اموال تامین اجتماعی را حراج نکنید!_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل و رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران، درمورد واگذاری شرکت‌های تابعه سازمان فراهم اجتماعی و پیامدهای این تصمیم او گفت: نوشته واگذاری شرکت‌های تابعه سازمان فراهم اجتماعی یکی از دغدغه‌های اساسی ما در سال‌های تازه بوده است. بر پایه بند ۶ ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان فراهم اجتماعی موظف است که از «بنگاه‌داری» به سمت «سهام‌داری» حرکت کند و شرکت‌های تابعه خود را واگذار کند. این در حالی است که دولت با تهدید به عمل یک‌جانبه و اخذ مالیات، سختی سنگینی بر این سازمان عمومی غیردولتی داخل کرده است.

حاجی‌زاده در ادامه گفت: متأسفانه باید بگوییم که عده‌ای برای حل بحران سازمان فراهم اجتماعی به جستوجو انجام عمل های نمایشی و بی‌منفعت می باشند. در رابطه با تبعاتِ این سیاست نیز دلسوزان واقعی و کارشناسان در سازمان هشدارهای بسیاری داده‌اند اما صدای آن‌ها شنیده نشده است. واگذاری اموال سازمان نه تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند که مشکلات را زیاد تر از قبل می‌کند. در برابر این قبیل تصمیمات غلط، تعداد بسیاری از تشکل‌های کارگری به علت فقدان استقلال و جسارت، سکوت کرده‌اند. نتیجه این شده که امروز مشکلاتها عمیق‌تر و گسترده‌تر شده‌اند، در حالی که بدون تحلیل دقیق و کارشناسی کوششهای نمایشی برای حل بحران انجام می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل او گفت: نمونه بارز این سیاست نادرست، جداکردنِ بانک رفاه کارگران از سازمان فراهم اجتماعی می بود. در آن مقطع، به جای دفاع اصولی از حقوق کارگران و بازنشستگان، برخی تنها به سهم‌خواهی سیاسی پرداختند. امروز نیز که جامعه مقصد سازمان با استیصال و ناامیدی روبه رو است، هم‌چنان صدایی برای دفاع واقعی از حقوق کارگران شنیده نمی‌شود.

حاجی‌زاده فرمود: چرخه‌ای باطل در حال شکل‌گیری است؛ از یک‌سو، دولت با واگذاری شرکت‌ها، تصمیم دارد بدهی‌های خود را تسویه می‌کند و از نظر دیگر، با سختی و مصوبه‌های یک‌سویه، سازمان را ملزم به خروج از بنگاه‌داری می‌کند. در حالی‌که هیچ تفاوتی در ماهیت اقتصادی سهامداری و بنگاه‌داری در سطح اقتصاد کلان وجود ندارد.

این فعال کارگری او گفت: در هر دو حالت، سازمان فراهم اجتماعی باید با آورده مالی بیمه‌شدگان و ذی نفعان داخل چرخه اقتصادی شود و اگر مقصد، منفعت‌برداری اقتصادی از اندوخته است، باید این کار در مسیری باشد که ضامن امنیت مالی مستمری‌بگیران باشد، نه قربانی کردن آن‌ها در سوداگری‌های سیاسی.

حاجی زاده او گفت: توانایی دولت‌های نهم و دهم نشان داد که خصوصی‌سازی بی‌ضابطه چطور تبدیل از دست رفتن منبع های ملی می‌شود. اکنون اگر همین مسیر برای سازمان فراهم اجتماعی نیز تکرار شود، با دقت به ضمانت مالی سنگین این سازمان در هر ماه، فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر رقم خواهد خورد.

وی پافشاری کرد: سازمان نمی‌تواند فقطً سهامی خریداری کند که معلوم نیست چه وقتی به سوددهی برسد، بلکه باید به روشای نوین بنگاه‌داری کند.

حاجی‌زاده در رابطه با پیشنهادات جانشین او گفت: واگذاری مدیریت و منفعت‌برداری از شرکت‌ها به قسمت خصوصی توانمند، در قالب قراردادهای اجاره منفعت‌ور و شفاف، با نگه داری مالکیت سازمان بر دارایی‌ها، به‌طوری‌که هم سازمان منتفع شود و هم منفعت‌بردار و در عین حال نظارت و جواب‌گویی نسبت به کارکرد بنگاه نگه داری شود، می‌تواند راه‌حلی جانشین برای فروش دارایی‌های سازمان باشد.

وی فرمود: حقیقت این است که امروز نیز در تعداد بسیاری از شرکت‌های شستا، مدیران فقطً در صندلی مدیریت نشسته‌اند و کار مهم را پیمانکاران و لابی‌گران قوت انجام خواهند داد؛ همان‌هایی که با سختی سیاسی به‌جستوجو تعیین مدیرعامل و عقد قراردادهای خاص با پیمانکاران مورد نظر خود می باشند.

حاجی‌زاده افزود: در حالی‌که در همه کشورهای گسترش‌یافته، دقت به اقتصاد خرد عرصه‌ساز رونق اقتصاد کلان است، در سرزمین ما پیمانکاری و رانت‌خواری به ستون فقرات برخی بنگاه‌ها تبدیل شده است. نیروهای شاغل، بدون وجود در چارت سازمانی، حقوقی برابر با حداقل قانون کار دریافت می‌کنند، در حالی‌که پیمانکاران تا سه برابر آن را از شرکت مادر مطالبه می‌کنند. اکنون همان پیمانکارانی که با رانت و پول‌پاشی داخل این چرخه شده‌اند، با نیت کنترل مطلق منبع های کارگران و بازنشستگان در حال خرید کل بنگاه‌ها می باشند.

رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران او گفت: اگر اندکی وجدان و مسئولیت‌پذیری اجتماعی باقی مانده باشد، باید با جامعه مقصد شفاف، صادقانه و بدون کلی‌گویی سخن او گفت. از تشکل‌ها، مسئولان و قانون‌گذاران انتظار می‌رود که در برابر این سیاست غلط، موضع‌گیری صریح، شجاعانه و مردمی اتخاذ کنند. نگه داری استقلال سازمان فراهم اجتماعی، دفاع از امنیت معیشتی بازنشستگان و صیانت از اموال کارگران، ماموریت‌ای ملی و فراگیر است و نه امری قابل خرید وفروش.

منبع: ایلنا