تامین مالی تنها با سیاست پولی حل نمی‌شود_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، نشست تحلیلی “سیاستگذاری پولی و بانکی پساجنگ؛ راهکار‌های عملیاتی” صبح امروز در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.

تیمور رحمانی؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در ابتدای این نشست اظهار کرد: تنها از منظر سیاست پولی مشکل تامین مالی قابل حل نیست، بلکه حل این قضیه نیازمند عمل های ترکیبی است. قوت مانور سیاست پولی در شرایط جاری اقتصاد محدود است و امکان پذیر به نتایج مورد انتظار نرسد و تبعاتی داشته باشد.

او گفت: اکنون رشد متغیر‌های پولی و از جمله نرخ رشد نقدینگی در قیاس با متوسط تاریخی (۲۵.۳ درصد) سطح بالاتری دارد و نشانه‌ای از انقباض سیاست پولی وجود ندارد، اما بر پایه حجم حقیقی متغیر‌های پولی نشانه‌هایی از انقباض سیاست پولی وجود دارد. بر پایه نرخ منفعت اسمی نیز سیاست پولی انقباضی است، اما بر پایه نرخ منفعت حقیقی سیاست پولی انقباضی نیست.

رحمانی در ادامه گفت: اکنون بنگاه‌ها در تامین مالی با مشکل روبه رو می باشند و در این قضیه شکی نیست، اما علت این اتفاق این است که بنگاه‌ها به رانت منبع های بانکی ارزان عادت کرده‌اند و این مضیقه نشان دهنده منفعت‌وری پائین بنگاه‌های اقتصادی است. نرخ رشد نقدینگی نسبت به رشد نقدینگی دهه ۹۰ نیز زیاد پائین‌تر نیست و این نشان می دهد که نشانه قوی از انقباض پولی وجود ندارد. هنگامی اقتصاد رشد می‌کند، حجم حقیقی نقدینگی نیز افزایش اشکار می‌کند و سیر حجم حقیقی نقدینگی نیز این قضیه را مشخص می کند. حجم حقیقی نقدینگی در حاضر نسبت به سال ۹۶ پایین آمده است، اما باید دید که آیا این داده این سال، داده مناسبی برای قیاس است؟

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در دهه های ۵۰ و ۸۰ اقتصاد ایران رانت منبع های طبیعی نفت را داشته و به همین خاطر تقاضای حقیقی نقدینگی افزایش اشکار کرده و این در حالیست که در دیگر مقاطع تقاضای حقیقی نقدینگی رشد آنچنانی نداشته است؛ به این علت این دوره‌ها را نباید با دیگر دوره‌ها قیاس کنیم. در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در کنار این که رانت نفتی نقش دارد، تقاضای حقیقی نقدینگی نیز رشد شدیدی داشته است؛ به این علت افت حجم حقیقی نقدینگی اکنون را نمی‌توان به گردن سیاست پولی انداخت.

رحمانی او گفت: از داده‌های اقتصادی به هیچ وجه نمی‌توان نتیجه گرفت که حجم حقیقی نقدینگی به شکل غیرعادی افت اشکار کرده است، اما این قضیه را نیز باید در نظر گرفت که از داده‌ها نمی‌توان نتیجه گرفت که رشد نقدینگی باید افت اشکار کند. نگرانی‌های از این وجود دارد که نرخ منفعت خارج از کنترل افزایش اشکار کند، اما نرخ منفعت جاری در قیاس با سال‌های ۹۳ تا ۹۶ به شکل اسمی بالا است، اما به شکل حقیقی بالا نیست. روال نرخ سود بازار بین‌بانکی صعودی است و بنظر می‌رسد به شکل ساختاری سختی روی نرخ منفعت وجود دارد.

او گفت: نرخ بازده اوراق در بازار ثانویه به طور معمول عکس بهتری از نرخ منفعت اراعه می‌کند. اکنون ترند کلی نرخ بازده اوراق در بازار ثانویه نیز صعودی است و این داده‌ها نیز مشخص می کند که سختی افزایش نرخ منفعت وجود دارد، اما آیا نرخ منفعت متاثر از سیاست‌های پولی است؟ جواب اینگونه است که در سال‌های تازه مجموعه‌ای از عوامل جهت افزایش نرخ منفعت بوده‌اند.

رحمانی خاطر نشان کرد: تداوم تورم بالا و دلالت آن برای افزایش نرخ تورم انتظاری و نرخ منفعت بر پایه اصل فیشر با اهمیت ترین عامل افزایش نرخ منفعت است. افزایش ریسک عمومی اقتصاد نیز یک عامل دیگر است. مسیر بعدی تشدید سلطه مالی دولت به مرور زمان است که شامل تکالیف و تعهدات دولت نیز می‌شود. عامل چهارم افزایش نقش بدهی بانک‌ها در افزایش پایه پولی است و پنجمین علت تلاش بانک مرکزی برای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها است. پنجمین عامل، تنها عاملی است که می‌توان او گفت که از سوی بانک مرکزی و سیاست پولی بر نرخ منفعت اثرگذار بوده است، اما هم چنان عامل مهم تداوم تورم بالا در طویل مدت است. این اتفاق اختصاصی ایران نیست و تداون تورم بالا برای زمان طویل در هر کشوری جهت افزایش نرخ منفعت می‌شود. نمونه آن افزایش نرخ منفعت در ایالات متحده آمریکا در دهه ۱۹۷۰ میلادی است.

وی اظهار داشت: شیوه اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها در ایران تبدیل به شیوه کنترل نقدینگی شده که اثرات خود را نیز نشان داده است، اما در شرایط جاری تنها سیاست پولی انبساطی می‌تواند به شدت نرخ منفعت را افت دهد و تنگنای مالی را برای بنگاه‌ها افت دهد. این در حالی است که سیاست انبساطی تورم انتظاری را افزایش می‌دهد و انتظارات تورمی بالا جهت می‌شود که سیاست پولی نتواند زیاد دوام بیاورد. به این علت اتخاذ سیاست پولی برای افت نرخ منفعت در این چنین شرایطی می‌تواند خطرناک باشد و باید در رابطه آن محتاطانه تصمیم گرفت.

این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط جاری بهترین راهکار منفعت گیری از سیاست مالی است و بنظر می‌رسد درمان شرایط جاری اقتصاد سرزمین تنها از سیاست مالی و کانال دولت می‌گذرد.

منبع: ایبنا