارت راه زیرساخت‌ها را تامین می‌کند، اما در مبادی ورودی و خروجی یعنی گمرک، این وزارت اقتصاد است که باید وجود داشته باشد و هماهنگی را انجام دهد.»

کارکرد مدنی زاده باید در بازه‌ای حداقل ۶ماهه یا یک‌ساله بازدید شود

نماینده مسیحیان ارامنه شمال سرزمین خاطرنشان کرد: «باید به وزیر اقتصاد زمان داد و نباید انتظار داشت نتایج کارکرد او در مختصر‌زمان اشکار شود. کارکرد مدنی زاده باید در بازه‌ای حداقل ۶ماهه یا یک‌ساله بازدید شود. یقیناً این بدان معنی نیست که آقای مدنی زاده یا هر وزیر فرد دیگر زمان دارند که هیچ کاری نکنند. او باید از همان روز اول باید مطابق برنامه‌هایی که به کمیسیون‌ها اراعه داده‌، حرکت کند و مطابق جدول زمان‌بندی، پاسخگو باشد.»

او اضافه کرد: «همان گونه که مجلس از ابتدای دولت در کنار وزرا بوده، کنار مدنی زاده نیز خواهد می بود. با وجود این، اگر احیاناً در ادامه مسیر، دیدیم که مطابق برنامه‌ها و قولهای خود عمل نکردند، مجلس به ماموریت نظارتی خود ورود خواهد کرد. اما الان، زمان حمایتاست.»

اگر ۵۰ درصد از برنامه هفتم گسترش اجرا شود، ناظر تغیرات مثبتی در حوزه اقتصاد خواهیم می بود

شاوردیان در آخر درمورد رویکرد کلی مجلس نسبت به رأی مطمعن به مدنی زاده او گفت: «ما از این نظر رئیس‌جمهور محترم حمایتمی‌کنیم، به‌اختصاصی با دقت به این که آقای مدنی زاده اظهار کرده‌اند برنامه‌شان مبتنی بر برنامه هفتم گسترش سرزمین است؛ برنامه‌ای که با دقت، وسواس و دغدغه‌مندی تهیه شده و به تایید نظام هم رسیده است. اگر بتوانیم حداقل ۵۰ درصد این برنامه را اجرایی کنیم، ناظر تغیرات مثبتی در حوزه اقتصاد سرزمین خواهیم می بود.»

برای مطالعه زیاد تر صفحه اقتصاد کلان در خبررسان را جستوجو کنید.