سیاست‌های نامناسب ارزی چطور علتتضعیف فعالیت‌های اقتصادی می‌شود؟_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، بازدید‌های «دنیای‌اقتصاد» مشخص می کند که اقتصاد ایران با دست‌کم پنج نرخ ارز گوناگون اداره می‌شود؛ نظام ارزی که به‌رغم مقصد کنترل تورم و مدیریت قیمت‌ها، طی دهه‌ها به فساد، رانت‌جویی، تضعیف ذخایر ارزی و جهش‌های ارزی منجر شده است. این نوشته مدام در فسادهای گسترده‌ای همچون فساد چای دبش نمایان شده است. اختلاف شدید بین نرخ‌ها در بازار ارز، انگیزه‌های سوءاستفاده و تشکیل شبکه‌های غیررسمی را تحکیم می‌کند. تنها در سال ۱۴۰۲، با تخصیص ۱۳.۹‌میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰تومانی، نزدیک به ۳۲۱.۸هزار‌میلیارد تومان رانت تشکیل شد. این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۵۵۴.۱هزار‌میلیارد تومان رسید و برآورد سال۱۴۰۴ آن است که این رقم امسال به بیشتر از ۸۱۲هزار‌میلیارد تومان ‌برسد. توانایی تاریخی نشان داده‌است تثبیت دستوری نرخ ارز بدون اصلاح ساختار اقتصادی، به انباشت فنر ارزی و نهایتا شوک‌های کلان اقتصادی منجر می‌شود. ادامه سیاست چندنرخی نه‌تنها بی فایده، بلکه تهدیدی برای ارامش سیاسی سرزمین برسی می‌شود.

بازدید‌ها مشخص می کند که اکنون، دست‌کم پنج نوع نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود دارد که هر یک با اهداف و کارکردهای متغیری مورد منفعت گیری قرار می‌گیرند. این نرخ‌ها شامل ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، ارز نیمایی برای واردات قسمت خصوصی، ارز صادراتی، ارز آزاد و ارز مورد منفعت گیری در سامانه‌های خاص است. این چنین سیاستی که به‌گفتن «چند‌نرخی بودن ارز» شناخته می‌شود، سابقه‌ای طویل در اقتصاد ایران دارد و مدام یکی از ابزارهای سیاستگذاری دولت‌ها برای مدیریت قیمت‌ها و کنترل تورم مختصر‌زمان بوده است. با این حال، توانایی نیم‌قرن قبل نشان داده است که این سیاست نه‌تنها پیروزی پایدار در کنترل تورم به همراه نداشته، بلکه کم کم جهت تشکیل مشکلات عمیق‌تری از جمله ابراز فساد سیستماتیک، رانت‌جویی، تضعیف ذخایر ارزی سرزمین و در نهایت شکل‌گیری جهش‌های ارزی شده است. در واقع، وجود فاصله چشم‌گیر بین نرخ‌های گوناگون ارز در اقتصاد، انگیزه‌های قوی برای سوءاستفاده و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی تشکیل می‌کند که هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل می‌کند.

یکی از با اهمیت ترین معضلات سیاست چند‌نرخی بودن ارز، بستر‌سازی برای فساد اقتصادی است. در شرایطی که نرخ رسمی ارز برای برخی اقلام یا گروه‌ها زیاد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود، تخصیص این ارز به واردکنندگان و گروه‌های خاص، عملا به معنی توزیع رانت بین افراد و نهادهای برخوردار از دسترسی به منبع های ارزی ارزان‌قیمت است. این نوشته علاوه بر تضعیف شفافیت اقتصادی، جهت گسترش رفتارهای زمان‌طلبانه و رانت‌جویانه در فضای اقتصادی می‌شود. این چنین در این چنین شرایطی، قسمت مهمی از منبع های ارزی سرزمین به جای تخصیص به برتری‌های گسترش‌ای و اندوخته‌گذاری طویل مدت، صرف واردات کالاهای مصرفی و تامین نیازهای مختصر‌زمان می‌شود که این کار، تضعیف‌کننده ظرفیت‌های تولیدی و گسترش‌ای سرزمین خواهد می بود. از این منظر، کارشناسان اعتقاد دارند که ادامه تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی به اختصاصی در قالب نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، به جای پشتیبانی به کنترل تورم، تنها به اتلاف منبع های صندوق گسترش ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌انجامد و توان سرزمین را برای مقابله با شوک‌های ارزی احتمالی به شدت افت می‌دهد.

مقدار رانت ارزی

بازدید داده‌های مربوط به تخصیص ارز ترجیحی مشخص می کند که مقدار رانت ارزی ناشی از تفاوت نرخ ترجیحی و نرخ میانگین بازار در سال‌های تازه به‌شدت افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۳.۹‌میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد که با دقت به میانگین نرخ ارز در این سال (۵۱۵۹۹ تومان)، مقدار رانت ارزی معادل ۳۲۱.۸ هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شود. این روال در سال۱۴۰۳ نیز ادامه یافت؛ به‌طوری‌که با تخصیص ۱۳.۷‌میلیارد دلار ارز با همان نرخ ترجیحی و با در نظر گرفتن میانگین نرخ ارز ۶۸۷۸۸ تومانی، مقدار رانت ارزی به ۵۵۴.۱ هزار‌میلیارد تومان رسید. در سال ۱۴۰۴ و تا اغاز مرداد، ۴.۴‌میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته که با دقت به نرخ میانگین ارز ۸۷۸۰۷ تومان، رانت ارزی معادل ۲۶۵.۲ هزار‌میلیارد تومان به وجود اورده است. اگر فکر شود تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال جاری شبیه سال ۱۴۰۳ ادامه یابد، رانت ارزی این سال به نزدیک به ۸۱۲.۵ هزار‌میلیارد تومان خواهد رسید. این در شرایطی است که تورم کالاهای اساسی، تفاوت چندانی با تورم مربوط به دیگر کالاها نداشته است.

این روال در حالی رخ داده که پیش‌تر نیز توانایی شبیهی در سیاست‌های ارزی سرزمین وجود داشته است؛ به‌گفتن مثال، مطابق اظهار دولت، در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۶‌میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که با دقت به نرخ ارز در آن زمان، معادل ۷۷۰ هزار‌میلیارد تومان رانت ارزی به وجود اورده است. این رقم های به‌خوبی نشان خواهند داد که تداوم سیاست ارز ترجیحی، بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و نظارت دقیق بر نحوه تخصیص آن، جهت گسترش رانت و هدررفت منبع های ارزی سرزمین می‌شود. این چنین، این محاسبات تنها مربوط به نرخ ارز ترجیحی و تفاوت آن با نرخ میانگین بازار آزاد است و فارغ از دیگر نرخ‌های ارزی‌ای است که در مرکز مبادله مورد منفعت گیری قرار می‌گیرند. به این علت ابعاد واقعی رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز حتی فراتر از رقم های اظهار‌شده است و می‌تواند سختی مضاعفی بر ذخایر ارزی و ارامش اقتصادی سرزمین داخل کند.

پنجه ارز بر صورت اقتصاد

از منظر کلان اقتصادی، تثبیت نرخ اسمی ارز بدون دقت به ناترازی‌های عمیق در بودجه دولت، رشد فزاینده نقدینگی، تنها تبدیل انباشت فشارهای نهان در اقتصاد و در نهایت ابراز شوک‌های ارزی می‌شود. به عبارت دیگر، کنترل مصنوعی نرخ ارز بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی، در مختصر‌زمان احتمالا بتواند ارامش نسبی تشکیل کند، اما این ارامش زیاد شکننده است و با کوچک‌ترین تحول در شرایط اقتصادی یا تحریم‌های خارجی، به شدت فرو می‌پاشد. به همین علت است که تعداد بسیاری از اقتصاددانان، سیاست تثبیت نرخ ارز در چارچوب بودجه سالانه را نه تنها بی فایده بلکه زیان‌بار می‌دانند، چراکه جهت تعمیق ناترازی‌ها و افزایش گمان جهش‌های شدیدتر ارزی در سال‌های آتی می‌شود.

بر پایه توانایی کشورهای گوناگون، از جمله ایران در دهه‌های قبل، سیاست چند‌نرخی ارز به ندرت توانسته است اهداف اعلامی خود را محقق کند. مثالهای تاریخی در اقتصاد ایران از دهه۱۳۵۰ تا بحال مشخص می کند که تثبیت نرخ ارز بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری، به فاصله کوتاهی با مشکلاتهای ارزی همراه شده است. در واقع، این سیاست به‌جای حل مشکلات، آنها را به تعویق می‌اندازد و هزینه‌های نهایی را سنگین‌تر می‌کند. از همین رو، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در یک اظهارنظر با اشاره به تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی ادامه سیاست نرخ‌گذاری دستوری ارز، پیشنهاد کرده است که دولت به جای تداوم رویکرد جاری، به سمت اصلاح تدریجی نرخ‌های ارز حرکت کند.

این اصلاح تدریجی به معنی نزدیک‌کردن نرخ‌های گوناگون ارز به یکدیگر و حرکت به سمت یک نظام ارزی شناور مدیریت‌شده است؛ نظامی که در آن بانک مرکزی ضمن مدیریت اراعه و تقاضای ارز در بازار، اجازه می‌دهد نرخ ارز به‌صورت تدریجی و مشابه با حقیقت‌های اقتصادی سرزمین تعدیل شود. این چنین رویکردی علاوه بر افت عرصه‌های فساد، می‌تواند انتظارات تورمی را به شکل منطقی‌تری مدیریت کرده و از ابراز شوک‌های ارزی ناگهانی جلوگیری کند. در روبه رو، ادامه نرخ‌گذاری دستوری و تثبیت نرخ ارز در سطحی غیر واقعی، به ناچار تبدیل وقوع شوک‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی در سال‌های سپس خواهد شد؛ شوک‌هایی که نه تنها ارامش اقتصادی بلکه امنیت اجتماعی سرزمین را نیز تهدید می‌کنند.

مشکل قانونی نظام چندنرخی

از منظر حقوقی نیز، تعیین نرخ ثابت ارز و تصریح آن در قانون بودجه با رویکرد کارشناسی مغایرت دارد و برخلاف بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های گسترش سرزمین است که بر الزام استقرار «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» اصرار دارد. به گفتن دیگر، سیاست ارزی باید منعطف و مشابه با شرایط اقتصادی سرزمین تنظیم شود و نه آنکه در قالب یک نرخ دستوری ثابت و غیرقابل تحول در قانون بودجه گنجانده شود. این انعطاف‌پذیری، به دولت و بانک مرکزی امکان می‌دهد تا در برابر تغییرات شرایط داخلی و خارجی عکس العمل‌های سریع تر و موثرتری نشان دهند و از ابراز مشکلاتهای ارزی پیشگیری کنند.

سیاست ارز چند‌نرخی، اگرچه در مختصر‌زمان امکان پذیر به دولت امکان مدیریت مقطعی قیمت‌ها را بدهد؛ اما در طویل مدت جهت شکل‌گیری فساد، تضعیف ذخایر ارزی، اتلاف منبع های گسترش‌ای و ابراز جهش‌های ارزی می‌شود. توانایی تاریخی اقتصاد ایران مشخص می کند که تداوم این سیاست نه تنها مشکلات حاضر را حل نکرده، بلکه آنها را تشدید کرده است. به این علت، رویکرد منطقی و کارشناسی، حرکت تدریجی به سمت یک نظام ارزی شناور مدیریت‌شده و افت فاصله نرخ‌های ارز در بازارهای گوناگون است؛ رویکردی که ضمن کاستن از رانت‌ها و فسادهای اقتصادی، به ارامش پایدارتر نرخ ارز و تحکیم توان سرزمین در برابر شوک‌های خارجی پشتیبانی خواهد کرد. در این چنین شرایطی، منبع های ارزی صندوق گسترش ملی و بانک مرکزی نیز می‌توانند به جای پوشش نیازهای مصرفی مختصر‌زمان، در مسیر تحکیم زیرساخت‌ها و اندوخته‌گذاری‌های مولد قرار گیرند که این کار خود عرصه‌ساز رشد پایدار اقتصادی و بهبود شاخص‌های رفاه عمومی خواهد می بود.

منبع: دنیای اقتصاد