الزام برگزاری سریع جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد کارگران_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، سعید فتاحی ، مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران درمورد قوت خرید کارگران او گفت: آقای وزیر محترم کار آیا خرید روزمره را خودتان انجام می دهید یا نه ؟ بهتر هست برای کنجکاوی هم شده سری بزنید به فروشگاههای اقلام خوراکی و دیگر جنس ها برای یک زندگی ساده تا تورم ساعتی و روزانه را فهمید شده باشید. اواخر سال قبل مبلغ ۴۵ درصد به حداقل حقوق با تصویب شورای عالی کار رساندید. ولی همان افزایش یک ماه دوام نیاورد و الان کارگران و بازنشستگان با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند و شرمنده خود و خانواده خودشان می باشند .

او همین طور گفت: چه شاغل چه بازنشسته نمی توانند دیگر حداقل های زندگی را هم تهیه کنند، مسافرت ، تفریح ، آموزش فرزندان و … دیگر از داخل خانواده این عزیزان رخت بر بسته و تنها راهکار راه اندازی شورای عالی کار در کمترین زمان ممکن حتی این ماه است.

مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران  اظهار داشت: ماه‌ها است کارگران و بازنشستگان سرزمین با یک سوال روشن اما بی‌جواب روبه رو‌اند: چرا شورای‌عالی کار برگزار نمی‌شود؟ چرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحرانی‌ترین شرایط معیشتی دهه‌های تازه، حتی به «قانون» هم پایبند نیست؟

فتاحی او گفت: چرا وزیر کار، به جای عمل، به قولهای بی‌پشتوانه پناه برده است؟در حالی‌که سفره‌های خانوار کارگری به‌طور بی‌سابقه‌ای کوچک شده و بازنشستگان برای فراهم ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی در تنگنای مطلق به سر می‌برند، وزارت کار سکوت کرده است؛ سکوتی که امروز دیگر نمی‌توان آن را «بی‌خبری» یا «مصلحت‌اندیشی» دانست ، بلکه مصداق بی‌عملی و سلب مسئولیت است. آمارها چه می‌گویند؟تورم رسمی اظهار‌شده از سوی مرکز آمار، بالای ۴۵ درصد است.

او گفت: قیمت اقلام اساسی همانند گوشت، برنج، لبنیات و اجاره مسکن، بین ۶۰تا ۱۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است .حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، زیر ۹میلیون تومان باقی مانده، در حالی‌که سبد معیشت مطابق گزارش خود کمیته مزد، بالای ۱۸میلیون تومان است؛مستمری ماهانه تعداد بسیاری از بازنشستگان فراهم اجتماعی حتی به ۷ میلیون تومان هم نمی‌رسد. رقمی که با استاندارد «خط فقر» فاصله‌ای نجومی دارد. آیا این حالت، نتیجه سیاست‌گذاری است یا بی‌تدبیری مزمن؟در غیاب تصمیم‌گیری مؤثر، کارگران ناچار شده‌اند به اضافه‌کاری‌های فرسایشی یا اشتغال غیررسمی تن دهند و بازنشستگان با عزتی که روزبه‌روز در حال تهدید است، گاه به مشاغل پاره‌زمان و وام‌گرفتن روی آورده‌اند.

فتاحی اظهار داشت: با این حال، وزارتخانه‌ای که باید سنگر اول عدل اجتماعی باشد، در سکوت کامل به‌سر می‌برد. نه جلسه‌ای راه اندازی می‌دهد، نه پاسخگوست، و نه حتی قولای اشکار به جامعه مقصد خود می‌دهد.

وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار افزود: قانون چه می‌گوید؟ماده ۱۴قانون کار صراحت دارد که حداقل مزد باید سالانه و «بر پایه نرخ تورم رسمی و هزینه زندگی» تعیین شود.شورای‌عالی کار موظف است جلسات منظم برای این نوشته راه اندازی دهد.اما اکنون بیشتر از پنج ماه است که این شورا حتی یک بار هم راه اندازی جلسه نداده است! مطالبه روشن کارگران و بازنشستگان چیست؟برگزاری سریع جلسه رسمی شورای عالی کار؛ ترمیم دستمزد مطابق سبد معیشت و تورم واقعی؛عدم تصویب حق مسکن کارگران و ترک فعل شورای عالی کار در این خصوص .

منبع: تسنیم