برنامه جامع برای بازتوانی بنگاههای خرد /دفترچه الزامات ترقی تابآوری واحدهای تولیدی و خدماتی تدوین میشود_خبررسان
[ad_1]
به گزارش خبررسان
معاون اتاق ایران از برنامه جامع اتاق ایران برای بازتوانی بنگاههای خرد و این چنین اراعه دفترچه الزامات ترقی تابآوری واحدهای تولیدی و خدماتی سرزمین در شرایط بحران خبر داد.
به گزارش تجارت نیوز، علی چاغروند، معاون کمیسیونها، مجامع و شوراهای اتاق ایران، با اظهار این خبر او گفت: هر چند که واحدهای تولیدی در سراسر سرزمین در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، استقامت و انعطافپذیری و تابآوری خود را نشان دادند و نه تنها ظرفیت تشکیل بهاختصاصی در عرصه کالاهای اساسی افت اشکار نکرد، بلکه در برخی موارد افزایش نیز یافت؛ اما ملزوم است برای نگه داری و تحکیم این تابآوری، از همین اکنون تدبیر ملزوم را داشته باشیم.
مطابق اظهار اتاق تعاون، او به جایگاه و سهم کسبوکارهای کوچک و متوسط در اقتصاد ایران اشاره کرد و او گفت: با همراهی کمیسیونهای تخصصی وابسته در اتاق ایران بهاختصاصی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی، به جستوجو راهاندازه کمپینهایی هستیم تا در راستای توانمندسازی و جبران چالشهای نیروی انسانی و مسائل کسبوکارهای کوچک بهاختصاصی در استانها و مناطقی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه زیاد تر صدمه دیدهاند، پشتیبانی کنیم.
چاغروند در عرصه پیگیریهای اتاق ایران به منظور مساعدت دستگاههای ذیربط به واحدهای تولیدی در حوزه بیمه تامین اجتماعی و مالیات به علت قرارگیری سرزمین در یک دوره شرایط جنگی، او گفت: الزام دارد زمان حداقل یک تا دو ماهه برای تقسیط تعهدات مالیاتی و تامین اجتماعی بنگاههای اقتصادی فراهم شود.
معاون کمیسیونها، مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: این چنین در روزهای قبل، پیگیری ملزوم در عرصه فراهم شدن امکان دریافت لیست بیمه با چک برای فعالان اقتصادی سراسر سرزمین انجام گرفت.
چاغروند در عرصه مشکلات بانکی فعالان اقتصادی به علت شرایط جنگ تحمیلی، او گفت: شرایط اقتصادی ناشی از جنگ، علتنکول تعهدات مالی بنگاههای اقتصادی در سررسیدهای مقرر شد؛ که این نوشته علتبرگشت خوردن چکهای برخی فعالان اقتصادی شده است.
او با اشاره به تشکیل محدودیتهای بانکی و اعتباری برای آن دسته از فعالان اقتصادی که قادر به وصول بدهیها و دیون خود در ازای چکهای صادرشده نبودهاند، یادآور شد: به جهت ماده ۵ قانون صدور چک، یک سری محدودیتها برای بنگاهها و فعالان اقتصادی که چک برگشتی دارند، تشکیل میشود. این محدودیتها جهت عدم گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی و عدم امکان دریافت هر گونه تسهیلات میشود.
معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ظرفیتهای قانونی حاضر به منظور جلوگیری از اعمال محدودیتهای ناشی از چک برگشتی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفتن داشت: شورای تامین استانها میتوانند محرومیتها را به زمان یکسال تعلیق کنند. به این علت از وزیر سرزمین خواسته میشود که این اختیار را به شورای تامین استانها واگذار نماید تا تعلیق محرومیتها را اجرایی کنند.
علی چاغروند، این چنین از اراعه خواست به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور تفویض اختیار به مدیران کل گمرک استانها خبر داد و او گفت: با تفویض اختیار ماده ۴۲ قانون امور گمرکی به مدیران گمرک در استانها، فرآیند ترخیص کالاها تسهیل میشود.
منبع: ایسنا
دسته بندی مطالب
اقتصاد
[ad_2]
منبع