پروژه ملی هوش مصنوعی بدون شراکت شرکتهای دانش‌بنیان به پیروزی میرسد؟_خبررسان

جای خالی قسمت خصوصی در پروژه ملی هوش مصنوعی بیشتر از هر زمان فرد دیگر به چشم می‌آید. این پروژه که با اهداف راهبردی و عنوانی بزرگ اغاز شده تا بحال زیاد تر بر ظرفیت‌های دولتی و دانشگاهی تکیه داشته و سهمی شفاف و کارآمد برای استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و اندوخته‌گذاران قسمت خصوصی تعریف نکرده است. این چنین رویکردی با توانایی جهانی در تضاد است. در کشورهای پیشرو، قسمت خصوصی نقش مهم در تجاری‌سازی نوآوری‌ها و پیشبرد رقابت ایفا می‌کند و بدون وجود فعال آن، پروژه‌های ملی به برنامه‌هایی بوروکراتیک و کم‌تاثییر تقلیل می‌یابند. مثالهای ایالات متحده، چین و حتی کشورهای منطقه مشخص می کند که همکاری همزمان دولت، دانشگاه و صنعت، کلید تبدیل نوآوری به محصول و خدمات است و حذف قسمت خصوصی می‌تواند شکاف عمیقی بین اسناد بالادستی و حقیقت‌های بازار تشکیل کند.

به گزارش رسانه فناوری تکنا، قسمت خصوصی ایران طی سال‌های تازه باوجود محدودیت‌ها توانایی خود در گسترش فناوری و حتی وجود در بازارهای بین‌المللی را ثابت کرده است. فعالیت شرکت‌ها در عرصه پردازش زبان، بینایی ماشین، رباتیک و تحلیل داده نشان‌دهنده این ظرفیت‌ها است. با وجود این، پروژه ملی هوش مصنوعی تا بحال هیچ سازوکاری برای وجود جدی این بازیگران اراعه نکرده و انگیزه ملزوم برای اندوخته‌گذاری آنها را فراهم نیاورده است. در حالی که هوش مصنوعی به شدت به میدان رقابتی جهانی تبدیل شده، نادیده گرفتن قسمت خصوصی خطر عقب‌ماندگی سرزمین را افزایش می‌دهد. اگر این روال ادامه یابد، پروژه ملی به جای موتور تحول، فقط به شعاری دولتی بدل خواهد شد که تاثییر اندکی در حقیقت بازار دارد.

اخیرا نیز در مراسمی با وجود معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از نسخه اولیه دستیارهای هوش مصنوعی برای ۱۳ دستگاه اجرایی رونمایی شد. این پروژه به‌گفتن گامی مهم در مسیر حکمرانی هوشمند و تصمیم‌سازی مبتنی بر داده معارفه شد. دستیارهای معارفه‌شده بر پایه مدل‌های زبانی بومی گسترش یافته‌اند و نزدیک به ۷۰ درصد آنها داخلی می باشند. مقصد مهم این مطرح جلوگیری از خروج داده‌ها و ترقی توان پردازشی بومی است. دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، تهران، شهید بهشتی، شیراز و الزهرا در همکاری با وزارتخانه‌های گوناگون از صنعت و نفت گرفته تا ورزش و ارتباطات در این پروژه شراکت دارند. این چنین شرکت‌های دانش‌بنیان در مدل‌سازی قوانین و ساختارها نقش داشته‌اند.

برنامه اجرایی پروژه شامل چهار فاز مهم است: بارگذاری قوانین برای تشخیص مغایرت‌ها، داخل کردن داده‌های تخصصی هر وزارتخانه، مدل‌سازی برای پشتیبانی به تصمیم‌سازی و در نهایت صحت‌سنجی و بهینه‌سازی خروجی‌ها. برای هر وزارتخانه بین ۱۳ تا ۱۵ میلیارد تومان بودجه تعلق یافته و در صورت کارکرد ضعیف دانشگاه‌ها، جایگزینی آنها پیش‌بینی شده است. این ساختار مشخص می کند که پروژه هم از نظر مالی و هم از نظر نظارتی با جدیت جستوجو می‌شود، اما هم چنان سوال اساسی درمورد غیبت جدی قسمت خصوصی پابرجاست.

مقام‌های مسئول مقصد نهایی این پروژه را ترقی جایگاه ایران در حوزه هوش مصنوعی و حرکت به سوی تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر اظهار کرده‌اند. دستیارهای هوشمند می‌توانند خطاهای انسانی را افت دهند، کیفیت خدمات دولتی را بالا ببرند، روندهای پیچیده را پیش‌بینی کنند و شفافیت اداری را افزایش دهند. این تغیرات در نهایت می‌تواند مطمعن عمومی به نهادهای دولتی را تحکیم کند. با این حال، برای دستیابی به این چنین نتایجی باید چالش‌هایی همانند دسترسی به داده‌ها، آموزش کارکنان و وجود واقعی قسمت خصوصی رفع شود. بدون از بین بردن این مانع ها، دستاوردهای پروژه با خطر افت اثربخشی روبه رو خواهد شد.

در کل، نادیده گرفتن قسمت خصوصی در پروژه ملی هوش مصنوعی یک کاستی مقطعی نیست بلکه تهدیدی استراتژیک محسوب می‌شود. توانایی جهانی به وضوح مشخص می کند که شراکت شرکت‌های نوآور و اندوخته‌گذاران جسور، عامل مهم تبدیل هوش مصنوعی به یک صنعت سودآور بوده است. در ایران نیز توانمندی‌های قابل‌توجهی در حوزه‌هایی همانند پردازش زبان فارسی و تحلیل داده‌های عظیم وجود دارد اما نبوده است حمایتساختاری علتشده این ظرفیت‌ها در حاشیه بمانند. اگر این رویکرد تحول نکند، پروژه ملی نه تنها به پیروزی نمی‌رسد بلکه علتاز دست رفتن زمان‌های راهبردی و تشدید مهاجرت نخبگان خواهد شد. آینده هوش مصنوعی در سرزمین تنها وقتی ضمانت می‌شود که قسمت خصوصی از حاشیه خارج و به بازیگر مهم این حرکت ملی تبدیل شود.