سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط را نابود کرده است/ قسمت تشکیل باید از طریق هدایت اعتبارات تحکیم شود_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، تولیدکنندگان در شرایط جاری اقتصاد ایران و زیر سایه ریسک‌های متعدد سیاسی و اقتصادی، با چالش‌های تعداد بسیاری روبه رو می باشند؛ آتش بس شکننده بین ایران و اسرائیل بعد از جنگ ۱۲ روزه از یک سو و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله ناترازی انرژی و افتاندوخته در گردش از نظر دیگر، فعالیت تولیدی را از همیشه دشوارتر کرده است.

این در حالیست که بانک مرکزی هم چنان به سیاست‌های انقباضی خود برای مهار تورم پایبند است و از همین روی، بخشی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعتقاد دارند که بانک مرکزی باید از این سیاست‌ها دست بکشد. مخالفان اما اصرار می‌کنند که اقداماتی همانند افت نرخ منفعت بانکی می‌تواند به آتش تورم دامن بزند.

سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه رازی در او مباحثه با خبررسان، با بازدید این دو دیدگاه، راه حل خود برای خروج اقتصاد ایران از شرایط جاری و بهبود حالت تولیدکنندگان را تشریح می‌کند.

ملزوم نیست نرخ منفعت یا نسبت ذخیره قانونی تحول کنند

دل‌انگیزان با اشاره بر این که در شرایط جاری اقتصاد ایران، دو دیدگاه مهم در رابطه سیاست‌های پولی بانک مرکزی نقل است، دیدگاه اول را تشریح کرد: «گروه نخست بر این باورند که رکود حاضر در بازار به حدی عمیق است که بانک مرکزی باید از سیاست‌های انقباضی جاری دست بکشد و به سمت سیاست‌های انبساطی حرکت کند. از نظر این گروه، افت نرخ منفعت و دیگر اقداماتی که تبدیل افزایش اراعه پول می‌شود، می‌تواند راه‌حل خروج از رکود باشد.»

او افزود: «در روبه رو، گروه فرد دیگر اعتقاد دارند که اقتصاد ایران به شدت تحریک شده و ظرفیت رشد اراعه محصول در بازار محدود است. در شرایطی که اقتصاد سرزمین به نوعی در حالت جنگی قرار دارد و با کسری بودجه سنگین روبه رو است، کنار گذاشتن سیاست‌های انقباضی می‌تواند موجی از تورم شدید را تشکیل کند. به همین علت، بانک مرکزی تا بحال بر کنترل تورم و نگه داری سیاست‌های انقباضی پافشاری کرده است.»

او تصریح کرد: «حقیقت این است که راهکار سومی نیز وجود دارد؛ بر پایه این نگاه، ملزوم نیست نرخ منفعت یا نسبت ذخیره قانونی تحول کنند، بلکه باید از طریق تامین اندوخته در گردش برای بنگاه‌های تولیدی، به اختصاصی بنگاه‌های کوچک و متوسط، قسمت تشکیل را تحکیم کرد.»

بانک مرکزی می‌تواند با هدایت منبع های به سمت تولیدکنندگان کوچک و متوسط از نابودی آنها جلوگیری کند

این کارشناس اقتصادی گفت: «مشکل مهم آن است که قسمت عمده تسهیلات بانکی در قالب اعتبارات تبصره‌ای بودجه، عمدتا به شرکت‌های بزرگ و خصولتی تعلق می‌یابد و بنگاه‌های کوچک و متوسط کمتر از این منبع های منفعت‌مند خواهد شد. این در حالی است که اشتغال واقعی سرزمین عمدتا توسط همین بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل شده و امروز نیز بیشتر از بنگاه‌های بزرگ تحت سختی قرار گرفته‌اند. به همین علت، تمرکز سیاست‌های اعتباری بر این قسمت می‌تواند موثرتر باشد.»

او در ادامه او گفت: «بانک مرکزی می‌تواند بدون تحول سیاست‌های کلان پولی، از طریق هدایت اعتبارات به سمت تولیدکنندگان کوچک و متوسط، هم از نابودی این واحدها جلوگیری کند و هم اشتغال سرزمین را نگه داری نماید. این عمل، برخلاف افت نرخ منفعت یا سیاست‌های انبساطی گسترده، به افزایش ناگهانی نرخ تورم نیز منجر نخواهد شد.»

مشکل مهم افتمنابع نیست، بلکه نحوه تخصیص آنهاست

استاد اقتصاد دانشگاه رازی در رابطه چگونگی تامین منبع های موردنیاز برای تخصیص به بنگاه‌های کوچک و متوسط، اظهار کرد: «حقیقت آن است که تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند منبع های هنگفتی نیست. برای مثال، تامین مالی یک بنگاه بزرگ همانند خودروسازی یا صنایع پتروشیمی نیازمند صدها هزار میلیارد تومان است، اما یک بنگاه کوچک تنها به یک تا پنج میلیارد تومان اندوخته در گردش نیاز دارد. به همین علت، می‌توان با منبع های محدودتر، اندوخته در گردش تعداد بیشتری از بنگاه‌ها را تامین کرد.»

او در ادامه گفت: «این چنین، بخشی از اعتبارات هدایت شده در تبصره‌های بودجه‌ای که اکنون به بنگاه‌های بزرگ تعلق می‌یابد، در صورت تخصیص بخشی به واحدهای کوچک و متوسط، می‌تواند نیازهای این قسمت را تامین کند. به این علت، مشکل مهم افتمنابع نیست، بلکه نحوه تخصیص آنهاست.»

بنگاه‌های بزرگ سهم کمتری در تشکیل اشتغال دارند

دل‌انگیزان تصریح کرد: «بانک‌ها به طور طبیعی تمایل دارند با بنگاه‌های بزرگ همکاری کنند و این واحدها نفوذ بیشتری دارند اما باید دقت داشت که بنگاه‌های بزرگ، با وجود نقش مهمشان، سهم کمتری در تشکیل اشتغال دارند. به گفتن مثال، یک مجتمع پتروشیمی با وجود منفعت‌مندی از منبع های عظیم، تنها نزدیک به هزار و ۵۰۰  نفر را به کار می‌گیرد، در حالی که همان مقدار منبع های، اگر به هزاران بنگاه کوچک تعلق یابد، می‌تواند اشتغال گسترده‌تری تشکیل کند.»

او افزود: «مقصد این سیاست حذف یا بی‌توجهی به بنگاه‌های بزرگ نیست. این واحدها هم چنان فعالیت خود را ادامه خواهند داد و از منبع های گوناگون، از جمله صادرات و دریافت مواد اولیه ارزان‌تر، منتفع خواهد شد. قضیه مهم این است که سیاست‌های انقباضی تازه بیشترین سختی را بر بنگاه‌های کوچک و متوسط داخل کرده و تعداد بسیاری از آنها را در اغاز ورشکستگی قرار داده است.»

دولت و بانک مرکزی بنگاه‌های کوچک و متوسط را نادیده گرفته‌اند

دل‌انگیزان در آخر خاطرنشان کرد: «این بنگاه‌ها علاوه بر مشکلات ناشی از سیاست‌های پولی، با قطعی مکرر برق، افزایش هزینه‌ها، دخالت‌های گسترده دولت و پیامدهای سیاسی و اقتصادی نیز مواجه می باشند. در این چنین شرایطی، حمایتکار امد از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند مانع از تعطیلی گسترده آنها شود و به نگه داری اشتغال و رونق تشکیل پشتیبانی کن اما دولت و بانک مرکزی عملا این بنگاه‌ها را نادیده گرفته‌اند.»

برای مطالعه زیاد تر صفحه اقتصاد کلان در خبررسان را جستوجو کنید.