تک نرخی کردن ارز بدون اصلاحات ساختاری، طبقه متوسط و کم‌درآمد را له می‌کند_خبررسان

کامران ندری

[ad_1]
به گزارش خبررسان

یک کارشناس اقتصادی با اصرار بر این که خود طرفدار نظام بازار است و باور دارد که اقتصاد باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند، اصرار کرد که این حرکت مشروط به برنامه‌ریزی دولت برای فراهم آوردن زیرساخت‌ها است و بدون این زیرساخت‌ها، آزادسازی‌ها صدمه جدی به مردم داخل کرده و مشکلات را تشدید می‌کند.

به گزارش تجارت نیوز، در سال‌های تازه، نوشته اصلاح نظام ارزی و حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز به یکی از مباحث مهم سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است؛ به اختصاصی در دولت چهاردهم که کوششهای بسیاری برای تشکیل یک نظام ارزی منسجم و تک نرخی صورت گرفت اما با وجود همه این کوششها، هر بار این فرآیند به بن‌بست رسید و موفق نشد به‌طور کامل عملیاتی شود.

حال در تازه ترین نشست شورای او گفت‌وگوی دولت و قسمت خصوصی که با وجود نمایندگان قوای سه‌گانه و قسمت خصوصی و به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، مصوبات مهمی در عرصه سیاست‌های ارزی تصویب شد. بر این مبنا و به استناد قوانین مرتبط از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و احکام برنامه‌های گسترش سرزمین، دولت و بانک مرکزی موظف شدند برنامه‌های ملزوم برای تک نرخی کردن ارز و مدیریت شناور آن را تدوین و اجرا کنند. این چنین مدیریت بازار ارز به نحوی که ضمن نگه داری قیمت پول ملی، از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری شود، از دیگر اهداف تعیین شده است.

روال افزایشی نرخ اخزا کنترل و اندکی کاهشی شد_خبررسان
ادامه مطلب

کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در او مباحثه با خبررسان مساله تک نرخی کردن ارز و شناورسازی ارز در شرایط جاری اقتصاد ایران را بازدید می‌کند.

برای تک نرخی کردن ارز، ابتدا باید مساله تورم و کسری بودجه حل شود

ندری در ابتدا به خبرنگار خبررسان او گفت: «تا وقتی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران انجام نشود، آزادسازی و مدیریت نرخ ارز مقدور نیست. برای آزادسازی و شناور کردن نرخ ارز، ابتدا باید مساله تورم حل شود که ریشه آن نیز در کسری بودجه نهان و پیدای دولت است.

او افزود: «بودجه دولت باید ساماندهی و اصلاح شود؛ اما اصلاح بودجه کار ساده‌ای نیست، چون هر ردیف بودجه‌ای دارای ذی‌نفعانی است و اصلاح آن‌ها با مقاومت‌های سیاسی روبرو خواهد شد. بدون اصلاحات مالی گسترده در بودجه دولت، آزادسازی نرخ ارز ممکن نیست.»

ابزارهای مالی باید برای پوشش ریسک بنگاه‌ها گسترش یابند

این کارشناس اقتصادی گفت: «مسئله دوم این که بازار اندوخته باید کم کم گسترش اشکار کند، طوری که همه ابزارهای پوشش‌دهنده ریسک نرخ ارز برای فعالان اقتصادی فراهم و کاربردی شود. بنگاه‌های اقتصادی با ریسک نوسانات نرخ ارز روبه رو می باشند و برای پوشش این ریسک باید ابزارهای مالی همانند اوراق اختیار خرید وفروش و اوراق آتی وجود داشته باشد.»

پیشنهاداتی برای نهادینه کردن بیمه در جامعه/ از کودکان غافل نشوید
ادامه مطلب

او در ادامه گفت: «اگر این ابزارها در اقتصاد نباشند، بنگاه‌ها در مدیریت ریسک نرخ ارز دچار مشکل خواهد شد و برای مدیریت نوسانات نرخ ارز، به دولت سختی می‌آورند. در کشورهای پیشرفته نیز نوسانات نرخ ارز وجود دارد، اما قسمت خصوصی از طریق بازار اندوخته و خرید این اوراق، ریسک را مدیریت می‌کند. بازار اندوخته ایران تا این مدت به قدر کافی گسترش نیافته و قسمت خصوصی آگاهی کافی برای منفعت گیری از این ابزارها ندارد.»

در اقتصاد رفاقتی ایران، آن گروه‌ها نرخ‌ها را به سمت منافع خود سوق خواهند داد

ندری در ادامه با اصرار بر این که شناورسازی یا آزادسازی قیمت‌ها اختصاصی یک اقتصاد رقابتی است، اصرار کرد: «اقتصاد ایران دارای بنگاه‌های بزرگ با قوت انحصاری و نفوذ سیاسی است؛ این اقتصاد نوعی اقتصاد رفاقتی است که در آن گروه‌ها نرخ‌ها را به سمت منافع خود سوق خواهند داد. آزادسازی نرخ ارز وقتی معنی اشکار می‌کند که این گروه‌ها قوت سیاسی و نفوذ بر بازار را نداشته باشند، اما اقتصاد ایران تا این مدت به این شرایط نرسیده است.»

واریز مستمری مهرماه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی_خبررسان
ادامه مطلب

در سایت خبری خبررسان آخرین اخبارحوادث,سیاسی,فرهنگ وهنر,اقتصاد و تکنولوژی,دفاعی,ورزشی,ایران,جهان را بخوانید.

او اضافه کرد: «این موارد، تنها مثالهایی از مسائل زیرساختی می باشند که برای آزادسازی ملزوم است اما مسائل اصلاح ساختاری زیاد گسترده‌تر از این مثالها است. وقتی که این زیرساخت‌ها مهیا نباشد، آزادسازی می‌تواند منافع برخی شرکت‌های تولیدی خاص را تامین کند که ماهیت خصوصی ندارند و در یک بستر رانت‌جویانه تشکیل و بزرگ شده‌اند.»

قسمت اعظم اقتصاد لیبرال، زیرساخت‌های آن می باشند

این استاد دانشگاه در رابطه برگزاری نشست شورای او گفت‌وگوی دولت و قسمت خصوصی او گفت: «برگزاری جلسه دولت با این شرکت‌ها درست نیست، چون به نوعی حمایتاز رانت محسوب می‌شود؛ این شرکت‌ها از ادبیات نظام بازار و اقتصاد لیبرال منفعت گیری می‌کنند، اما فقط قله کوه یخ اقتصاد بازار در نظر گرفته می‌شود و قسمت اعظم آن زیرساخت‌های نهان است. اگر این زیرساخت‌ها فراهم نباشد، آزادسازی علتصدمه جدی به طبقه متوسط و گروه‌های کم‌درآمد می‌شود و این گروه‌ها را له خواهد کرد. این نابودی جهت بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در سرزمین خواهد شد.»

آزادسازی تحت لوای اقتصاد بازار امکان پذیر ضربات سنگینی به گروه‌های صدمه‌پذیر داخل کند

ندری با اصرار بر خود طرفدار نظام بازار است و باور دارد که اقتصاد باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند، خاطرنشان کرد: «این حرکت مشروط به برنامه‌ریزی دولت برای فراهم آوردن زیرساخت‌ها است. بدون این زیرساخت‌ها، آزادسازی‌ها صدمه جدی به مردم داخل کرده و مشکلات را تشدید می‌کند.»

تکلیف بیرانوند و پرسپولیس بالاخره اشکار شد_خبررسان
ادامه مطلب

او افزود: «اکنون، گروه‌هایی در اقتصاد صدمه می‌بینند و برنامه‌های حمایتاز تشکیل زیاد تر به توزیع رانت بین تولیدکنندگان با قوت انحصاری می‌انجامد. اگر هوشیار نباشیم، آزادسازی تحت لوای اقتصاد بازار و لیبرالیسم امکان پذیر ضربات سنگینی به گروه‌های صدمه‌پذیر داخل کند و در نتیجه مطمعن مردم به نظام بازار از بین برود. مشکل مهم این است که بدون زیرساخت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر رقابت و منطقی شدن بودجه دولت، باید در آزادسازی نرخ ارز محتاط می بود.»

نرخ ارز ترجیحی باید سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد تعدیل شود

این کارشناس اقتصادی با اذعان بر این که نظام جاری ارز چندنرخی در ایران نیز مسبب فساد و رانت‌های تعداد بسیاری شده، اصرار کرد: «سیستم جاری فساد دارد اما برای تحول آن، نباید به بدتر از آن روی بیاوریم. اگر زیرساخت‌ها مهیا نباشد، آزادسازی می‌تواند صدمه جدی به مردم بزند.»

او در ادامه به گفتن یک راه‌حل میانه پرداخت و او گفت: «راه حل میانه این است که نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی به این زودی حذف نشود و تا رسیدن به توافق‌های بین‌المللی و انجام اصلاحات داخلی همانند اصلاح بودجه دولت، کم کم نرخ ارز ترجیحی تصحیح شود. به گفتن مثال نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان را می‌توان سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد تعدیل کرد تا فاصله نرخ بازار آزاد زیاد نشود. این چنین نظارت‌ها بر ارز ترجیحی افزایش یابد تا تعلق ارز به کالاهای اساسی دقیق و منطبق با مقصد انجام شود.»

رتبه سوم اردبیل در بیشترین نرخ بیکاری/ پنجمین استان با بیشترین نرخ تورم_خبررسان
ادامه مطلب

نظارت‌ها در بازار ارز توافقی باید نیرومندتر و شفاف‌تر شوند

ندری در ادامه گفت: «باید از دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی ضمانت گرفته شود که قیمت‌هایشان در طول سال زیاد تر از ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش نیابد و این افزایش مشابه با هزینه‌های واقعی باشد. در بازار توافقی هم باید کنترل‌ها و نظارت‌ها نیرومندتر و شفاف‌تر باشد تا قیمت‌ها به طور نسبی آزاد و تاب‌آور باشند.»

او در آخر اصرار کرد: «بازار آزاد نیز تا حد امکان مدیریت شود؛ اگر ذخایر ارزی کافی باشد، با تزریق محدود ارز، نوسانات کنترل می‌شود و بازار آزاد به طور کامل رها نمی‌شود. یقیناً مدیریت کل اقتصاد فقط به سیاست‌های ارزی محدود نمی‌شود و سیاست‌های پولی، تجاری و تعرفه‌ها نیز باید هماهنگ باشند.»

برای مطالعه زیاد تر، صفحه اقتصاد کلان در خبررسان را جستوجو کنید.

دسته بندی مطالب
اقتصاد

سلامتی

کسب وکار

اخبار فناوری

اخبار هنری

خبر های ورزشی

[ad_2]

منبع