افزایش دستمزد، سناریویی برد-برد برای کارگران و کارفرمایان است/ ۵۰ درصد نیروی کار سرزمین تحت پوشش بیمه نیستند_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، نوشته دستمزد کارگران و عقب‌ماندگی طویل‌زمان نرخ رشد دستمزدها از نرخ تورم و سبد معیشت خانوار، مدام یکی از با اهمیت ترین دغدغه‌های جامعه کارگری ایران بوده است. در روزهای تازه نیز تعداد بسیاری از مقامات و فعالان کارگری، با دقت به افزایش قابل دقت قیمت کالاها و خدمات در نیمه اول سال ۱۴۰۴ بر لزوم افزایش دستمزدها برای نیمه دوم سال اصرار کرده‌اند. چرا که این نوشته از یک سو می‌تواند معیشت کارگران را تا حدودی بهبود بخشد و از نظر دیگر، می‌تواند با افزایش قوت خرید کارگران، اقتصاد ایران را از رکود بیرون بکشد.

این در حالی است که چندی پیش، علی نیکزاد، نایب اول رئیس مجلس، تلویحا گمان افزایش دستمزد در نیمه دوم سال را رد کرد و در این مورد او گفت: «این که نظر می‌شود که در دستمزد کارگران با دقت به گرانی اجناس تجدیدنظر شود سخن درستی است، ولی قانون هم وجود دارد و تعیین مزد در شورای عالی دستمزد کارگران یک زمان مشخصی دارد.»

این در حالی است که در ماده ۴۱ قانون کار که در آن، ضوابط افزایش دستمزد کارگران اشکار شده، اشاره‌ای به منع قانونی افزایش دستمزد در طول سال نشده است.

هادی موسوی نیک، کارشناس اقتصاد و بازار کار، در او مباحثه با خبررسان به بازدید این ابهامات و حالت دستمزد کارگران می‌پردازد.

قوت خرید کارگران به‌طور قابل توجهی افت یافته است

موسوی نیک در ابتدا گفت: «حداقل دستمزد کارگران در ابتدای سال جاری ۴۵ درصد افزایش یافت؛ هرچند در دیگر سطوح دستمزدی، رقم دستمزدها کمتر افزایش یافت، اما هم چنان این رشد بیشتر از نرخ تورم می بود. با این حال، در سال‌های تازه عقب‌ماندگی دستمزد‌ها نسبت به تورم مشهود بوده و قوت خرید کارگران به‌طور قابل توجهی افت یافته است.»

او در ادامه گفت: «از نظر دیگر شواهدی نیز وجود دارد که یکی از چالش‌های مهم تولیدکنندگان در مقطع جاری، افتتقاضای موثر است؛ بدین معنی که با وجود تشکیل و اراعه کالا‌ها، تقاضای کافی برای خرید آنها وجود ندارد. این نوشته نیازمند تحلیل اساسی است تا سهم سیاست‌های دستمزدی نیروی کار از افتتقاضای موثر روشن شود.»

اقتصاد ایران با افتتقاضای موثر مواجه است

این کارشناس بازار کار او گفت: «الزامی است که کل اقتصاد به‌صورت یکپارچه دیده شود و باید از نگاه‌های بخشی و قشری فاصله گرفت؛ باید بازدید کرد که چه سیاستی به سود اقتصاد ملی است.»

او افزود: «دیدگاهی رایج وجود دارد که افزایش دستمزد را عامل افت سودآوری شرکت‌ها و افزایش بیکاری می‌داند اما اگر بپذیریم که اقتصاد با افتتقاضای موثر مواجه است، افزایش قوت خرید کارگران که قسمت عمده جمعیت سرزمین را راه اندازی خواهند داد، می‌تواند جهت رشد تقاضا شود و تشکیل را تحکیم کند؛ در واقع افزایش دستمزد می‌تواند سناریویی برد-برد برای کارگران و کارفرمایان باشد.»

افزایش دستمزد در نیمه دوم سال می‌تواند به تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و کارگران پشتیبانی کند

موسوی نیک به خبرنگار خبررسان او گفت: «ملزوم است کارشناسان همه جوانب این نوشته را بازدید و از کنار گذاشتن این سناریو در همان ابتدا پرهیز کنند. اکنون نمی‌توان به‌طور قطعی اصرار کرد که دستمزد کارگران باید در نیمه دوم سال افزایش یابد یا خیر؛ اما شواهدی وجود دارد که این عمل می‌تواند به تولیدکنندگان پشتیبانی کند و در عین حال به سود مصرف‌کنندگان و کارگران نیز باشد. در صورت اتخاذ رویکردی صحیح، تاثییر تورمی این سیاست به گمان زیاد قابل دقت نخواهد می بود.»

منع قانونی صریحی برای افزایش دستمزد کارگران در میانه سال وجود ندارد

این کارشناس اقتصادی در رابطه اظهارات نایب اول رئیس مجلس در رابطه منع قانونی برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال گفت: «منع قانونی صریحی برای افزایش دستمزد در میانه سال وجود ندارد. متن قانون ناظر بر تعیین حداقل دستمزد تصریح می‌کند که «هر ساله» باید مقدار حداقل دستمزد کارگران تعیین شود و برای کارفرمایان نیز پرداخت کمتر از حداقل قانونی ممنوع است اما در این عبارات قید «هر سال یکبار» نیامده است.»

تعداد بسیاری از اصناف با کم شدن فروش تا نزدیک به ۴۰ درصدی روبه رو شده‌اند

موسوی نیک در رابطه حالت اخراج و تعدیل نیروی کار در پی جنگ ایران و اسرائیل، با اصرار بر این که آمار دقیقی در دست نیست و آمار‌های رسمی مرکز آمار تا این مدت انتشار نشده‌اند، تصریح کرد: «داده‌های شاپرک مشخص می کند تعداد بسیاری از اصناف با کم شدن فروش تا نزدیک به ۴۰ درصدی روبه رو شده‌اند؛ به‌اختصاصی در صنوفی همانند طلا و جواهر، هتل و رستوران، خدمات عمومی و سرگرمی که افت فروش آنها قابل دقت بوده است. این حالت طبعا بر بازار کار اثرگذار بوده و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.»

۵۰ درصد نیروی کار سرزمین در قسمت غیررسمی فعالیت می‌کنند

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «علاوه بر این، نزدیک به ۵۰ درصد نیروی کار سرزمین در قسمت غیررسمی فعالیت می‌کنند و تحت پوشش بیمه نیستند؛ به این علت در شرایط رکود تقاضا، امکان پیگیری حقوقی برای آنان محدود است. به‌گفتن نمونه، کسب‌وکار‌های اینترنتی و فروشندگان خرد، به‌اختصاصی در شهر‌های بزرگ همانند تهران با افت تقاضا روبه رو شدند و بخشی از این نیرو‌ها به گمان زیاد بیکار شده‌اند.»

موسوی نیک در آخر خاطر نشان کرد: «در شرکت‌های بزرگترِ دارای بیمه نیز در برخی موارد با کارگران توافق شده تا بخشی از تبعات کم شدن تشکیل را نیروی کار تقبل کند. در نتیجه، می‌توان او گفت اثرات منفی بر بازار کار وجود داشته، هرچند دامنه دقیق و تفکیک صنفی آن اشکار نیست.»

برای مطالعه زیاد تر صفحه اقتصاد کلان در خبررسان را جستوجو کنید.