حقوق کارگران دوبار در سال افزایش یابد_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، حمید نجف اظهار کرد: در نظام‌های اقتصادی کلاسیک، تعیین حداقل دستمزد طبق معمولً به‌صورت سالانه و مبتنی بر برآورد نرخ تورم، شاخص سبد معیشت و میانگین قیمت‌ها انجام می گرفت و این روش وقتی عقلانی به شمار می رفت که اقتصاد از ارامش نسبی برخوردار می بود و نرخ تورم، تکان‌های ناگهانی نداشت اما امروز، اقتصاد سرزمین دچار نوعی تورم افسارگسیخته‌ روزانه است که نه‌تنها جهت به هم ریختن معادلات رایج اقتصادی شده بلکه بنیان زندگی کارگران و حداقل بگیران را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

او همین طور گفت: در این چنین شرایطی، اصرار بر تعیین یکبارۀ حداقل دستمزد برای یک سال کامل، نه‌تنها غیرکارشناسی و غیرعلمی است، بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی ساختاری به حقیقت‌های زندگی مردم به اختصاصی کارگران است.

این فعال کارگری با گفتن این که شورای عالی کار باید در این عرصه به نقش و ماموریت ذاتی خود عمل کند و دفاع کننده منافع نیروی کار باشد، اصرار کرد: معتقدم جلسات شورای‌ عالی کار بیشتر از آنکه محل چانه‌زنی واقعی باشد، به یک آیین اداری برای اظهار افزایش‌های غیرواقعی تبدیل شده است لذا از شورای عالی کار انتظار می رود در چارچوب ماموریت های قانونی خود عمل کرده و هرچه سریع تر نسبت به راه اندازی جلسات عمل کند.

نجف نظر افزایش دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را نقل کرد و او گفت: نظر روشن این است که مدل تعیین دستمزد سالانه کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق دوبار در سال در دستور کار قرار گیرد، به این نحو که یک‌بار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه سال بر مبنای آمار واقعی تورم شش‌ماهه نخست دستمزدها تعیین شود. این مدل، هم با علتاقتصادی و هم با شرایط واقعی زندگی کارگران و بازنشستگان سازگارتر است.

این فعال کارگری با یادآوری تحول قیمت برخی اقلام و کالاهای اساسی و تاثییر آن بر سفره خانوارهای کارگری او گفت: در شرایطی که هزینه های خوراک، پوشاک و بهداشت با نرخ های دو رقمی صعود می کند و اجاره بهای مسکن افزایش می یابد، چطور می‌توان با دستمزدی که در ابتدای سال تثبیت شده، یک فصل دوام آورد؟

او گفت: با دقت به آنکه دولت با شعار کنترل تورم و حمایتاز طبقات ضعیف روی کار آمده، انتظار می رود در مهار قیمت‌ها، کنترل بازار اجاره مسکن، هزینه های درمان و قیمت مواد خوراکی و غذایی کارکرد قابل قبولی از خود نشان دهد.

نجف با گفتن این که سیاست تثبیت دستمزد خلاف جهت روال اقتصاد بازار رها شده حرکت می‌کند، اظهار کرد: این مساله نیازمند تدبیر و درایت صحیح در بدنه اجتماعی دولت است از این رو اگر نمی‌توان تورم را مهار کرد، باید دست‌کم ابزار جبرانی آن فعال شود در غیر این صورت ناظر کوچک شدن هر روزه سفره کارگران خواهیم می بود.

وی در آخر از وزارت کار خواست تا در راستای تحقق عدل اجتماعی نسبت به ترمیم دستمزد کارگران عمل کند و او گفت: اگر در تابستان ۱۴۰۴ قدم عملی برای اصلاح سازوکار تعیین دستمزد برداشته نشود، طبقه مزدبگیر با شتابی دلواپس‌کننده به سمت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی می رود و این مسأله بر اقتصاد و جامعه پیامد منفی خواهد داشت.

منبع: ایسنا