آخرین تغیرات، عمل های و دستاوردهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴ از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، اعضای اتحادیه پایاپای آسیا را بانک‌های مرکزی کشورهای بنگلادش، بلاروس، بوتان، هند، ایران، مالدیو، موریس، میانمار، نپال، پاکستان و سریلانکا راه اندازی خواهند داد. بانک‌های مرکزی افغانستان و روسیه نیز به روش ناظر در این اجلاس شرکت کردند.

در این اجلاس، معاون دبیرکل اسکاپ ( کمیسیون اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه) نیز وجود داشت و مطلب ویدئویی دبیرکل اسکاپ نیز پخش شد.

امسال ۵۰ امین سالگرد اغاز فعالیت رسمی این اتحادیه است که شعار آن «۵۰ سال اتحاد، پیشرفت و پیروزی» می‌باشد.

دکتر محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در پنجاه و سومین اجلاس هیات مدیره کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیا آخرین تغیرات، عمل های و دستاوردهای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۳ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.

دکتر فرزین او گفت: اقتصاد ایران طی دوره تازه چالش‌‌های بسیاری عمدتاً متاثر از اعمال تحریم‌ها و یقیناً دعوا تجاوزکارانه و غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا را توانایی نموده است. رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در روبه رو با نوسانات و اصطکاک‌های به وقوع مدام و جاری، بر برقراری ارامش و تحکیم رشد اقتصادی در چارچوب کنترل و مدیریت رشد نقدینگی، افت نوسانات نرخ ارز، تنظیم¬گری بازار پول و ارز و تامین مالی، هدایت منبع های به سمت فعالیت‌های تولیدی و حمایتاز معیشت خانوارها محکم بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه گفت: یقیناً اجرای این سیاست‌ها در ابعاد کلان از ابتدای دوره مسئولیت اینجانب در بانک مرکزی ج.ا.ا در سال ۲۰۲۳ در قالب سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول سه محور “کنترل رشد نقدینگی”، “پیش‌بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز” و “بازنگری در مقررات” در دست عمل قرار گرفته می بود که در دوره اشاره شده نیز مشابه با شرایط سرزمین ادامه یافته است.

دکتر فرزین تصریح کرد: اجرای سیاست‌های بانک مرکزی در دوره مورد اشاره در حوزه بازار ارز حول محورهای مدیریت مصارف ارزی، افزایش منبع های ارزی قابل دسترس در قالب منفعت گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر نمودن حالت اقتصادی محکم گردید. بر این مبنا، از جمله با اهمیت ترین اقداماتی که بانک مرکزی در راستای تقویت ارامش و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب مطمعن آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم مورد پیگیری قرار داده، می‌توان به تحکیم نقش مرکز مبادله ارز و طلا ایران به منظور تشکیل مرجعیت قیمت و راه‌اندازی بازار ارز تجاری با تفکیک گروه‌های کالایی، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تصویب ضوابط مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی سرزمین، تشکیل انطباق بین نقشه ارزی و تجاری سرزمین، فراهم‌سازی بستر منفعت گیری از منبع های ارزی حاضر در خارج از سرزمین از طریق دیپلماسی پولی و بانکی و پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و گسترش و تنوع بخشی به ابزارهای مالی به منظور جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز و کنترل ریسک‌های مرتبط با آن اشاره کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: این چنین به منظور مدیریت تغیرات نقدینگی، بعنوان یکی از عوامل بنیادین تعیین کننده مسیر حرکت نرخ ارز، بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی متعارف نظیر عملیات بازار باز مشتمل بر انجام توافق بازخرید (ریپو)، منفعت گیری از تسهیلات قاعده‌مند، امکان اعتبارگیری در نرخ سقف دالان بین بانکی و سپرده‌گذاری در نرخ کف توسط بانک‌ها منفعت گیری کرد. بعلاوه، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری و در چارچوب هدفگذاری رشد نقدینگی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری را طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ با جدیت مورد پیگیری قرار داد.

او گفت: در نهایت، مجموعه عمل های بانک مرکزی (اعم از عمل های سیاست پولی و ارزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها) جهت افت قابل دقت رشد نقدینگی نسبت به دوره‌های قبل شد که این نوشته نشان‌دهنده پیروزی سیاست‌های مزبور می‌باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی به خصوص در سال ۱۴۰۳ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۴ آثار ملموسی بر بازار ارز سرزمین داشته است. بازدید تحول و تغیرات نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که هرچند نرخ ارز در بازار غیررسمی متاثر از رخدادهای سیاسی و امنیتی دچار نوسان شده است؛ لیکن نرخ ارز بازار رسمی (مرکز مبادله ارز و طلای ایران) که تامین‌کننده نیاز واقعی قسمت‌های گوناگون اقتصاد سرزمین می‌باشد با رشد ملایم و منطبق بر حقیقت‌های اقتصادی همراه بوده است.

فرزین این چنین در قسمت فرد دیگر از سخنرانی خود در این اجلاس تصریح کرد:  مازاد تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱ میلیارد دلار مثبت می بود که با افزایش ۵.۸ میلیارد دلاری، مازاد تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۳ به ۲۶.۸ میلیارد دلار رسید.

او گفت: مازاد تراز پرداخت های سرزمین نیز که در سال ۱۴۰۲ برابر ۸.۶ میلیارد دلار می بود توانست با ۴.۷ میلیارد دلار افزایش، به ۱۳.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ برسد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: به علت برخورداری از مازاد تراز تجاری و تراز پرداخت ها توانستیم منبع های ارزی انرا به خرید طلا از بازارهای جهانی تعلق بدهیم بگونه ای که در سال قبل بانک مرکزی ایران از لحاظ خرید کالا جزو پنج بانک مرکزی برتز جهان می بود. این خریدها علتشد تا ذخایر طلای بانک مرکزی ایران ۳۷ درصد رشد کند.

فرزین خاطرنشان کرد: با وجود همه تحریم‌ها توانستیم تعامل خود را با دیگر کشورها در عرصه اقتصادی گسترش بدهیم و تعامل های اختصاصی ای نیز با کشورهای منطقه، همسایگان، اعضای اتحادیه و اعضای گروه بریکس در عرصه اقتصادی و پولی و بانکی برقرار شود.

. فرزین افزود: داده‌های حاصل از منبع های آماری و برآوردهای اولیه حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۳ به ترتیب به مقدار ۳.۱ و ۳.۰ درصد محقق شده است. کارکرد رشد اقتصادی مثبت در ۲۰ فصل پیاپی، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در سرزمین دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بررسی کارکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت)  نشان می‌دهد، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ حاصل تحقق رشد مثبت قیمت افزوده در تمامی گروه‌های اصلی بوده است. به طوری‌که در دوره مزبور، رشد قیمت افزوده گروه‌های “کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری” ، “نفت و گاز”، “صنایع و معادن” و “خدمات” نسبت به سال قبل از آن به ترتیب معادل ۳.۶، ۴.۶، ۲.۴ و ۳.۳ درصد می بود که به ترتیب از سهمی معادل ۰.۴ ، ۰.۴، ۰.۸، و ۱.۶ واحد درصد در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ برخوردار بوده‌اند.

فرزین افزود: بر پایه مجموعه شواهد ذکر شده، می‌توان او گفت برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته علی‌رغم وجود شرایط تحریمی و جنگی توانسته عرصه‌ پایداری و ارامش اقتصادی را با اتکا به توان داخلی فراهم آورد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در آخر ابراز امیدواری کرد با دقت به ظرفیت‌های تجاری و مالی کشورهای عضو ،این نشست زمان مناسبی برای تعمیق و گسترش هرچه بیشتر روابط پولی و بانکی و تسهیل تبادلات مالی و تجاری بین اعضاء را فراهم نماید.

منبع: روابط عمومی بانک مرکزی