منبع های ۲۷ هزار میلیاردی کالابرگ از کدام محل جور شد؟_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، به تازگی معاون رئیس جمهور از «تخصیص ۲۷ هزار میلیارد تومان» برای این نوشته خبر داده است، به نظر میرسد محور مهم اجرای مرحله چهارم تخصیص کالابرگ، محل فراهم اعتبار است نه رقم آن.

مطابق تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ به گفتن تنها محلی که در آن به نوشته کالابرگ اشاره شده است، منبع های مرتبط با این نوشته باید یا از محل حذف سه دهک بالای یارانه‌بگیران یا از محل منبع های مرتبط مالیات بر قیمت‌افزوده فراهم شود. پیگیری‌ها مشخص می کند دولت مجددا به‌جای اتکای صِرف به این دو مسیر، از «اختیارات قانونی برای جابجایی در بودجه عمومی، منبع های سازمان هدفمندسازی و برتری‌بندی هزینه‌ها به دستور رئیس‌جمهور» منفعت گیری کرده است؛ راهبردی که سوال‌هایی درمورد پایداری و شفافیت این منبع تشکیل می‌کند.

جزئیات ماجرا و پیگیری از سازمان برنامه و بودجه

به حرف های معاون رئیس‌جمهور، اعتبار۲۷ همتی مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی فراهم و توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز شده است. در جواب سازمان برنامه و بودجه به پیگیری خبرنگار تسنیم نیز پافشاری شده که این منبع های «از محل اختیارات قانونی، جابجایی‌های بودجه عمومی، منبع های هدفمندی و برتری‌بندی هزینه‌ها با پافشاری بر معیشت دهک‌های یک تا هفت و اقشار صدمه‌پذیر» فراهم شده است.

به طور اشکار این بار نیز منبع های کالابرگ از دو محل پایدار مذکور در قانون بودجه ۱۴۰۴ یعنی محل حذف سه دهک بالا یا سهم مالیات بر قیمت‌افزوده تامین نشده است.

سازوکار قانونی چه می‌گوید؟

بازدید قانون بودجه نشان میدهد تنها در بند ت تبصره ۱۳ قانون به نوشته کالابرگ اشاره شده است.

در این حکم آمده: در صورت خواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تحول شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، منفعت گیری از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به طور داوطلبانه مجاز می‌باشد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است سازوکار اجرائی ملزوم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرائی آن را با قبول سازمان برنامه و بودجه سرزمین ابلاغ و گزارش تفصیلی کارکرد این قسمت را هر سه ­ماه یک­بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر افت فقر مطلق، دولت مکلف است از محل منبع های حاصل از حذف یارانه نقدی دهک­های هشتم، نهم و دهم، ماده (۴۵) قانون مالیات بر قیمت افزوده و بازنگری در سیاست­های حمایتی نقدی و غیر نقدی حداقل به مقدار چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بسته حمایتاز معیشت محرومان از جمله حمایتاز حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و بر پایه نیازمندیابی فعال با شراکت خیرین و سازمانهای مردم­نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی (نوشته بند «ب» ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت) شناسایی می­شوند و این چنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ اجرائی نماید.

این چنین به منظور تشویق خانوارها به شراکت زیاد تر در مطرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی­ربط، سازوکاری طراحی نماید که خانوارهای یارانه­بگیر شراکت­کننده در مطرح کالابرگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاههای داوطلب شراکت در مطرح منفعت­مند گردند.

مطابق تبصره ۱۳، دو مسیر مهم برای فراهم منبع های کالابرگ تعریف شده می بود:

۱) صرفه‌جویی ناشی از حذف سه دهک بالای یارانه‌بگیران؛

۲) منفعت گیری از منبع های مالیات بر قیمت‌افزوده.

با این حال، برای پرداخت دور چهارم تخصیص کالابرگ جاری زیاد تر بر «جابجایی و برتری‌بندی» تکیه دارد؛ به این علت اشکار نیست کدام ردیف‌های هزینه‌ای جابجا یا کدام برنامه‌ها به تعویق افتاده‌اند و سهم دقیق منبع های هدفمندی در این مرحله چه مقدار است.

چرا حذف سه میلیون نفر کفایت نکرد؟

آمار واریز یارانه مشخص می کند تعداد مشمولان دهک‌های چهارم تا نهم از ۴۹ میلیون نفر در تیر به ۴۶ میلیون نفر در مرداد افت یافته است؛ یعنی نزدیک به سه میلیون نفر حذف شده‌اند. با این وجود، برآوردها مشخص می کند حذف مزبور به‌تنهایی کفاف فراهم منبع های مرحله تازه را نمی‌دهد؛ چراکه به‌طور کلی ماهانه نزدیک به ۷۸ میلیون نفر یارانه می‌گیرند و پرداخت نقدی عمومی به‌طور متوسط نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان در ماه است. به همین علت، دولت ناچار به منفعت گیری از «ترکیب منبع های» و جابجایی‌های درون‌بودجه‌ای شده است.

پیشینه فراهم مالی کالابرگ

در اواخر سال قبل برای اجرای دوره قبل کالابرگ، یک میلیارد دلار از صندوق گسترش ملی اخذ شد. در پیگیری تازه اشکار شد از منبع های صندق گسترش برای پرداخت کالابرگ منفعت گیری نشده و تمرکز بر جابجایی بودجه و منبع های هدفمندی است؛ بااین‌حال، روشن نیست این ترکیب منبع های تا چه زمان قابل استمرار است.

ابهامات و سوال‌های باز

سهم دقیق هر منبع (هدفمندی، جابجایی بودجه عمومی، یا دیگر ردیف‌ها) چه مقدار است؟

آیا از سهم مالیات بر قیمت‌افزوده (و به تبع آن، منبع های شهرداری‌ها/استان‌ها) منفعت گیری شده یا خیر؟

جابجایی‌های انجام‌شده کدام برنامه‌های عمرانی یا جاری را به تعویق می‌اندازد؟

برنامه دولت برای «پایداری» فراهم مالی کالابرگ در ماه‌های آتی چیست تا نیاز به جابجایی‌های مکرر افت یابد؟

مسیر اعلامیِ دولت برای مرحله چهارم کالابرگ، بیشتر از آن‌که بر «حذف دهک‌ها» یا «سهم VAT» تکیه کند، بر «چابک‌سازی و بازتخصیص درون‌بودجه‌ای» و منفعت‌گیری از منبع های هدفمندی محکم است. این راهکار، مزیت شدت در اجرا دارد اما بدون افشای ریزِ ردیف‌ها و افق وقتی، سوال‌هایی درمورد شفافیت و دوام منبع باقی می‌گذارد؛ سوال‌هایی که جواب روشن به آن‌ها، برای قضاوت درمورد پایداری سیاست کالابرگ الزامی است.

منبع: تسنیم