مالیات بر عایدی اندوخته در کشورهای گوناگون چطور اجرا می‌شود؟ / الگوها و عبرت‌هایی از دنیای واقعی اقتصاد جهان_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، به‌تازگی مطرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در ایران توسط سخنگوی شورای نگهبان قبول شده است. این مطرح که عملا همان مالیات بر عایدی اندوخته است، با مقصد مقابله با فعالیت‌های غیرمولد در بازارهایی همانند مسکن، ارز، ماشین، طلا و رمز ارزها طراحی شده است (این چنین بخوانید: اقتصاد ایران مشوق سوداگری است). اجرای این نوع مالیات به گفتن ابزاری سیاستی برای کنترل بازارهای سفته‌بازانه، هدایت اندوخته به سمت فعالیت‌های مولد و افزایش درآمدهای پایدار دولتی در تعداد بسیاری از کشورها مورد منفعت گیری قرار گرفته است.

در ادامه، توانایی کشورهایی که در اجرای مالیات بر عایدی اندوخته موفق یا ناموفق بوده‌اند مورد بازدید قرار می‌گیرد. تمرکز این بازدید بر کشورهایی است که از نظر ساختار اقتصادی، درآمد سرانه، بازارهای مالی و نظام مالیاتی در سطحی قابل قیاس با جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. با این حال، بعد از آن نگاهی مختصر به اقتصادهای بزرگ‌تر برای فهمیدن بهتر ابعاد این سیاست مالیاتی اراعه می‌شود.

آفریقای جنوبی

در سرزمین آفریقای جنوبی، نظام مالیات بر عایدی اندوخته از سال ۲۰۰۱ به اجرا درآمده است. در این سرزمین، ۴۰ درصد از عایدی اندوخته به گفتن درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته می‌شود و بسته به سطح درآمد افراد، نرخ نهایی تا حداکثر نزدیک به ۱۸ درصد اعمال می‌شود. دولت آفریقای جنوبی برای تشویق به شفافیت و ساده‌سازی فرآیند مالیاتی، معافیت سالانه‌ای برای سودهای پایین در نظر گرفته است. از با اهمیت ترین نتایج این سیاست، می‌توان به افزایش درآمدهای مالیاتی، افت انگیزه‌های سفته‌بازی و گسترش فرهنگ ثبت و مستندسازی معامله های اشاره کرد. ساختار ساده، قابل پیش‌بینی و مشابه با سطح گسترش‌یافتگی این سرزمین، عامل مهم پیروزی در اجرای این نوع مالیات بوده است.

ترکیه

در سرزمین ترکیه نیز مالیات بر عایدی اندوخته به‌طوری تنظیم شده است که حرکت اندوخته‌گذاران را در جهت اندوخته‌گذاری طویل مدت هدایت کند. سود حاصل از فروش سهام یا املاک در صورتی که بیشتر از یک سال از زمان تملک آن قبل باشد، از پرداخت مالیات معاف است. در روبه رو، سودهای مختصر‌زمان با نرخ‌های مشخصی مشمول مالیات خواهد شد. این سیاست توانسته است در عین نگه داری جذابیت اندوخته‌گذاری، مانع از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در تاثییر رفتارهای اضطراب بازار شود.

سرزمین ترکیه به علت مشابهت نسبی در عرصه تورم، درآمد سرانه و بازار مسکن با ایران، می‌تواند به گفتن مثالای کاربردی برای سیاست‌گذاری داخلی مورد دقت قرار گیرد.

هند

هند نیز یکی از کشورهایی است که نظام مالیات بر عایدی اندوخته را با رویکرد تفکیک بین سود مختصر‌زمان و طویل مدت پیاده کرده است. در این سرزمین، سود حاصل از فروش دارایی‌هایی همانند سهام یا ملک اگر در دوره‌ای کمتر از یک یا دو سال نگهداری شده باشد، مشمول مالیات با نرخ‌های بالاتر بین ۱۵ تا ۳۰ درصد می‌شود. در روبه رو، سود طویل مدت با نرخ‌های کمتری همانند ۱۰ یا ۲۰ درصد محاسبه شده و در برخی موارد با معافیت‌هایی همراه است.

سیستم هند نسبتا پیچیده‌تر از مثالهایی همانند آفریقای جنوبی یا ترکیه است، اما توانسته تا حدودی اهداف تنظیمی و درآمدی خود را محقق سازد. چالش مهم در اجرای موفق این سیاست در هند وابستگی به سیستم ثبت دقیق معامله های و نظام حسابرسی مالیاتی گسترده است.

بریتانیا

در روبه رو این کشورها، مثالهایی نیز وجود دارد که در اجرای مالیات بر عایدی اندوخته با مشکلات جدی روبه رو شده‌اند. یکی از این موارد، بریتانیاست که با وجود برخورداری از زیرساخت‌های مالی و حقوقی قوی، در سال‌های تازه با افت معنادار درآمدهای حاصل از مالیات بر عایدی اندوخته روبه رو شده است.

دولت بریتانیا با افت سقف معافیت سالانه این مالیات از ۱۲ هزار و ۳۰۰ پوند به ۶ هزار و سپس سه هزار پوند در سال‌های تازه، تصمیم داشت درآمد بیشتری از این محل کسب کند. با این حال عکس العمل اندوخته‌گذاران به‌صورت افت فروش دارایی یا منفعت گیری از راه حلهای جانشین انتقال اندوخته علتکاهش درآمد مالیاتی شده است. بر پایه گزارش خزانه‌داری بریتانیا، در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۴، درآمد حاصل از مالیات بر عایدی اندوخته نزدیک به ۱۰ درصد افت داشته است. این توانایی مشخص می کند که افزایش سختی مالیاتی بدون طراحی مشوق‌های رفتاری مناسب، می‌تواند تبدیل افت درآمد واقعی دولت شود.

سوئد

مثال فرد دیگر از اجرای ناموفق، مربوط به سرزمین سوئد در دهه ۱۹۸۰ میلادی است. در این دوره، مالیاتی معادل ۰.۵ درصد بر هر خرید وفروش مالی وضع شد که اگرچه به تصمیم افت سفته‌بازی طراحی شده می بود، اما در عمل جهت خروج قسمت قابل توجهی از اندوخته و معامله های از بازار داخلی و انتقال آن به مراکز مالی همانند لندن شد. در نتیجه، حجم معامله های و درآمد مالیاتی افت چشمگیری یافت و این سیاست در سال ۱۹۹۱ به‌طور کامل لغو شد. توانایی سوئد نشان داد که بدون تشکیل زیرساخت نظارتی و اجرایی، وضع مالیات‌هایی که جهت افت جذابیت بازار خواهد شد، می‌تواند اثری معکوس بر اهداف دولت داشته باشد.

بازدید ساختار مالیات بر عایدی اندوخته در کشورهای گسترش یافتهتر

در ایالات متحده، نرخ مالیات بر عایدی اندوخته برای سودهای طویل مدت بین صفر تا ۲۰ درصد و برای سودهای مختصر‌زمان شبیه با نرخ‌های مالیات بر درآمد (تا ۳۷ درصد) است. این تفاوت نرخ برای تشویق به اندوخته‌گذاری طویل مدت طراحی شده است.

در استرالیا، سود حاصل از نگهداری دارایی برای بیشتر از یک سال، مشمول معافیت ۵۰ درصدی می‌شود که جهت جذب اندوخته و تثبیت حرکت طویل مدت اندوخته‌گذاران شده است. این کشورها به علت ساختارهای اقتصادی پیشرفته و نظام ثبت‌محور جامع، توانسته‌اند مالیات بر عایدی اندوخته را به‌گفتن بخشی پایدار از درآمدهای مالیاتی دولت‌ها تثبیت کنند.

بر پایه تجارب بازدید‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که پیروزی در اجرای مالیات بر عایدی اندوخته بیشتر از آن‌که وابسته به نرخ‌های اعمال‌شده باشد، به طراحی صحیح، نظام معافیت‌های موثر، قابلیت رصد معامله های و مطمعن عمومی به شفافیت اجرای قانون بستگی دارد. کشورهایی که توانسته‌اند ساختارهای شفاف، مشوق‌های معقول و نرخ‌های مشابه با سطح گسترش اقتصادی خود تعریف کنند، زیاد تر با پیروزی روبرو شده‌اند. در روبه رو، کشورهایی که به‌طور ناگهانی عمل به افزایش نرخ یا حذف معافیت‌ها کرده‌اند یا فاقد زیرساخت‌های ملزوم برای ثبت و نظارت بر نقل و انتقالات اندوخته بوده‌اند، با ناکامی یا افت اثربخشی این سیاست روبه رو شده‌اند.

منفعت‌گیری از الگو کشورهای ترکیه، آفریقای جنوبی و هند برای ایران که در اغاز اجرای این سیاست قرار دارد، با در نظر گرفتن ویژگی‌های بومی اقتصاد سرزمین، می‌تواند عرصه‌ساز پیروزی در اجرای مالیات بر عایدی اندوخته و تحقق اهداف کلان اقتصادی شود.