۴ محصول دیجیتال تازه بانک ملی رونمایی شد/ بانک ملی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه مهربانی پرداخت کرد_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، صبح امروز ۲۸ مردادماه، مراسم رونمایی از محصولات و خدمات دیجیتال بانک ملی ایران برگزار شد. «هاب ملی»، اولین خدمت تازه بانک ملی می بود که در این مراسم معارفه شد. مشتریان بانک ملی می‌توانند با منفعت گیری از خدمات هاب ملی، انواع خدمات مالی غیربانکی همانند اندوخته‌گذاری در انواع صندوق‌ها، خرید بیمه مسافرتی، پرداخت عوارض خروج از سرزمین و به زودی، خرید طلا و نقره دیجیتا و این چنین انواع بیمه‌نامه را به طور حضوری یا غیرحضوری انجام بدهند.

«رشد ملی» دیگر خدمت دیجیتال تازه بانک ملی می بود که در این مراسم از آن رونمایی شد. محصولی که با منفعت‌گیری از الگوی تامین مالی زنجیره تامین از طریق ابزارهایی همانند برات الکترونیک و اوراق قدم، فرآیند تامین اندوخته در گردش بنگاه‌های اقتصادی را سریع، ساده و موثرتر می‌کند.

یکی دیگر از محصولات تازه بانک ملی که در ایران مراسم رونمایی شد، «نو پی» می بود که در واقع سرویس خرید اعتباری این بانک به حساب می اید. با منفعت گیری از این محصول، مشتریان می‌توانند برای خریدهای خرد خود در بازار می‌توانند از اعتبار بانک ملی منفعت گیری کنند.

محصول آخری که در این مراسم معارفه شد، «کالا پی» می بود که تسهیلات مرابحه در قالب کارت اعتباری تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با منفعت گیری از این محصول، از فروشگاه‌های طرف قرارداد بانک به طور حضوری یا اینترنتی خرید کنند.

بانک ملی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه مهربانی پرداخت کرد

نخستین سخنران این مراسم، ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران می بود. او با اراعه آمار کارکرد مطرح مهربانی بانک ملی او گفت: «در کمتر از دو سال، بیشتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار منبع های از طریق مطرح مهربانی جذب شد و پنج میلیون نفر در این مطرح سپرده‌گذاری کردند. این چنین به یک میلیون و ۳۰۰ هزار مشتری، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شد.»

او این چنین اصرار کرد: «بر پایه برنامه‌ریزی انجام شده و با مشورت دولت، در سال آینده ۵۰ درصد از شعب بانک ملی تحول حالت خواهند داشت و با مأموریت‌های تازه فعالیت می‌کنند. این چنین با اصرار رئیس‌جمهور، تفویض اختیار به استان‌ها انجام و شعب بانک ملی در سه دسته تقسیم‌بندی شد و نزدیک به ۳۰ درصد به اختیارات استان‌ها افزوده شد. نزدیک به اختیارات همکاران در استان‌ها نیز مناسب برسی شده است.»

نکول در بازپرداخت وام‌های قرض‌الحسنه تقریبا صفر است

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس شورای فقهی بانک مرکزی نیز در این مراسم با تشکر از خدمات بانک ملی، به اختصاصی در عرصه قرض‌الحسنه، گفت: « قرض‌الحسنه یکی از بهترین خدماتی است که بانک‌ها اراعه خواهند داد و یکی از نیازهای اساسی اقشار ضعیف جامعه است. بر پایه اطلاعاتی که در اختیار دارم، بانک‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌ها نشان خواهند داد که نکول در بازپرداخت وام‌های قرض‌الحسنه تقریباً صفر است. بلکه امکان پذیر تأخیر در پرداخت وجود داشته باشد، اما عدم پرداخت به‌طور کلی وجود ندارد.»

او افزود: «یکی از خدمات مهم دیگر بانک‌ها تامین مالی برای اندوخته در گردش است. این خدمت برای بنگاه‌هایی که در حال فعالیت می باشند و به منبع های مالی برای ادامه یا گسترش فعالیت‌های خود نیاز دارند، الزامی است. اما قرض‌الحسنه به‌اختصاصی برای اقشار ضعیف جامعه یک نیاز عمومی است.

هزینه همه‌شده خدمات بانک‌ها برای قرض‌الحسنه حتی به ۴ درصد هم نمی‌رسد

مصباحی مقدم در ادامه به نوشته نرخ کارمزد چهار درصدی وام‌های قرض‌الحسنه پرداخت و او گفت: «این نرخ کارمزد که سابقا بر روی مانده قرض‌الحسنه در هر سال محاسبه می‌شد، مورد انتقاد و مناقشه قرار گرفت. تعدادی از مراجع پیروی ایراداتی به این نوشته داخل کردند. یقیناً اکنون ناظر آن هستیم که قسمت بسیاری از قرض‌الحسنه‌ها بدون کارمزد اراعه می‌شود، که این زیاد افتخارآمیز است.»

او افزود: «آیت‌الله سیستانی نیز فتوا به حرمت کارمزد داده‌اند و برخی دیگر از مراجع همچون آیت‌الله وحید خراسانی این کار را تجویز نمی‌کنند، اما آیت‌الله خامنه‌ای و امام خمینی اجازه داده‌اند که نرخ ۴ درصد برای یک بار محاسبه و دریافت شود.»

او در ادامه گفت: «ما در شعبه فقهی بانک مرکزی با بازدید‌های کارشناسان بانک‌های قرض‌الحسنه و گزارش‌هایی که اراعه شده، فهمید شدیم که هزینه همه‌شده خدمات بانک‌ها برای قرض‌الحسنه حتی به ۴ درصد هم نمی‌رسد، بلکه این هزینه کمتر از این مقدار است. این هزینه می‌تواند متغیر باشد و بستگی به تخصیص منبع های دارد، اما به هر حال هزینه تخصیص ثابت است و فرقی نمی‌کند که مبلغ قرض‌الحسنه ۵۰ میلیون تومان باشد یا ۵۰۰ میلیون تومان.»

چه بسا در سال جاری رشد اقتصادی ۳ درصد هم نباشد

در ادامه این مراسم، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداخت و اظهار کرد: «در شرایطی که عوامل غیراقتصادی تأثیر عمیق و سنگینی بر اقتصاد ایران گذاشته‌اند، می‌توان او گفت سرزمین ما هم چنان دچار تبعات جنگ اقتصادی و تحریم‌ها است و باید مدیریت پیامدهای اقتصاد جنگی را نیز در دستور کار قرار دهد.»

او افزود: «در برنامه هفتم گسترش، رشد اقتصادی هشت درصدی مقصد‌گذاری شده است. اما در نخستین سال اجرای برنامه، رشد اقتصادی نزدیک به ۳ درصد بوده و پیش‌بینی‌ها برای امسال نیز کمتر از این مقدار است. این کار بدان معناست که برای رسیدن به میانگین ۸ درصد، در سال‌های آتی نیازمند رشد دو رقمی خواهیم می بود.»

نرخ رشد نقدینگی به ۳۳ درصد رسید

حسینی اصرار کرد: «این چنین در فصل دوم برنامه هفتم، به‌طور آگاهانه اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم نقل شده است. این کار مشخص می کند قانون‌گذار به‌درستی دریافته که مهار تورم بدون اصلاح نظام بانکی مقدور نیست. با این حال، در شرایط جاری، رشد نقدینگی به بیشتر از ۳۳ درصد رسیده و نرخ تورم نیز در حال نزدیک شدن به ۴۰ درصد است. این رقم های مشخص می کند که اصلاح نظام بانکی باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.»

آنچه که برای بانک پاسارگاد و بانک سپه اتفاق افتاد، می‌تواند تکرار شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تجهیز منبع های مالی را یکی دیگر از با اهمیت ترین احکام برنامه هفتم گسترش خواند و او گفت: «منفعت گیری از ظرفیت‌های بانکداری الکترونیک و دیجیتال در این عرصه زیاد حیاتی است. یقیناً باید دقت داشت که در کنار پیشرفت‌های قابل‌دقت در اراعه خدمات بانکی، نظام بانکی سرزمین هم چنان از منظر پدافند غیرعامل صدمه‌پذیر است و آنچه که برای بانک پاسارگاد و بانک سپه اتفاق افتاد، می‌تواند تکرار شود.

باید از از انباشت پروژه‌ها در کلان‌شهرها به‌اختصاصی تهران بکاهیم

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری نیز در در آیین رونمایی از خدمات دیجیتالی بانک ملی سخنرانی کرد و او گفت: «محوری‌ترین سیاست دولت وفاق ملی، تمرکززدایی، گسترش متوازن و تبعیض مثبت به سود مناطق محروم است. این سیاست در حوزه بانکی به این معنی تنظیم می‌شود که ریل اعتبارات باید همسو با مزیت‌های واقعی یک منطقه تنظیم شود و از انباشت پروژه‌ها در کلانشهرها به‌اختصاصی تهران بکاهیم. رئیس‌جمهوری این روزها به‌شدت این نوشته را جستوجو می‌کنند تا با توقف گسترش صنعت در تهران این روال را به سمت سواحل، کریدورها و مناطقی که به آب دسترسی بیشتری دارند همچون سواحل مکران و خلیج فارس سوق دهیم.»

خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری ضرورتی غیرقابل‌تعویق است

قائم‌پناه افزود: «در این الگو بانک‌ها با جهت‌دهی هوشمند تسهیلات، بازوی اجرایی عدل سرزمینی می باشند تا شغل پایدار بسازند و شکاف‌های منطقه‌ای را افت دهند. در کنار این کار باید دقت به محیط‌زیست و آب باید خط قرمز سیاست‌های اعتباری هر بانکی باشد. نباید آینده ایران گروگان تصمیمات امروز باشد. به تصریح رئیس‌جمهوری هرگونه بارگذاری صنایع آب‌بر در فلات مرکزی و کم‌آب باید متوقف شود و پیوست آب و محیط‌زیست باید پیش‌شرط تخصیص اعتبار در همه بانک‌های سرزمین باشد.

او در اظهارات خود اصرار کرد: «رونق تشکیل هنگامی ماندگار است که با ظرفیت اکولوژیک سرزمین همساز باشد. منبع های مالی با اهمیت ترین اهرم برای تحقق این کار است. خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری ضرورتی غیرقابل‌تعویق است. بانکی چابک است که ترازنامه‌ای شفاف و متوازن دارد و اندوخته‌اش در خدمت مدیریت ریسک و تامین مالی تشکیل قرار داشته باشد. این مسیر برای سلامت نظام بانکی و رونق قسمت واقعی اقتصاد ملزوم است.

برای مطالعه زیاد تر صفحه بانک و بیمه در خبررسان را جستوجو کنید.