هنگامی اقتصاد بیمار فساد می‌زاید_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، دکتر علی سرزعیم در مصاحبه با روزنامه آرمان به نکاتی در این عرصه اشاره کرده است.

بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:
از زمان اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در سال ۱۳۷۴ تا اختلاس ۳/۴ میلیارد دلاری (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد)، جامعه مدام با حساسیت، این نوع از فساد را جستوجو می‌کند. از آنجا که در افواه عمومی، اختلاس با دزدی هم‌تراز دانسته می‌شود، این حساسیت زیاد بالاست. اساسا اختلاس چیست و سهم آن در فساد ساختاری سرزمین چه مقدار است؟

اختلاس سه میلیارد دلاری، یک استثنای شگفت و غریب و غیرعادی است، هرچقدر هم اقتصاد یک سرزمین بزرگ باشد، این چنین چیزی غیرعادی و ناممکن به نظر می‌رسد. نباید آن را کنار اختلاس‌های دیگر گذاشت و هم‌سطح آن‌ها بازدید کرد یا تعمیم داد. این مورد را به اختلاس و فسادهای دیگر تعمیم ندهیم، یک مورد اختصاصی و بی همتا در دنیاست.

اما در رابطه فساد اقتصادی، ما فسادهای خرد داریم، از دزدی از خانه‌های مردم تا رشوه که برای از بین بردن و رجوع و انجام کار و اخذ مجوز صورت می‌گیرد؛ هر کدام از این‌ها قانون را زیر پا می‌گذارند. ازجمله فسادهای دیگر، تعرض به اموال عمومی ‌است که اشکال مختلفی دارد.
به نظر من با اهمیت ترین فساد که در ایران نهادینه شده و برجسته است، سوء‌منفعت گیری از چندنرخی بودن قیمت‌ها است. می‌گوییم نرخ بازار آزاد را قبول نداریم، نرخ دولتی تعیین می‌کنیم، با نرخ آزاد می‌جنگیم و اتفاقا همیشه ناکامی می‌خوریم. در این بین، همیشه افرادی می باشند که کالا را با نرخ دولتی می‌گیرند و با نرخ آزاد می‌فروشند. سود مفت بدون زحمت دارند که رقم آن در اقتصاد ایران زیاد است.

سپس از آن اختلاس است که با برخی دیگر از موضوعات ممزوج شده و در موردش نادرست می‌شود.
در رابطه آنچه در ایران، با گفتن اختلاس نامیده می‌شود ملزوم است بگویم کار بزرگ اقتصادی، وام کلان و بزرگ می‌خواهد. نباید انتظار داشت شرایط پرداخت و تسهیلات فردی که وام کلان گرفته، همانند وام خرد باشد. ضمانت‌ها و ضمانت‌های آن متفاوت و گاه به قدری بزرگ است که امکان تهیه ضمانت نیست.

برای همین خود کارخانه یا قرارداد ملزوم‌الاجرا به‌گفتن ضمانت بانکی انتخاب می‌شود. برای یک وام سه یا چهار همتی نمی‌توان وثیقه ملکی تعیین کرد. شرایط وام دهی در این اندازه متفاوت است. هنگامی به این نوشته بدبینانه نگاه کنیم، فساد برداشت می‌شود اما این فساد نیست. سوء‌برداشت شده و نباید از این زاویه داخل نوشته شویم.

مشکل از آنجا اغاز شد که وام‌های کلان را معادل فساد و اختلاس گرفتیم و هم برای اقتصاد و هم برای سرزمین مشکل تشکیل کردیم. با این حرکت، وام کلان بدنام شد. تفاوت اقتصاد ضعیف و اقتصاد مدرن در وجود یا فقدان بنگاه‌های بزرگ است، امکان پذیر فسادهایی هم در نوع و نحوه دریافت وام وجود داشته باشد، ولی نباید مانع تشکیل و رونق بنگاه‌های بزرگ باشیم.

*این فسادها فقط در ایران اتفاق می‌افتد؟

خیر، تاریخ رشد اقتصادی در کشورهای گوناگون، حقیقت تلخی را مشخص می کند. رشد و گسترش کشورها در دوره و زمان گسترش، مدام با فساد همراه بوده است. در همه جای دنیا این اتفاق افتاده و این مسیر، فسادهای کوچک و بزرگ تشکیل می‌کند. کشورها بعد از گذراندن این دوره به ساز و کارهای ضدفساد می‌رسند و آن‌ها را مستقر می‌کنند. حتی کشورهایی همانند سوئد یا نروژ، ۷۰ سال پیش، دچار همین شکل از فساد بودند و اتفاقا فسادشان هم زیاد بزرگ می بود، ولی سپس از گسترش یا همزمان با آن سازوکارهایی برای کنترل فساد انجام خواهند داد.

*اما فساد در اینجا انگار دامنه تأثیرگذاری بیشتری دارد…

بله، باید دو نوع فساد را از هم تفکیک کرد؛ یکی فساد همراه با رشد اقتصادی و فرد دیگر فساد بدون رشد. سپس از جنگ ما فساد داشتیم، ولی همزمان اقتصاد ملی سرزمین به شدت در حال رشد می بود. جامعه این فساد را تحمل می‌کند و می‌گوید فساد هست ولی خدمات هم زیاد تر شده است.

اما مشکل از آنجا اغاز شد که رشد اقتصادی وجود نداشت اما فساد می بود. در این حالت، افراد جامعه فهمید خواهد شد سهمشان از کیک اقتصادی کمتر شده و افراد فرد دیگر به عکس، سهمشان هر روز زیادتر می‌شود.

اینجا دعواهای توزیعی بالا می‌گیرد. هنگامی رشد نباشد و درآمد پایین باشد، حساسیت نسبت به حقوق و درآمد افراد خاص بالا می‌رود و این سوال شکل می‌گیرد که چرا فلان شخص این‌قدر حقوق می‌گیرد؟ هنگامی رشد اقتصادی بالا باشد، این حساسیت‌ها کمتر می‌شود.

*آیا نباید نسبت به آن حساسیت داشته باشیم؟

چرا اتفاقا باید حساسیت داشته باشیم، ولی به نظرم باید اندازه فسادها را بدانیم و نسبت به آن فسادی که بزرگتر است، حساسیت بیشتری داشته باشیم.

بزرگترین فساد در ایران، چند نرخی بودن کالا و خدمات است که هم رشد اقتصادی را پایین می‌آورد و هم مشکلات اجتماعی تشکیل می‌کند. اصلاحات اقتصادی هم امکان پذیر فساد داشته باشد، ولی حساسیت زیاد به آن بی‌معنی است؛ دست‌کم در قیاس با فساد بدون رشد که برگرفته از چند نرخی بودن‌ها است، عدد و رقم زیاد اندکی است.

تعداد بسیاری از صاحبان تریبون دهه‌ها است اصلاحات اقتصادی، اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی را عامل فساد معارفه می‌کنند. به نظر شما آدرس نادرست خواهند داد یا بر پایه ایده‌های چپ‌گرایانه سخن بگویید می‌کنند؟

این شعارها ادامه روندی می بود که سپس از انقلاب در پیش گرفتیم و رایج شد و درعمل تا این مدت هم ادامه دارد. هیچ زمان اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی در ایران شکل نگرفت. شعار خصوصی‌سازی دادیم که در اصل رد دیون دولتی می بود و خصوصی‌سازی واقعی انجام نشد. شعار آزادسازی قیمت دادیم، اما در عمل وزارت صمت تا این مدت هم همه جا قیمت‌گذاری می‌کند، از کوچکترین تا بزرگترین موارد در اقتصاد دخالت دارد.

به این علت ما از آزادسازی اقتصاد فقط اسم و بدنامی ‌آن را داشتیم ولی منفعت آن را به دست نیاوردیم، چرا که هیچ‌زمان هیچ‌جا آزادسازی و خصوصی‌سازی واقعی صورت نگرفت و کماکان همه چیز تحت نظر دولت است. فساد ماند، ناکارایی ماند و بدنامی‌ آن به اصلاحات اقتصادی رسید.

*تأثیر فساد قیمت گذاری و چندنرخی بودن، سپس از دهه ۸۰ زیاد تر دیده شد.

بله، تا وقتی که درآمد نفت بالا می بود ــ در دهه ۸۰ ــ تأثیر این فساد بزرگ چند نرخی بودن و دولتی بودن دیده نمی‌شد یا دست‌کم ایراداتش به چشم نمی‌آمد. پول سرشار وجود داشت و اصلاحات اقتصادی، بی‌معنی به نظر می‌رسید. از وقتی که درآمد کم شدن کرد و دسترسی به پول نفت محدود شد، ما ماندیم با انبوهی از بنگاه‌های زیان‌ده که محصول این اقتصاد دولتی بی فایده است.

اقتصاد ما دیگر قوت بالایی نداشت، کارگران و مدیران و سهامداران متضرر شدند و پول کمتری به خانه‌ها رسید، قوت خرید کم شد و به یکباره حس کردیم مشکلی وجود دارد. حس کردیم ضعیفیم.

عکس العمل جامعه این می بود که همه مشکلات را به گردن تحریم انداخت، درحالی که تحریم فقط حقیقت‌ها را برای ما آشکار کرد. قیمت نفت و صادرات بالا نوعی دوپینگ می بود. این دوپینگ قطع شد و ما تازه فهمید شدیم مشکلات بسیاری داریم. جامعه چون این نوشته را نمی‌بیند، به تحریم‌ها اشاره می‌کند، چرا که ناکارآمدی و اقتصاد بیمار را نمی‌بیند.

در دو طرف این نوشته، سیاستمدارانی موافق و ناموافق قرار دارند که از این تفاوت دیدگاه برای کسب اعتبار منفعت گیری می‌کنند.

اینجا نقطه اختلاف افرادی است که سخن‌های مردم‌پسند می‌زنند و اعتقاد دارند اگر تحریم‌ها از بین بردن شود، همه‌چیز درست می‌شود.

با ناکارآمدی چه می‌خواهیم بکنیم؟ باید این را بدانیم که دیگر به دهه ۸۰ و درآمد سرشار نفت باز نمی‌گردیم، حتی بدون تحریم. آن دوره استثنا می بود و تکرارشدنی نیست، بعد ملزوم است اصلاحات کنیم تا بتوانیم اقتصادمان را رشد و گسترش دهیم.

باید رفتارهای اقتصادی اصلاح شود، نباید فردی فکر کند اگر تحریم‌ها برداشته شود، می‌توانیم همانند دهه ۸۰ برق و گاز و آب مصرف کنیم. باید رفتارهای مردم و بنگاه‌های اقتصادی درست شود.
در این نوشته انگیزه‌های سیاسی به بین آمده که برای مثال اگر اختلاس یا تحریم نباشد، همه چیز حل می‌شود، هر کدام از طرفین سیاست به یکی از این موارد دامن می‌زند، این آدرس غلط دادن به جامعه است. اگر اختلاس‌ها و تحریم‌ها حل شود، قوت خرید مردم بالا نمی‌رود. قوت خرید با کارا شدن و پویا بودن اقتصاد بالا می‌رود.

*به نظر شما چرا جامعه زیاد تر از هر فسادی به اختلاس حساسیت دارد؟

اختلاس چون تیغی در گلوی جامعه است. سیاسیون حداکثر منفعت گیری و منفعت‌برداری را از آن می‌کنند؛ چه در داخل حکومت و برای کسب رأی، چه برای اپوزیسیون در خارج از سرزمین که مانور بسیاری روی این نوشته خواهند داد.

در حقیقت، مسأله رفاه عمومی ‌زیاد پیچیده‌تر و بالاتر از این‌ها است. یکی دیگر از با اهمیت ترین موارد، نوشته ضمانت داشتن مدیران است. متأسفانه با لیاقت‌سالاری با نوشته ضمانت و تخصص در ایران گره خورد و نتیجه عکس داد. باید بدانیم هر مقدار قیود بیشتری برای ورود افراد به سلسله مراتب اقتصادی بگذاریم، سرزمین از افراد و توانایی های کمتری منفعت گیری خواهد کرد. هرچه فیلتر کمتر باشد، افراد بهتری بالا خواهند آمد. هنگامی این فیلترها چند دهه به طور سیستماتیک انجام گرفته، نیروهای خوب و توانمند از اجرا و ساختار خارج شده‌اند.

افرادی در پست‌هایی قرار گرفته‌اند که به علت ناآشنایی، بی‌تخصصی یا ترک فعل، خسارت بسیاری به ثروت عمومی می‌زنند.

ترک فعل، کلمه و سنت بدی می بود که آقای رییسی با فکر ساده‌انگارانه‌ای که از تصمیمات کلان اقتصادی داشت نقل کرد. تصمیم کلان اقتصادی، فردی نیست که با ترک فعل از کار بیفتد، یک نوشته جمعی است.

فروکاستن مشکلات اقتصادی به افراد و گذاشتن اسم ترک فعل روی آن نادرست است. اگر بخواهیم ازآن زاویه نگاه کنیم خود مرحوم رییسی با گران نکردن قیمت بنزین طی سه سال، ترک فعل بزرگی انجام داد اما مسأله اینجاست که تصمیم‌ها به طور جمعی گرفته می‌شود؛ برآیند نظر نیروهای سیاسی و مصلحت‌سنجی‌ها تبدیل به تصمیم می‌شود.

این که یک تصمیم جمعی را برای یک مدیر، به شکل پرونده دربیاوریم و بگوییم ترک فعل کرده، فقط تعداد پرونده‌های قضایی را زیاد تر می‌کند، از قوت ریسک پذیری مدیران می‌کاهد و هزینه ریسک را در قسمت دولتی بالا می‌برد.

منبع: روزنامه آرمان