نسبت مالیات به تشکیل سپس از ۶ سال به ۵ درصد رسید – تجارت نیوز_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، در برنامه هفتم گسترش، مقصد گذاری افزایش نسبت مالیات به تشکیل ناخالص داخلی (GDP) به ۱۰٪ است، به گفتن یک منبع مهم فراهم بودجه جاری دولت. در برنامه هفتم، تشکیل تحول در نظام مالیاتی با رویکرد افزایش نقش مالیات در اقتصاد، تشکیل پایه‌های مالیاتی تازه، جلوگیری از فرار مالیاتی و تحکیم نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با پافشاری بر رونق تشکیل و عدل مالیاتی، به گفتن مقصد تعیین شده است.

این چنین باید دقت کرد که یکی از شاخص‌های کلیدی در تحلیل ساختار مالی دولت‌ها، نسبت درآمدهای مالیاتی به تشکیل ناخالص داخلی (GDP) است. این شاخص مشخص می کند که چه مقدار از تشکیل ملی از طریق اخذ مالیات فراهم می‌شود. این نسبت نه‌تنها بازتاب‌دهنده کارآمدی نظام مالیاتی است، بلکه حالت شفافیت اقتصادی، گستره فرار مالیاتی و کیفیت سیاست‌گذاری‌های مالی را نیز تا حدی روشن می‌سازد.

افت مدام نسبت مالیات به GDP:

در سال‌های ابتدایی (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷) نسبت مالیات به GDP در محدوده ۵ درصد می بود، اما از سال ۱۳۹۸ این نسبت روال نزولی گرفت و به نزدیک به ۳.۵٪ در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رسید.

این افت با وجود رشد اسمی درآمدهای مالیاتی، نشان‌دهنده رشد شدیدتر GDP اسمی است که زیاد تر ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است تا رشد واقعی تشکیل.

بهبود نسبی در سال ۱۴۰۲:

در سال ۱۴۰۲ ناظر افزایش این نسبت به ۴.۶٪ هستیم که می‌تواند نشانه‌ای از تلاش دولت برای تحکیم نظام مالیاتی یا مهار فرار مالیاتی باشد.

سپس از ۶ سال نسبت مالیات به تشکیل به ۵ درصد رسید

مسئله دلنشین دقت این که این نسبت در سال ۱۴۰۳ و سپس از ۶ سال مجددا به محدوده ۵ درصد بازگشته است. در سال قبل نزدیک به ۱۲۲۹ همت مالیات وصول شده است. تشکیل ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال قبل نیز ۲۴ هزار همت بوده است. بر این مبنا نسبت مالیات وصولی به تشکیل ناخالص داخلی ۵ درصد براورد شده است.

چالش‌ها و پیامدها:

نسبت پایین مالیات به GDP (در قیاس با متوسط جهانی نزدیک به ۱۰٪ و در برخی کشورهای گسترش‌یافته تا ۲۰٪) نشان از ظرفیت منفعت گیری‌نشده در نظام مالیاتی ایران دارد.

این حالت می‌تواند وابستگی دولت به درآمدهای نفتی یا استقراض را افزایش دهد که پایداری مالی سرزمین را تهدید می‌کند.

افت نسبت درآمدهای مالیاتی به تشکیل ناخالص داخلی در سال‌های تازه می‌تواند ناشی از ضعف ساختاری در نظام مالیاتی، فرار مالیاتی گسترده، معافیت‌های غیرضرور و رشد غیرمولد قسمت‌هایی از اقتصاد باشد. برای بهبود این شاخص نظر می‌شود:

گسترش پایه مالیاتی با حذف معافیت‌های غیرضروری؛

گسترش سیستم‌های هوشمند مالیاتی برای افت فرار مالیاتی؛

تحکیم شفافیت مالی بنگاه‌ها و نهادها؛

هم‌راستایی سیاست‌های مالی با مقصد افزایش درآمدهای پایدار غیرنفتی.

مروری بر قانون  برنامه هفتم گسترش نشان میدهد، در این برنامه  بر تشکیل پایه‌های مالیاتی تازه و متنوع پافشاری شده است.

جلوگیری از فرار مالیاتی:

برنامه هفتم به جستوجو تشکیل ابزارهایی برای افت فرار مالیاتی است.

تحکیم نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات:

در برنامه هفتم، بر منفعت گیری از مالیات به گفتن ابزاری برای هدایت اندوخته‌گذاری به سمت قسمت‌های تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی سودمند، پافشاری شده است.

عدل مالیاتی:

برنامه هفتم به جستوجو تشکیل یک نظام مالیاتی عادلانه است که بار مالیاتی را به طور عادلانه بین افراد و گروه‌های گوناگون جامعه تقسیم کند.

تشویق استان ها:

در برنامه هفتم، به استان هایی که مقدار درآمد مالیاتی آن‌ها ۵۰٪ رشد داشته باشد، ۱۰٪ از آن درآمد تعلق داده می‌شود.

تأثیر بر تشکیل:

در برنامه هفتم، بر تشکیل جذابیت برای فعالیت‌های تولیدی و هدایت اندوخته‌گذاری به سمت این قسمت پافشاری شده است.

افزایش مالیات بر قیمت افزوده:

برنامه هفتم، افزایش تدریجی مالیات بر قیمت افزوده را پیش‌بینی کرده است.

افت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی:

در برنامه هفتم، افت تدریجی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است. در کل، برنامه هفتم گسترش به جستوجو تشکیل یک نظام مالیاتی مدرن و کارآمد است که بتواند در تامین بودجه دولت، حمایتاز تشکیل و تشکیل عدل مالیاتی نقش مهمی ایفا کند.

منبع: تسنیم