دولت چهاردهم با دست‌ودلبازی دستمزد کارگران را افزایش داد/ هیچ منع قانونی برای بازنگری دستمزد در طول سال وجود ندارد_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، تورم افسارگسیخته و عقب‌ماندگی افزایش دستمزد کارگران از رشد قیمت‌ها طی سال‌های تازه جهت شده که تامین معیشت برای جامعه کارگری هرروز دشوارتر از قبل شود. محاسبات خبرگزاری ایلنا مشخص می کند سبد معیشت حداقلی خانوار که در اسفند سال ۱۴۰۳ و برای محاسبه دستمزد سال جاری، ۲۸ میلیون تومان تخمین زده شده می بود، حال به مرز ۵۰ میلیون تومان رسیده و جهش‌های قیمتی در پی تکانه‌های اقتصادی و سیاسی از جمله جنگ، تاثییر رشد دستمزدها را خنثی کرده است.

در این راستا، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز به تازگی در او مباحثه با تسنیم با اشاره به نوشته افت قوت خرید کارگران، از لزوم افزایش فصلی دستمزدها به جای افزایش سالانه آنها سخن او گفت.

این در حالیست که در شرایط جاری اقتصاد ایران، کارفرمایان نیز با مشکلات تعداد بسیاری همچون قطعی برق و آب، تعطیلی‌های متعدد و آثار مخرب جنگ روبه رو می باشند که ناترازی بین این دو طرف را تشدید می‌کند.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در او مباحثه با خبررسان، با تبیین مشکلات معیشتی کارگران، راهکارهای خروج بازار کار ایران از بحران را بازدید می‌کند.

دولت نیز مشکلات کارگران را پذیرفته و به آنها اعتراف می‌کند

حاج اسماعیلی در رابطه نظر افزایش فصلی دستمزد به خبررسان او گفت: «این نوع پیشنهادها ناشی از انتقادات و اعتراضاتی است که نسبت به رشد بی‌رویه تورم در سرزمین وجود دارد. طبق معمولً دستمزد کارگران در آخر هر سال برای سال سپس تعیین می‌شود؛ اما هر سال، کارگران و کارمندان با افزایش قیمت‌ها به طور روزانه و ماهانه و این چنین نرخ تورمی که به‌واسطه شوک‌ها و تصمیمات گوناگون به طور جهشی افزایش می‌یابد، روبه رو خواهد شد. این قضیه علتمی‌شود افزایش دستمزدها بر پایه مصوبات شورای عالی کار، بی‌تاثییر شود.»

او در ادامه گفت: «به این علت طبیعی است گروه‌های کارگری که سال‌ها با این مشکل دستمزد و درآمدی روبرو می باشند، نسبت به این حالت معترض بوده و به جستوجو راهکاری قانونی برای حل آن باشند. دولت نیز وجود این مشکل را پذیرفته و به آن اعتراف می‌کند.»

بازنگری دستمزد کارگران به طور ۳ ماهه زیاد دور از انتظار به نظر می‌رسد

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: «از نظر قانونی هیچ منعی برای بازنگری دستمزد کارگران در طول سال وجود ندارد و هر زمان که شرکای اجتماعی و دولت به توافق برسند، می‌توانند افزایش دستمزد را عملیاتی کنند.»

او افزود: «با وجود این باید دقت داشت که دستمزد طبق معمول برای یک سال تعیین شده و این نوشته از طریق فرایندهای اداری و بخشنامه‌ها انجام می‌شود. این چنین برخی از سازمان‌ها همانند تامین اجتماعی و مالیات که تعیین دستمزد بر آنها تاثیرگذار می باشند، امکان پذیر در تصمیم‌گیری‌های مکرر مشکلاتی تشکیل کنند. به این علت با وجود درستی اعتراضات و پیشنهادات، بازنگری دستمزد کارگران به طور سه ماهه زیاد دور از انتظار به نظر می‌رسد. حتی بازنگری دستمزد در نیمه سال نیز تا بحال محقق نشده است.»

قیمت برخی اقلام بعد از جنگ ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت

حاج اسماعیلی اظهار کرد: «نوشته افزایش دستمزدها یک مطالبه جدی از سوی جامعه کارگری است؛ به اختصاصی که امسال سرزمین با شوک‌های خاصی همانند جنگ روبه رو بوده که تبدیل افزایش زیاد شدید قیمت‌ها شده است. طوری که قیمت برخی اقلام ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت که این مقدار افزایش قابل قیاس با دستمزدهای مصوب نیست.»

دولت بار حمایتاز کارگران را بر دوش قسمت خصوصی می‌گذارد

این کارشناس اقتصادی گفت: «به نظر می‌رسد می‌توان نوشته بازنگری دستمزد کارگران در نیمه سال را به طور کارشناسی مورد بازدید قرار داد و در صورت ناممکن بودن افزایش دستمزد، بسته‌های حمایتی خاصی که شامل پشتیبانی‌های نقدی باشد، برای گروه‌های کارگری در نظر گرفت.»

او اصرار کرد: «دولت طبق معمولً به علت محدودیت‌های تامین اعتبار، کمتر موافق پرداخت مستقیم این پشتیبانی‌ها است و زیاد تر بار را بر دوش قسمت خصوصی می‌گذارد؛ در حالی که قسمت خصوصی نیز مشکلات خاص خود را دارد و تحت تاثییر نوسانات بازار کار و اقتصاد قرار دارد.»

او در ادامه گفت: «به این علت ملزوم است راهکارهایی طراحی شود که دولت بتواند هم از گروه‌های کارگری و هم کارفرمایان حمایتلازم را انجام دهد؛ چه در عرصه افزایش دستمزد و چه در قالب بسته‌های حمایتی.»

افزایش دستمزد بدون کنترل تورم و حل مسائل کلان اقتصادی، چرخه‌ای معیوب تشکیل می‌کند

این کارشناس بازار کار به خبرنگار خبررسان او گفت: «امسال دولت چهاردهم با دست‌ودلبازی دستمزد کارگران را افزایش داد اما تورم این افزایش دستمزدها را خنثی کرد. این قضیه مشخص می کند که این راه حلها کارآمد نیستند. افزایش دستمزد کارگران بدون کنترل تورم و حل مسائل کلان اقتصادی، چرخه‌ای معیوب تشکیل می‌کند که سال‌ها است تکرار شده و نتیجه‌ای در پی نداشته است.»

او اضافه کرد: «الزامی است دولت بر تشکیل ارامش اقتصادی، اصلاح سیاست‌های بین‌الملل، مدیریت هزینه‌ها بر پایه شفافیت، توزیع عادلانه منبع های و افت تصدی‌گری خود تمرکز کند. این چنین باید اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی و افزایش نقش قسمت خصوصی صورت گیرد تا بتوان راه‌حلی پایدار برای مشکلات معیشتی و دستمزدی کارگران یافت.»

حاج اسماعیلی در آخر خاطرنشان کرد: «تا وقتی که این اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان در سرزمین اجرا نشود، مشکلات جاری معیشت و دستمزد کارگران ادامه خواهد یافت و افزایش‌های مقطعی و بدون پایه اقتصادی اثربخش نخواهند می بود.»

برای مطالعه زیاد تر صفحه اقتصاد کلان در خبررسان را جستوجو کنید.