قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بالاخره ابلاغ شد_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، رئیس مجلس در مکاتبه ای با رئیس جمهور قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی را ابلاغ کرد.

بر این مبنا قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (یا مالیات بر عایدی اندوخته) در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس مجلس ابلاغ شده و مشتمل بر ۲۸ ماده است که ۸ تیر ۱۴۰۴ در مجلس تصویب و ۳۱ تیرماه به قبول شورای نگهبان رسیده است.

مقصد و کارکرد مهم قانون

مهار سوداگری در بازارهای غیرمولد: از جمله مسکن، ماشین، طلا و ارز. قانون می‌خواهد با مالیات‌ستانی از کاربران غیرحرفه‌ای و مکرر، انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه را افت دهد.

هدایت اندوخته به سمت تشکیل و فعالیت‌های مولد: پیروی منبع های مالی از دلالی به سمت تشکیل ملی.

سازوکار مالیاتی

افرادی که به‌طور غیرحرفه‌ای داخل بازار دارایی‌ها خواهد شد، مشمول مالیات بر عایدی خواهند شد. اگر سرپرست خانوار بیشتر از دو ملک یا دو ماشین بفروشد، مازاد آن مشمول مالیات است.

نرخ مالیات بر پایه زمان نگهداری دارایی:

زیر یک سال: ۲۰–۴۰٪

یک تا دو سال: ۱۰–۱۵٪

بالای دو سال: امکان پذیر معاف یا با نرخ پایین باشد

سامانه ملی رهگیری معامله های به‌منظور شناسایی خرید و فروش‌های مکرر و جلوگیری از فرار مالیاتی راه‌اندازی می‌شود و دفاتر اسناد رسمی موظف به ثبت قیمت و گواهی مالیاتی پیش از انتقال سند می باشند.

با اهمیت ترین احکام قانون مالیات بر سوداگری

۱. دامنه شمول: بازارهای دارایی

این قانون بر معامله های زیر اعمال می‌شود:

املاک و مستغلات

ماشین

انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین

ارز (اعم از ریالی و خارجی)

رمزارزها

مسئله: اموالی که به طور ارث یا هبه منتقل خواهد شد از شمول این قانون خارج‌اند.

۲. نرخ مالیات بر عایدی اندوخته (CGT)

نرخ‌ها بر پایه زمان‌زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود:

نگهداری کمتر از یک سال: بیشترین نرخ، تا ۴۰ درصد

نگهداری بیشتر از دو سال: نرخ کمتر یا در مواردی معافیت

۳. استثنائات و معافیت‌ها

اولین واحد مسکونی و یک ماشین برای هر خانواده، معاف از مالیات بر سوداگری است.

املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند نیز از پرداخت این مالیات معاف‌اند.

نقل‌وانتقالات درون خانوادگی، وراثتی یا به جهت صلح حقوقی، از شمول خارج می باشند.

۴. نقش سامانه ملی رهگیری معامله های

وزارت اقتصاد مکلف است سامانه‌ای هوشمند برای رهگیری معامله های طراحی کند تا با اتصال به ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، امکان شناسایی معامله های مشمول این قانون فراهم شود.

۵. الزام گواهی مالیاتی قبل از انتقال سند

هیچ خرید وفروش‌ای بدون دریافت گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی ثبت نخواهد شد. دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و حتی پلتفرم‌های رمزارز موظف‌اند فقط بعد از قبول مالیاتی، عملیات انتقال را انجام بدهند.

۶. درآمد حاصل از فروش مشمول نیست، بلکه سود مشمول است

مبنای اخذ مالیات، سود ناشی از فروش دارایی است (تفاوت قیمت خرید و فروش)، نه خود مبلغ فروش.

۷. مجازات فرار مالیاتی

برای فرار از شمول قانون، مجازات‌هایی نظیر:

جریمه دو برابر مالیات متعلقه

محرومیت از فعالیت تجاری تا دو سال

جلوگیری از انتقال سند
در نظر گرفته شده است.

در جدول زیر خلاصه ای از احکام مهم قانون مذکور و اهداف اجرایی آن ذکر شده است.

دوره وقتی اجرا

ضمانت ۲ سال تنفس: برای تدوین آیین‌نامه‌ها و زیرساخت‌های اجرای قانون.

۳ سال دوره تسویه: معامله های قبل از اجرای قانون تا آخر دوره شامل معافیت یا نرخ کمتری خواهند می بود.

گروه مقصد و درصد مشمولان

قانون عمدتاً برای دارایی‌های چندگانه و معامله های مختصر‌زمان طراحی شده است و حرف های شده کمتر از ۵٪ از مردم جامعه مشمول آن خواهد شد.

چالش‌ها و نقدها

اثربخشی محدود بر تورم مزمن: حتی در صورت پیروزی، قانون به گمان زیادً فقط تأثیرات مختصر‌زمان خواهد داشت و برای روبه رو کامل با تورم ساختاری، ابزارهای مالی و اصلاحات بنیادی فرد دیگر نیاز است.

در حالی که بازارهای دارایی طی سال‌های تازه به محملی برای فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی بدل شده‌اند، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سرانجام در مردادماه ۱۴۰۴ به‌طور رسمی ابلاغ شد.

این قانون که با مقصد مقابله با معامله های غیرمولد در حوزه‌هایی چون مسکن، ماشین، طلا و ارز تدوین شده، تلاش می‌کند با مالیات‌ستانی از معامله های مکرر و مختصر‌زمان، جریان نقدینگی را به‌سوی تشکیل هدایت کند. با اجرای این قانون، فعالیت‌های دلالی و سوداگری به‌اختصاصی در بین افرادی که بیشتر از دو ملک یا ماشین را طی زمان مختصر خرید و فروش می‌کنند، مشمول نرخ‌های تصاعدی مالیاتی شده و در صورت نگهداری کمتر از یک سال، تا سقف ۴۰ درصد مالیات بر عایدی اندوخته پرداخت خواهند کرد.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را می‌توان یکی از با اهمیت ترین عمل های برای تنظیم‌گری در بازار دارایی‌ها دانست. اما پیروزی آن مشروط به اجرای دقیق، تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و شراکت نهادهای گوناگون اجرایی خواهد می بود. در غیر این صورت، این قانون نیز امکان پذیر به سرنوشت دیگر قوانین نیمه‌کاره دچار شود.

منبع: تسنیم