تنش‌های نظامی و سیاسی عامل مهم رشد ۹ درصدی تورم در دولت چهاردهم_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد ایران در یک سال قبل و از زمان اغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان با چالش‌های بسیاری دست و پنجه نرم کرده است و تغیرات بی‌سابقه سیاسی نیز به این مشکلات دامن زده‌اند. در این بین، بازدید مسیر تورم در یک سالی که از فعالیت دولت چهاردهم می‌گذرد و قیاس آن با آخرین سال فعالیت دولت سیزدهم حاکی از آن است که نرخ‌های تورم بار دیگر مسیر صعودی را در پیش گرفته‌اند؛ کارشناسان اقتصادی نیز پیش‌بینی می‌کنند که روال رو به بالای شاخص‌های تورمی در ماه‌های اینده نیز ادامه خواهد داشت.

رکوردشکنی تورم نقطه به نقطه در یک سالگی دولت پزشکیان

بازدید روال تورم از مردادماه ۱۴۰۲ تا تیرماه ۱۴۰۴ که شامل آخرین سال فعالیت دولت سیزدهم و نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم می‌شود، از تحول روال این شاخص حکایت دارد.

نرخ تورم سالانه در مردادماه ۱۴۰۲ برابر با ۴۶.۷ درصد می بود که در طی یک روال نزولی، در تیرماه سال ۱۴۰۳ و آخرین ماه فعالیت دولت ابراهیم رئیسی به ۳۵.۵ درصد افت یافت. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز طی این زمان از ۳۹.۸ درصد به ۳۲.۲ درصد کم شدن کرد.

روال نزولی نرخ تورم سالانه تا دی‌ماه ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت و این نرخ رقم ۳۲ درصد را ثبت کرد اما بعد از آن، این نرخ داخل یک روال صعودی شد تا بر پایه تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، در تیرماه امسال به سطح ۳۵.۳ درصدی برسد. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز بعد از نوسان در ماه‌های ابتدایی اغاز به کار دولت پزشکیان، از دی‌ماه سال قبل داخل روندی رو به بالا شد و در تیرماه سال جاری با شکستن سقف دو ساله خود، به ۴۱.۲ درصد رسید.

میانگین تورم ماهانه در دولت پزشکیان به ۲.۹ درصد افزایش یافت

بر پایه آنچه ذکر شد نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در آخرین سال فعالیت دولت سیزدهم به ترتیب ۱۱.۲ واحد درصد و ۷.۶ واحد درصد کم شدن کردند. این در حالیست که نرخ تورم سالانه در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم تنها ۰.۲ واحد درصد عقب‌نشینی کرد اما نرخ تورم نقطه به نقطه طی این زمان ناظر جهشی ۹ واحد درصدی می بود.

این چنین میانگین نرخ تورم ماهانه در سال آخر دولت رئیسی ۲.۴ درصد می بود که این رقم در سال نخست دولت پزشکیان به ۲.۹ درصد افزایش اشکار کرد.

نقش پررنگ تنش‌های ایران و اسرائیل در افزایش تورم انتظاری

گرچه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله کسری بودجه و ناترازی شبکه بانکی، هم چنان متهمان مهم تورم سرزمین به حساب می‌آیند، اما نباید نقش تکانه‌های سیاسی بی‌سابقه که از همان روز نخست فعالیت دولت پزشکیان اغاز شد و تا همین امروز نیز ادامه اشکار کرده است را در نوسانات تورمی یک سال تازه نادیده گرفت.

تنها چند ساعت بعد از مراسم تحلیف پزشکیان و اغاز رسمی فعالیت دولت او، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران ترور شد. این اتفاق سرآغازی بر تشدید تنش‌ها بین ایران و اسرائیل می بود که در نهایت به دعوا اسرائیل به خاک ایران در خردادماه امسال و جنگی ۱۲ روزه منجر شد. به نظر می‌رسد این تنش‌ها و حتی گمان ازسرگیری درگیری‌ها یکی از با اهمیت ترین دلایل افزایش تورم انتظاری طی ماه‌های تازه بوده است.

رشد ۱۸ درصدی نقدینگی و پایه پولی در ۸ ماه اول دولت چهاردهم

به گواه عمده نظرات اقتصادی، رشد نقدینگی و پایه پولی، موتورهای محرک مهم تورم می باشند؛ به این علت برای بازدید روال تورم، باید تغییرات نقدینگی و پایه پولی و این چنین نرخ رشد آنها دقت کرد.

دولت چهاردهم کار خود را در حالی اغاز کرد که رقم نقدینگی کل سرزمین ۸۵۴۹ هزار میلیارد تومان و رقم پایه پولی ۱۱۴۸ هزار میلیارد تومان می بود. این چنین در تیرماه سال قبل و پیش از اغاز به کار دولت پزشکیان، نرخ رشد سالانه نقدینگی و پایه پولی به ترتیب ۲۷.۷ درصد و ۲۵.۶ درصد می بود.

با وجود این که تاخیر بانک مرکزی در انتشار کردن آمارها جهت شده که داده‌های تازه نقدینگی و پایه پولی در دسترس نباشند، بازدید آخرین آمار وابسته که به اسفندماه سال قبل برمی‌گردد، حاکی از آن است که نقدینگی در هشت ماه نخست دولت پزشکیان ۱۸.۹ درصد رشد کرد و به ۱۰,۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ پایه پولی نیز در این زمان با صعودی ۱۸.۳ درصدی همراه شد و رقم ۱,۳۵۹ هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

وزارت اقتصاد؛ ۳ ماه بدون وزیر!

یکی دیگر از اتفاقات مهم سال اول دولت پزشکیان در حوزه اقتصاد، استیضاح زودهنگام وزیر اقتصاد می بود. در اسفندماه سال قبل، عبدالناصر همتی از مجلس شورای اسلامی کارت قرمز گرفت تا وزارت اقتصاد برای نزدیک به سه ماه بدون وزیر اداره شود؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران در این دوره دچار مسائل پرشماری می بود و فقدان وزیر اقتصاد در این دوره، بی‌شک در انتظارات تورمی تاثییر گذاشت.

اکنون اما نزدیک به دو ماه است که سکان هدایت وزارت اقتصاد در دست علی مدنی‌زاده است که در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل از مجلس دوازدهم رای مطمعن گرفت و باید دید نسخه او برای مقابله با ریسک‌های متعدد سیاسی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، تا چه حد می‌تواند در مهار تورم موفق باشد.

برای مطالعه زیاد تر صفحه اقتصاد کلان در خبررسان را جستوجو کنید.