اقتصاد ایران مشوق سوداگری است / با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی نمی‌توان فهمید شد که در اقتصاد چه رخ می‌دهد_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، شورای نگهبان روز قبل و بعد از سال‌ها کشمکش، مطرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در ابتدا با نام مالیات بر عایدی اندوخته نقل شده می بود را تایید کرد تا این مطرح به قانون تبدیل شود؛ قانونی که اهداف آن مبارزه با فعالیت دلالی در بازارهای مسکن، ماشین، طلا و ارز، بهبود شفافیت مالیاتی، هدایت منبع های به قسمت مولد اقتصاد و این چنین مهار تورم اظهار شده است اما طی سال‌های تازه با حواشی بسیاری روبه رو شد.

منتقدان اعتقاد دارند که اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در فضای اقتصاد ایران با چالش‌های بسیاری همراه است که این چالش‌ها می‌توانند این قانون را به ضد خود تبدیل کنند. از یک سو، آنها ادعا می‌کنند که دولت با اجرای این قانون، از تورمی مالیات می‌گیرد که خود، عامل تشکیل آن است. این در حالیست که طراحان قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اصرار می‌کنند که در محاسبات این مالیات، نرخ تورم تعدیل می‌شود و مردم عادی نباید دلواپس اجرای این قانون باشند.

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در او مباحثه با خبررسان، دیدگاه‌های گوناگون در رابطه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را تشریح می‌کند و به بازدید چالش‌های اجرای آن می‌پردازد.

اقتصاد ایران مشوق سوداگری است

فیاضی در ابتدا گفت: «استدلال طراحان مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی این است که با اجرای آن فعالیت سفته‌بازی محدود شده و منبع های به سمت قسمت‌های مولد اقتصاد هدایت خواهد شد. در کنار آن، دولت منبع های جدیدی کسب می‌کند و شفافیت مالیاتی افزایش می‌یابد.»

او در ادامه گفت: «با این وجود باید دقت داشت که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از شرایط نامساعد روبه رو است که خود مشوق سوداگری است. به گفتن مثال، بانک‌ها به سپرده‌گذاران سود منفی خواهند داد و بازار سهام که باید به گفتن بازاری سالم برای فعالیت اقتصادی باشد، طی چند سال تازه حالت نامناسبی داشته است. این عوامل اندوخته‌گذاران را به سمت بازارهای موازی سوق می‌دهد.»

با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی نمی‌توان فهمید شد که در اقتصاد چه رخ می‌دهد

این کارشناس اقتصادی با اصرار بر اهمیت در نظر گرفتن حالت تورمی اقتصاد ایران در اجرای این قانون، تصریح کرد: «هنگامی نرخ تورم به ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد، نمی‌توان به درستی فهمید شد که در اقتصاد چه رخ می‌دهد و سودآوری واقعی در کدام حوزه‌ها اتفاق می‌افتد. این مساله دید سیاست‌گذار را محدود می‌کند و فقط بر افزایش قیمت‌هایی دارایی‌هایی همانند مسکن یا ماشین تمرکز می‌کند؛ در حالی که تورم خود جهت تشکیل این مشکلات شده است.»

او افزود: «مقصد دولت از این قانون هدایت منبع های به سمت تشکیل است، اما با دقت به مشکلات همه قسمت‌های تشکیل، چرا مردم باید در حوزه تشکیل اندوخته‌گذاری کنند که در آن متضرر خواهد شد؟ این چنین، هنگامی دولت سود بازرگانی و حقوق گمرکی را تا دو برابر افزایش می‌دهد و قیمت همه‌شده ماشین به سه برابر قیمت اولیه می‌رسد، چرا مصرف‌کننده نهایی باید مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پرداخت کند؟ به عبارتی، خودرویی که برای مثال یک میلیارد قیمت دارد، اکنون سه میلیارد برای مصرف‌کننده همه شده و آن سه میلیارد مبنای محاسبه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌شود. این مساله با عدل مالیاتی سازگار نیست. مصرف‌کننده چند بار باید مالیات پرداخت کند؟»

دولت که خود عامل تورم است، از محل فعالیت‌های سوداگرانه درآمد کسب می‌کند

فیاضی به خبرنگار خبررسان او گفت: «در واقع، دولت که خود عامل تورم و شرایط نامناسب است، از محل فعالیت‌های سوداگرانه درآمد کسب می‌کند که این تعارض منافع محسوب می‌شود و امکان پذیر این قانون به ضد خود تبدیل شود. دولت در شرایط کسری بودجه و افتمنابع، امکان پذیر فقط به جستوجو کسب درآمد باشد اما این درآمد با فعالیت‌های سوداگری به‌دست می‌آید و مقصد اولیه حمایتاز تشکیل فراموش می‌شود.»

اقتصاد ایران فضای غیرشفافی دارد که به سوداگری دامن می‌زند

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «این حالت می‌تواند چرخه‌ای تشکیل کند که دولت انگیزه‌ای برای مبارزه با فساد و شفاف‌سازی نداشته باشد و سیاست‌ها هماهنگ نباشند. به گفتن مثال، بانک مرکزی چندی پیش در توجیه فروش طلا خبرداد که این سیاست را برای مقابله با افت قوت پول ملی اعمال می‌کند.»

او این چنین اصرار کرد: «در این چنین شرایطی، اقتصاد ایران فضای غیرشفافی دارد که به سوداگری دامن می‌زند و فهمیدن این که دقیقا سوداگری در چه حوزه‌هایی اتفاق می‌افتد، دشوار است و نمی‌توان با ابزارهای گوناگون با آن مبارزه کرد. در این فضای غبارآلود، طراحی این قانون به گمان زیاد نادرست است و نمی‌تواند اهداف خود را محقق کند.»

آمارهای بانک مرکزی به حقیقت‌های اقتصادی نزدیک‌تر باشد

فیاضی در ادامه به چالش‌های تعدیل نرخ تورم از محاسبات مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پرداخت و با اشاره به تعدد آمارهای تورم، تصریح کرد: «بر پایه قانون، مرجع مهم اظهار آمار تورم، مرکز آمار است اما رقم های اعلامی مرکز آمار برای تورم طبق معمول پایین‌تر از بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد آمارهای بانک مرکزی به حقیقت‌های اقتصادی نزدیک‌تر باشد.»

او اضافه کرد: «مسئله مهم دیگر این است که نرخ تورم به طور میانگین قیمت‌ها محاسبه می‌شود، در حالی که امکان پذیر در دوره‌‌ای سوداگری در یک بازار خاص همانند مسکن اتفاق بیافتد و قیمت مسکن زیاد زیاد تر از نرخ تورم افزایش یابد. به این علت، تعدیل با نرخ تورم نمی‌تواند مشکل را حل کند و با عدل مالیاتی نیز سازگار نیست. این نوشته مقصد قانون‌گذار را محقق نمی‌کند و مشکل‌ساز خواهد می بود.»

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: «این چنین، این که همه بازارها با یک نرخ واحد تعدیل شوند، خود مشکل‌زا است. در نتیجه، اجرای این قانون در شرایط جاری با چالش‌های بسیاری روبه رو است که باید مورد دقت قرار گیرند.»

برای مطالعه زیاد تر صفحه اقتصاد کلان در خبررسان را جستوجو کنید.