جامعه فناوری خواستار آخر ابهامات در سرنوشت اینترنت ایران_خبررسان

مفهوم اینترنت طبقاتی یا محدودسازی دسترسی آزاد کاربران ایرانی به شبکه جهانی اینترنت، قضیه‌ای نیست که به امروز و دیروز تعلق داشته باشد؛ بلکه ریشه‌ای دیرینه در سیاست‌گذاری‌های ارتباطی سرزمین دارد. در قبل، توجیهات مختلفی برای اعطای دسترسی بدون محدودیت به اقشار خاصی از جامعه نقل می‌شد. برای نمونه، در مقاطعی مصلحت‌اندیشی بر این می بود که اساتید دانشگاه‌ها یا پزشکان، به علت نیازهای تخصصی و حیاتی خود به جریان آزاد اطلاعات، از اینترنت بدون محدودیت منفعت‌مند شوند. در زمان‌های دیگر نیز، دسترسی آزاد به اینترنت برای خبرنگاران، بدون دچار شدن در دام فیلترینگ، یک الزام برداشت می‌شد. این رویکرد گزینشی، مدام او گفت و گو‌برانگیز بوده و نگرانی‌هایی را در رابطه عدل دسترسی به اطلاعات به وجود اورده است.

به گزارش سرویس داخلی رسانه اخبار تکنولوژی تکنا، در تحولی مهم طی هفته قبل، آیین‌نامه فعالیت کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال به تصویب رسید و همزمان، معاون اول رئیس‌جمهور نیز بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات و اراعه خدمات بر بستر این شبکه داخلی پافشاری کرد. انتشار کردن همزمان این دو خبر، بلافاصله عکس العمل‌های گسترده‌ای را در بین مردم و کنشگران فضای مجازی برانگیخت. نگرانی مهم آن‌ها، تشدید محدودیت‌ها یا حتی قطع کامل اینترنت بین‌الملل و این چنین تشکیل تبعیض دیجیتال در قالب اراعه اینترنت طبقاتی می بود. این عکس العمل سریع عمومی، نشان‌دهنده حساسیت بالای جامعه نسبت به هرگونه تحول در سیاست‌های دسترسی به اینترنت است که می‌تواند بر زندگی روزمره و کسب‌وکارهای دیجیتال تأثیر مستقیم بگذارد.

با وجود ابراز نگرانی‌های گسترده از سوی مردم و فعالان، مقامات دولتی، از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر ارتباطات، به شدت هرگونه برنامه‌ریزی برای اراعه اینترنت آزاد به برخی اقشار خاص جامعه را تکذیب کردند. با این حال، جامعه و کنشگران فضای مجازی هم چنان نسبت به این تکذیبیه‌ها با تردید نگاه می‌کنند. علت این عدم مطمعن، تداوم فیلترینگ گسترده در سرزمین و عدم برگشت حالت اینترنت به شرایط پیش از جنگ ۱۲ روزه است. این حالت، علتشده است که قولهای مسئولان مبنی بر دسترسی آزاد و بدون تبعیض به اینترنت، در هاله‌ای از ابهام باقی بماند و نگرانی‌ها در رابطه آینده دسترسی به فضای مجازی هم چنان پابرجا باشد.

در هفته‌ای که گذشت، مرکز ملی فضای مجازی از تصویب آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) با اتفاق آرای اعضای شورای عالی فضای مجازی خبر داد. همزمان، اعضای این مرکز بر لزوم پیگیری مجدانه و تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات پافشاری کردند. معاون اول رئیس‌جمهور نیز در همین جهت، بر تکمیل این شبکه و اراعه همه خدمات بر بستر آن پافشاری کرد. انتشار کردن همزمان این اخبار، بلافاصله موجی از انتقادها و اعتراض‌ها را نسبت به گمان اجرای اینترنت طبقاتی در پی داشت. این همزمانی، به تشدید او گفت و گو‌ها در فضای عمومی منجر شد و توجهات را به سمت سیاست‌گذاری‌های آتی در حوزه اینترنت معطوف ساخت.

این موج انتقادی به حدی شدت گرفت که منتقدان، وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور را مجدد در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کردند. عبارت اینترنت را باید آزاد کنیم. من اگر انتخاب شدم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد به طور گسترده‌ای دست به دست شد و کاربران خواستار پایبندی دولت چهاردهم به قولهای انتخاباتی‌اش در عرصه آزادی اینترنت شدند. این بازنشر گسترده، نشان‌دهنده اهمیت بالای نوشته دسترسی آزاد به اینترنت برای افکار عمومی و انتظاراتی است که از دولت تازه در این عرصه وجود دارد. سختی افکار عمومی و یادآوری قولهای قبل، می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری سیاست‌های آینده ارتباطی سرزمین ایفا کند.

یقیناً تنها چند ساعت بعد از انتشار کردن خبر مرکز فضای مجازی، رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت به طور قاطع تصویب اجرای اینترنت طبقاتی را تکذیب کردند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خبرداد که با هر تصمیم و کاری که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد ناموافق است و پافشاری کرد: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، با کیفیت و فراگیر فراهم کند. به حرف های او، مصوبه تازه شورای عالی فضای مجازی فقطً برای حمایتاز اقتصاد دیجیتال بوده و هیچ ارتباطی به محدودسازی دسترسی ندارد.

الیاس حضرتی، رئیس شورای خبر‌رسانی دولت نیز در این عرصه گفت که کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال هیچ ارتباطی با مفهوم اینترنت طبقاتی ندارد. به حرف های او، مقصد مهم این کمیته، جلوگیری از مداخله‌های بی‌مبنا و غیرقانونی نهادهای بالادستی در امور کسب‌وکارهای دیجیتال است تا فضای امن و باثباتی برای فعالیت آن‌ها فراهم شود. حتی حسین دلیریان، سخنگوی مرکز فضای مجازی، نیز خبرداد که کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال در راستای جلوگیری از اخلال جدی در فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی و نگه داری حقوق اشخاص تأسیس شده است تا نسبت به تعلیق تصمیمات، عمل های یا مصوبات مخل فعالیت این کسب‌وکارها عمل کند. این توضیحات، تلاشی برای شفاف‌سازی و از بین بردن ابهامات عمومی می بود.

فاطمه مهاجرانی نیز که پیش از این در رابطه اراعه اینترنت آزادتر به خبرنگاران سخن بگویید کرده می بود و با انتقادهای جدی از سوی افکار عمومی روبه رو شد – با این استدلال که دسترسی به اینترنت باید برای همه آزاد باشد و نه فقط برای یک قشر خاص – پافشاری کرد که در دولت او گفت و گو اینترنت طبقاتی نبوده و نخواهد می بود. با این حال، او در ادامه اظهاراتش افزود که دولت نگاهش بر اینترنت آزاد است، اما در شرایط بحران باید به افرادی که نیاز اختصاصی دارند، امکانات اختصاصی داد. همین اما و اگرها و اظهارات ضد و نقیض از سوی مسئولان گوناگون، جهت شده است که جامعه و کنشگران اینترنت نوشته تکذیب اجرای اینترنت طبقاتی را چندان باور نکنند و هم چنان با دیده تردید به آن بنگرند.

قضیه سلب دسترسی آزاد کاربران ایرانی به اینترنت بین‌الملل، تحت گفتن اینترنت طبقاتی، موضوعی تازه نیست و سابقه طویل در سیاست‌گذاری‌های ارتباطی سرزمین دارد. در قبل نیز، ایده‌های شبیهی برای دسترسی گزینشی به اینترنت نقل شده می بود. برای مثال، در یک مقطع وقتی، او گفت و گو بر سر این می بود که پارک علم و فناوری پردیس برای داشتن منطقه بین‌المللی نوآوری به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشد. در زمان فرد دیگر، از سیم‌کارت‌هایی اختصاصی گردشگران سخن به بین آمد تا بتوانند بدون فیلتر با خارج از مرزها ربط برقرار کنند. این مثالها مشخص می کند که ایده دسترسی متفاوت به اینترنت، چندین دفعه و چندین دفعه در اشکال گوناگون نقل شده است.

نزدیک به یک ماه قبل نیز، ایده منطقه آزاد سایبری نقل شد که نشان‌دهنده تداوم رویکرد تشکیل دسترسی‌های متفاوت به اینترنت است. با این که هر بار و در همه این زمان، اجرای اینترنت طبقاتی به طور رسمی تکذیب شده است، اما بعد از گذشت زمان کوتاهی، این مطرح مجدد با سر و شکلی تازه نقل می‌شود. حتی برخی گزارش‌ها بیانگر اجرای چراغ خاموش آن است. در همین هفته که اراعه اینترنت آزاد به خبرنگاران نقل شد، برخی از آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی از اراعه اینترنت بدون فیلتر در سال‌های قبل با سفید شدن سیم‌کارت خود سخن می‌انها گفتند. این ازمایش ها شخصی، به ابهامات حاضر در رابطه سیاست‌های رسمی دامن زده است.

همزمان با قطع گسترده اینترنت در دوران جنگ ۱۲ روزه و تقاضای برخی کسب‌وکارهای مجازی برای اراعه اینترنت آزاد یا اضطراری به آن‌ها در شرایط بحرانی، انجمن بلاک‌چین از هماهنگی با شرکت زیرساخت برای اراعه لیست سفید (IP White List) شرکت‌ها خبر داد. این خبر، نگرانی‌ها را در رابطه گمان اجرای اینترنت طبقاتی تشدید کرد. با این حال، مدیرعامل شرکت زیرساخت به شدت این حرف های را تکذیب و پافشاری کرد که شرکت زیرساخت هیچ هماهنگی با هیچ انجمنی در این خصوص انجام نداده است. این ناهماهنگی در خبر‌رسانی و تکذیبیه‌های پی‌درپی، به سردرگمی عمومی در رابطه حالت واقعی دسترسی به اینترنت افزوده است.

هرچند با تکذیب اینترنت طبقاتی از سمت معاونین وزیر ارتباطات و پافشاری آن‌ها بر این که اینترنت باکیفیت، عادلانه و همگانی، حق همه مردم و ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است، مقداری از نگرانی جامعه و کنشگران اینترنت کاسته شد؛ اما این اسایش موقتی می بود. در کمتر از ۱۰ روز سپس، امیر سیاح، معاون اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی، از فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال خبر داد. به حرف های او، این ستاد پیگیر از بین بردن مشکلاتی همانند اینترنت، GPS و برخی مسائل دیگر اقتصاد دیجیتال است که در آن بازکردن IP برخی کسب‌وکارها هم نقل و قبول شده است. این اظهارات، مجدد نگرانی‌ها و مخالفت‌ها با اینترنت طبقاتی را به شدت افزایش داد.

اظهارات امیر سیاح مبنی بر بازکردن IP برخی کسب‌وکارها به جستوجو خواست آن‌ها برای اینترنت طبقاتی یا سفید، و قبول برگزاری جلسه و تهیه لیست شرکت‌های خواست‌کننده، به تشدید نگرانی‌ها درمورد اینترنت دامن زد. او پافشاری کرد که عمل های ملزوم برای بازگشایی اینترنت این شرکت‌ها انجام خواهد شد. این حرف های‌ها، به وضوح نشانه‌ای از اجرای نوعی دسترسی متفاوت به اینترنت می بود که با تکذیبیه‌های قبلی در تضاد قرار می‌گرفت. در نهایت، تصویب فعالیت کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و تمرکز دولت بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات نیز به انتقادهای تازه از حالت اینترنت افزود و او گفت و گو‌ها را داغ‌تر کرد.

مطالبه‌گری مداوم جامعه و کنشگران اینترنت، در نهایت جهت شد تا مصوبه فعالیت کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال به طور عمومی انتشار شود. با این که انتشار کردن این مصوبه تا حدی از نگرانی جامعه و فعالان نسبت به تصمیمات محدودکننده و تبعیض‌آمیز اینترنت کاست، اما تا این مدت جامعه و فعالان به علت تداوم فیلترینگ گسترده در سرزمین و عدم برگشت اینترنت به حالت قبل از جنگ ۱۲ روزه دلواپس می باشند. این نگرانی ریشه‌دار، مشخص می کند که صرف انتشار کردن مصوبات، بدون تغییرات ملموس در حالت دسترسی به اینترنت، نمی‌تواند به طور کامل مطمعن عمومی را جلب کند و به ابهامات آخر دهد.

مرضیه ادهم، کنشگر اینترنت و پژوهشگر فضای مجازی، در او مباحثه با دنیای اقتصاد به مسئله‌ای کلیدی در این عرصه اشاره می‌کند: بر پایه مدل قانون‌گذاری در سرزمین، مصوبات شورای عالی فضای مجازی معادل قانون و ملزوم‌الاجراست. او سپس به تناقضی آشکار اشاره می‌کند: یقیناً همزمان که این شورا مقصد برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های کلان را دارند، به آن مجوز و اختیار داده شده است تا پهنای باند واتس‌اپ را افت دهد. این در حالی است که رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات بعد از جنگ ۱۲ روزه از از بین بردن محدودیت‌های اینترنت سخن انها گفتند. به همین علت، چه در سال‌های قبل و چه در روزهای تازه مدام دو صدای متفاوت درمورد قانون‌گذاری برای اینترنت شنیده می‌شود.

ادهم در ادامه به ناهماهنگی‌های حاضر در اظهارات مسئولان اشاره می‌کند. او گفتن می‌کند که در همین همایش تازه وزارت ارتباطات درمورد اینترنت و آینده ایران، معاونین وزارت ارتباطات مخالفت خود را با اینترنت طبقاتی و فیلترینگ اظهار کردند. اما در همان جلسه، امیر سیاح به گفتن سرپرست معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، خبرداد که در دوران جنگ فعالیت آزمایشی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال را اغاز کردند که یکی از مصوبات آن سفید کردن آی‌پی کسب‌وکارها می بود. ادهم این حرف های را قبول رسمی اجرای اینترنت طبقاتی می‌داند و ادامه می‌دهد: این یک نمونه از اینترنت طبقاتی می بود و نمی‌دانیم که در سال‌های تازه و در برهه‌های حساس به چه افرادی اینترنت آزاد اراعه دادند.

به باور مرضیه ادهم، پژوهشگر فضای مجازی، قضیه مهم اینترنت در سرزمین این است که تصمیم‌گیر و مسئول واحد و شفافی ندارد. او گفتن می‌کند: هنگامی شهروندان اظهارات امیر سیاح، معاون مرکز ملی فضای مجازی، و سخن بگویید‌های فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، را در کنار حرف های تعداد بسیاری از خبرنگاران می‌گذارند که مدتی است سیم‌کارت سفید دارند و یا امکان پذیر که آی‌پی برخی از کسب‌وکارها سفید شده باشد، حق دارند دلواپس باشند و هر مصوبه یا نظر برای فضای دیجیتال را به گفتن شکل جدیدی از اینترنت طبقاتی می‌بینند. او پافشاری می‌کند که وقتی که شهروندان عادی با اختلال‌ها و محدودیت‌های شدید، هزینه زیاد و قطع کامل اینترنت و فیلترشکن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، مصوبه حمایتاز یک قشر خاص طبیعتاً جنجال‌آفرین می‌شود.

ادهم در ادامه سخن بگویید‌های خود به مخالفت رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت با اینترنت طبقاتی اشاره می‌کند و معتقد است که باید علاوه بر اظهار مخالفت با اینترنت طبقاتی و فیلترینگ، یک سری عمل های عملی در جهت افزایش کیفیت اینترنت انجام شود. او هشدار می‌دهد: در غیر این صورت تا وقتی که رویکرد دولت و دیگر سیاستگذاران نسبت به اینترنت شفاف نباشد و مردم عمل های مثبتی را در جهت از بین بردن فیلترینگ حس و لمس نکنند، هم چنان جامعه و فعالان نسبت به انتشار کردن هر مصوبه دلواپس خواهد شد. این دیدگاه، بر لزوم همخوانی گفتار و عمل در سیاست‌گذاری‌های اینترنتی برای جلب مطمعن عمومی پافشاری دارد.

از آنجایی که در روزهای تازه برخی از معاونین وزارت ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی بر تعیین تکلیف اینترنت در خارج از چارچوب وزارتخانه متبوعشان پافشاری کرده‌اند، به باور یک کنشگر اینترنت، ماموریت وزارت ارتباطات در شرایط جاری باید این باشد که زیاد تر از قبل خبر‌رسانی و شفاف‌سازی کند که در تعیین سرنوشت اینترنت تصمیم‌گیرنده نیست. در کل، کارشناسان و فعالان اعتقاد دارند باید افرادی که در مرکز فضای مجازی امکان دسترسی برخی کسب‌وکارها به اینترنت را چه در زمان جنگ و چه در شرایط بحرانی فراهم خواهند کرد، شناسایی و اظهار شوند. این خواست برای شفافیت، به منظور از بین بردن ابهامات و جلوگیری از سوءتفاهم‌ها نقل شده است.

به باور کارشناسان، همین ابهامات و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری و ابلاغ مصوبات در حوزه اینترنت و اقتصاد دیجیتال جهت شده است تا با وجود انتشار کردن مصوبه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال و تکذیب اینترنت طبقاتی، جامعه و فعالان هم چنان دلواپس دسترسی به اینترنت آزاد و همگانی باشند. توانایی اجرای قدم اول از بین بردن فیلترینگ و عدم انتشار کردن جزئیات مصوبه آن در سال قبل نیز مؤید همین نوشته است. این تکرار الگوهای عدم شفافیت، به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده و علتشده است که هرگونه تصمیم تازه در حوزه اینترنت، با حساسیت و نگرانی بیشتری از سوی کاربران و کنشگران جستوجو شود.