نظام رسانه‌ای ایران: از انحصار تا کنترل ریزبینانه بر محتوای شهروندان_خبررسان

در روزهای تازه، لایحه جنجالی مقابله با انتشار کردن محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی بار دیگر به کانون توجهات در نظام رسانه‌ای ایران تبدیل شده است. این سند قانونی به روشنی کیفیت خروجی ساختار حکمرانی در سیاست‌گذاری حوزه رسانه را نمایان می‌سازد و دیدگاه صاحب‌منصبان نسبت به رسانه‌های نوین را آشکار می‌کند. سعید لطفی کارشناس رسانه حوزه فناوری، به تفصیل به نگاه کنترلی و رویکرد مهندسی فرهنگی و اجتماعی نهفته در این لایحه پرداخته است. این رویکرد الگوهای خاصی را برای روبه رو با رسانه‌های تازه جستوجو می‌کند که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر آزادی اطلاعات و فعالیت کاربران در فضای مجازی داشته باشد.

به گزارش رسانه فناوری تکنا، صرف‌نظر از مشکلات حقوقی، کیفری و اجتماعی بسیاری که این لایحه می‌تواند در پی داشته باشد، و تضادهای آشکار آن با قوانین اساسی و عرف جامعه، یک قضیه بنیادین ارتباطی در کانون او گفت و گو قرار می‌گیرد: چه فردی صلاحیت تشخیص خلاف واقع بودن یک محتوای خبری را دارد؟ پیگیری همین سوال کلیدی، می‌تواند پرده از تعداد بسیاری از چالش‌ها و مشکلاتی بردارد که سال‌ها است نظام رسانه‌ای ایران را زمین‌گیر کرده است. این سوال، نه تنها یک قضیه فنی یا حقوقی، بلکه یک چالش فلسفی و اجتماعی عمیق است که به ماهیت حقیقت و قوت تعریف آن در عصر اطلاعات مربوط می‌شود.

در متن لایحه، تعریف مشخصی از محتوای خلاف واقع اراعه شده است: محتوایی که ما‌به‌ازایی در حقیقت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک حقیقت یا انعکاس ناقص حقیقت همانند نهان‌کردن به عمد قسمت‌هایی از آن باشد؛ به‌نحوی‌که عرفاً جهت تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود. این تعریف، اگرچه در ظاهر جامع به نظر می‌رسد، اما به شدت سوالات اساسی را نقل می‌کند. چه نهادی یا فردی می‌تواند با قطعیت تعیین کند که یک محتوا ما‌به‌ازایی در حقیقت ندارد یا تحریف‌شده است؟ چطور می‌توان انعکاس ناقص حقیقت را تشخیص داد و آیا اساساً انعکاس کامل حقیقت، امری امکان پذیر؟

این سوال‌ها، سال‌ها است که در بین روزنامه‌نگاران، متخصصان رسانه و ارتباطات، و فلاسفه مورد او گفت و گو و جدل قرار گرفته است. مفهوم حقیقت و حقیقت در حوزه رسانه، پیچیدگی‌های بسیاری دارد. راستی‌آزمایی اخبار و رسیدن به حقیقت رویدادها، آن‌قدر که در این لایحه ساده‌انگارانه فکر شده، کار آسانی نیست و نیازمند تخصص، بی‌طرفی و ابزارهای پیچیده‌ای است.

به گزارش رسانه تکنولوژی تکنا، همزمان با گسترش اتفاق اخبار جعلی (Fake News) در سال‌های تازه، تعداد بسیاری از رسانه‌های حرفه‌ای و معتبر جهان، اندوخته‌گذاری عظیمی بر روی قسمت‌های راستی‌آزمایی محتواها، اخبار و گزارش‌های دریافتی خود کرده‌اند. توانایی عملی این رسانه‌ها نشان داده است که فرآیند راستی‌آزمایی و رسیدن به حقیقت رویدادها، حتی برای سازمان‌های بزرگ و تجهیز، زیاد دشوار و زمان‌بر است. این پیچیدگی‌ها در حالی نقل می‌شود که لایحه مذکور، با نگاهی از بالا به پایین و بی‌دقت به ظرافت‌ها و مراقبت‌های حرفه‌ای در حوزه رسانه، به سادگی از کنار این چالش‌ها قبل است. این رویکرد، نشان‌دهنده سطحی‌نگری در فهمیدن ماهیت پیچیده تشکیل و انتشار کردن اطلاعات در عصر دیجیتال است.

لایحه با نگاهی زیاد سطحی و پیش‌پاافتاده، مدیر پلتفرم و درگاه نشر را مکلف کرده است که نقاط تماس مستمر با منفعت‌گیری از امکانات پلتفرم نشر برای دریافت ابلاغ و اعلان خلاف واقع بودن محتوا از مراجع قضایی، کارگروه، سامانه و گزارش‌های مردمی تشکیل کند. مسئله حیرت‌آور اینجاست که منظور از مدیر پلتفرم و درگاه نشر، فقطً یک پلتفرم بزرگ یا رسانه رسمی نیست، بلکه شامل همان کاربر و شهروند عادی سرزمین می‌شود که یک یا چند حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی و مطلب‌رسان‌ها دارد. این یعنی بار سنگین تشخیص و مقابله با محتوای خلاف واقع بر دوش تک‌تک شهروندان قرار می‌گیرد، بدون آنکه ابزار یا آموزش کافی برای این منظور داشته باشند.

به زبان روشن‌تر، تشخیص خلاف واقع بودن یک محتوا، مطابق این لایحه، بر مسئولیت مراجع قضایی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (مستقر در دادستانی کل سرزمین)، یا سامانه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد می بود. همه این نهادها، مستقیماً وابسته به نظام سیاسی رسمی سرزمین می باشند و حتی فراتر از دولت‌های مستقر عمل می‌کنند. علاوه بر این، برای مطمعن زیاد تر، دریافت گزارش‌های مردمی راجع به محتوای خلاف واقع نیز به گفتن ضلع چهارم این مربع تشخیص‌دهنده، از جانب پلتفرم انتشار کردن محتوا مورد پافشاری قرار گرفته است. این ساختار، سوالات جدی را در رابطه بی‌طرفی و استقلال در فرآیند تشخیص حقیقت نقل می‌کند.

آیا نهادهای رسمی سرزمین، که می‌دانیم معذوریت‌ها و ملاحظات زیاد دارند و توانایی زندگی ما در ایران ثابت کرده است که چه مقدار سیاست‌ها، حرکت و گفتارشان می‌تواند با حقیقت سازگار یا ناسازگار باشد، حق دارند تعیین کنند که چه رویدادی حقیقت دارد و چه رویدادی خلاف واقع است؟ این سوال، نه تنها برای ایران، بلکه برای هر کشوری در جهان نقل است. آیا اساساً هیچ نهاد دولتی و حاکمیتی، با هر درجه از محبوبیت و درستکاری، می‌تواند خط ممیز حقیقت باشد و به شهروندان ابلاغ کند که یک خبر حقیقت ندارد و آن‌ها دیگر نباید آن را واقعی بدانند؟ این چنین شرایطی را تنها می‌توان در داستان‌های علمی‌تخیلی ویرانشهری قرن بیستمی فکر کرد، جایی که دولت کنترل کاملی بر اطلاعات و افکار عمومی دارد.

مسئله حیرت‌آورتر این است که کل لایحه مقابله با انتشار کردن محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی از مبنا برای رسانه‌های بزرگ و رسمی نوشته نشده، بلکه برای تعداد بسیاری از مردمان عادی و شهروندان این سرزمین تدوین شده است. این به معنی تسری سازوکارهای کنترل رسانه‌های رسمی، از جمله هیئت نظارت بر مطبوعات، به آزادی‌های مدنی شهروندان در فضای مجازی است. این در حالی است که در دنیای جاری رسانه‌های نوین و نگرش‌های رایج در حوزه ارتباطات، باید مسیری معکوس طی می‌شد و تعداد بسیاری از قید و بندها از دست و پای خود رسانه‌های رسمی نیز باز می‌شد تا فضای اطلاعاتی آزادتر و پویاتری شکل گیرد.

رد پای هیئت نظارت بر مطبوعات را می‌توان به وضوح در مواد ۸ و ۹ این لایحه مشاهده کرد، جایی که او گفت و گو اخطارها و ابلاغیه‌ها به کاربران به بین می‌آید. این هیئت، تابع یکی از قدیمی‌ترین الگوهای حقوقی ارتباطات است که در تعداد بسیاری از کشورهای جهان منسوخ شده و دیگر کارایی ملزوم را در عصر رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی ندارد. اینجاست که می‌توان با قاطعیت او گفت که لایحه مقابله با انتشار کردن محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، ناظر فرد دیگر است بر این حقیقت که سیاست‌گذاری رسانه‌ای در ایران، چه برای رسانه‌های رسمی و چه در حوزه کاربران در رسانه‌های اجتماعی و مطلب‌رسان‌ها، یک نوع سیاست‌گذاری کنترلی با نگاه از بالا به پایین است.

این سیاست‌گذاری، دارای دیدگاه مهندسی فرهنگی و اجتماعی است که تمایل آشکاری به دستکاری بی‌حدوحصر عرف جامعه و سازوکارهای اجتماعی و مدنی دارد. این رویکرد، نه تنها به آزادی گفتن و گردش آزاد اطلاعات صدمه می‌رساند، بلکه می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به اخبار و اطلاعات رسمی دامن بزند. برای این که دامنه عمل و گستره و ابعاد دیگر این نوع سیاست‌گذاری روشن‌تر شود، می‌توان این لایحه را در کنار سیاست‌های فیلترینگ گسترده، نظام صدور مجوز پیش از انتشار کردن برای مطبوعات و سایت‌های خبری، و این چنین انحصار رادیو و تلویزیون قرار داد تا به تصویری جامع‌تر و کامل‌تر از سیاست‌های نظام رسانه‌ای جاری ایران دست یافت و پیامدهای آن را بهتر فهمیدن کرد.