۹۸ درصد از تسهیلات کلان بانک آینده بازپرداخت نشدند!/ شبکه بانکی زیر سایه سنگین معوقات ۸۱۹ هزار میلیارد تومانی_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، یکی از چالش‌های مهم شبکه بانکی ایران در سال‌های تازه، حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها است. تسهیلاتی که از تاریخ سررسید پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها بیشتر از دو ماه قبل است، به گفتن مطالبات غیرجاری شناسایی خواهد شد و افزایش آنها نه تنها کارکرد بانک‌ها را تحت تاثییر قرار می‌دهد و یکی از با اهمیت ترین عوامل ناترازی نقدینگی بانک‌ها به حساب می‌آید، بلکه از طریق افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منبع های بانک مرکزی، کل اقتصاد سرزمین را مختل می‌کند.

بازدید آمارهای بانک مرکزی نشان خواهند داد که حجم کل مانده تسهیلات کلان ۲۴ بانک سرزمین در آخر خردادماه ۱۴۰۴ معادل ۳,۶۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار، ۸۱۹ هزار میلیارد تومان، مربوط به تسهیلات کلان غیرجاری بوده است. به این ترتیب، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی، رقم ۲۲ درصد را ثبت کرد. ملزوم به ذکر است که این آمار، تنها اختصاصی تسهیلات کلان بانک‌ها و موسسات اعتباری است و تسهیلات خرد، در آن محاسبه نشده‌اند.

۹۸ درصد از مانده وام‌های بانک آینده، غیرجاری می باشند

بازدید حالت شبکه بانکی در شاخص نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات مشخص می کند که بانک آینده، همانند عمده شاخص‌های سلامت بانکی، بدترین حالت را در بین دیگر بانک‌ها دارد.

مانده کل تسهیلات کلان بانک آینده در آخر خردادماه معادل ۱۲۲ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان و مانده تسهیلات غیرجاری ۱۱۹ هزار و ۷۴۷ میلیارد تومان می بود که نزدیک به نیمی از آن، به مطالبات این بانک از شرکت گسترش بین‌الملل ایران مال تعلق داشت. به این ترتیب ۹۸ درصد از مانده تسهیلات بانک آینده، در دسته غیرجاری طبقه‌بندی می‌شود.

بانک آینده چطور اقتصاد ایران را تهدید می‌کند؟

به نظر کارشناسان اقتصادی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات فاجعه‌بار بانک آینده، یکی از با اهمیت ترین دلایل ناترازی این بانک به حساب می اید؛ چرا که مشکل مهم بانک آینده، ناترازی نقدینگی است که از همین محل تشدید شده است؛ چراکه بانک مرکزی به مشتریان خود تسهیلات پرداخت کرده اما این تسهیلات بازپرداخت نشده‌اند. از نظر دیگر اما بانک آینده موظف است سود سپرده و نقدینگی موردنیاز سپرده‌گذاران خود را به طور منظم پرداخت کند؛ از این روی، به منبع های بانک مرکزی متوسل می‌شود و خلق پول را تشدید می‌کند.

آمارها نشان خواهند داد که این روال علتشده بانک آینده به تنهایی جهت ۲۵ درصد از رشد پایه پولی ایران در سال ۱۴۰۱ شود و نه تنها شبکه بانکی را تحت تاثییر قرار دهد، بلکه با تحمیل تورم به اقتصاد سرزمین، رفاه کل جامعه را تهدید کند.

یک شرکت دولتی، بدهکار مهم پست بانک

دومین بانک حاضر در فهرست مانده نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها، پست بانک ایران است. مانده کل تسهیلات این بانک در آخر خردادماه معادل هفت هزار و ۶۳۷ میلیارد تومان می بود که از این مقدار، چهار هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان، غیرجاری بودند تا این نسبت در پست بانک به ۵۷ درصد برسد.

بازدید دقیق‌تر گزارش بانک مرکزی از تسهیلات کلان غیرجاری پست بانک حاکی از آن است که شرکت تسویه نشدن وام‌های شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، علت مهم تسهیلات غیرجاری چهار هزار و ۳۶۲ میلیارد تومانی پست بانک است؛ چراکه نزدیک به ۸۸ درصد از مطالبات غیرجاری پست بانک، به مطالبات از این شرکت برمی‌گردد.

شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، بازوی مهم دولت در انجام ماموریت های تهیه و تامین، خرید، ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی سرزمین است و اکنون، به گفتن یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند.

رکود، تحریم و فساد؛ سه‌ضلعی افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها

همانطور که پیش‌تر ذکر شد، افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، می‌تواند آثار مخربی بر شبکه بانکی و کل اقتصاد سرزمین برجا بگذارد. با این حال، سوال مهم آن است که چه عواملی علتافزایش این نسبت در سال‌های تازه شده است؟

رشد نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها به نوعی آینده همه‌نمای اقتصاد سرزمین است و عوامل بسیاری روی آن تاثییر می‌گذارند. یکی از با اهمیت ترین عوامل رشد این نسبت در ایران، رکورد اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی است؛ چراکه محیط اقتصادی نامساعد، کسادی بازارها، افت درآمدها و افزایش هزینه‌ها تبدیل افت توان بازپرداخت تسهیلات توسط وام‌گیرندگان می‌شود.

از نظر دیگر، فساد اداری و پرداخت تسهیلات بر پایه روابط، دیگر عامل مهم رشد این نسبت است. تخصیص وام به افراد یا بنگاه‌های خاص بدون برسی درست یا بر پایه رانت و پیشنهاد، از جمله عواملی است که افزایش تسهیلات غیرجاری را در پی دارد.

رشد مطالبات غیرجاری در فقدان نظارت بانک مرکزی

در این بین، نباید از فقدان نظارت کافی از سوی نهادهای ناظر درون بانک‌ها و خارج از آنها، به اختصاصی بانک مرکزی غافل شد. اگر بانک‌ها و در راس آنها، بانک مرکزی، سریعتر به فکر مهار بانک‌های خطا کار در پرداخت تسهیلات می‌افتادند، احتمالا اکنون این نوشته به تهدیدی اساسی برای اقتصاد سرزمین تبدیل نمی‌شد.

افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، فقط یک عدد نیست؛ بلکه نشانه‌ای مهم از وجود مشکلات ساختاری، اجرایی و محیطی در نظام مالی سرزمین است که به شدت باید مورد دقت نهادهای نظارتی، بانک مرکزی و دولت قرار بگیرد تا از مشکلاتهای مالی و اقتصادی احتمالی جلوگیری شود.

برای مطالعه زیاد تر صفحه بانک و بیمه در خبررسان را جستوجو کنید.