آخرين تغیرات، عمل های و دستاوردهای اقتصاد ایران در سال 1403 و ماه‌های ابتدایی سال 1404 از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، اعضای اتحادیه پایاپای آسیا را بانک‌های مرکزی کشورهای بنگلادش، بلاروس، بوتان، هند، ایران، مالدیو، موریس، میانمار، نپال، پاکستان و سریلانکا راه اندازی خواهند داد. بانک‌های مرکزی افغانستان و روسیه نیز به روش ناظر در این اجلاس شرکت کردند.

در این اجلاس، معاون دبیرکل اسکاپ ( کمیسیون اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه) نیز وجود داشت و مطلب ویدئویی دبیرکل اسکاپ نیز پخش شد.

امسال ۵۰ امین سالگرد اغاز فعالیت رسمی این اتحادیه است که شعار آن «۵۰ سال اتحاد، پیشرفت و پیروزی» می‌باشد.

دکتر محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در پنجاه و سومین اجلاس هيات مديره کشورهاي عضو اتحاديه پاياپاي آسيا آخرين تغیرات، عمل های و دستاوردهاي اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال 1403 و ماه‌های ابتدایی سال 1404 را تشریح کرد.

دکتر فرزین او گفت: اقتصاد ايران طی دوره تازه چالش‌‌های بسیاری عمدتاً متاثر از اعمال تحریم‌ها و یقیناً دعوا تجاوزکارانه و غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا را توانایی نموده است. رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در روبه رو با نوسانات و اصطکاک‌های به وقوع مدام و جاری، بر برقراری ارامش و تحکیم رشد اقتصادی در چارچوب کنترل و مديريت رشد نقدينگي، افت نوسانات نرخ ارز، تنظیم¬گری بازار پول و ارز و تامين مالي، هدايت منبع های به سمت فعاليت‌هاي توليدي و حمایتاز معیشت خانوارها محکم بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه گفت: یقیناً اجرای این سیاست‌ها در ابعاد کلان از ابتدای دوره مسئولیت اینجانب در بانک مرکزی ج.ا.ا در سال 2023 در قالب سياست‌هاي تثبيت اقتصادي حول سه محور “کنترل رشد نقدینگی”، “پیش‌بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز” و “بازنگری در مقررات” در دست عمل قرار گرفته می بود که در دوره اشاره شده نیز مشابه با شرایط سرزمین ادامه یافته است.

دکتر فرزین تصریح کرد: اجرای سیاست‌های بانک مرکزی در دوره مورد اشاره در حوزه بازار ارز حول محورهای مدیریت مصارف ارزی، افزایش منبع های ارزی قابل دسترس در قالب منفعت گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر نمودن حالت اقتصادی محکم گردید. بر این مبنا، از جمله با اهمیت ترین اقداماتی که بانک مرکزی در راستاي تقويت ارامش و پيش‌بيني‌پذيري بازار ارز، جلب مطمعن آحاد فعالان اقتصادي و جلوگيري از سرايت نوسانات مقطعي نرخ ارز به قيمت کالاهاي اساسي و مرتبط با معيشت مردم مورد پيگيري قرار داده، می‌توان به تحکیم نقش مرکز مبادله ارز و طلا ایران به منظور تشکیل مرجعیت قیمت و راه‌اندازی بازار ارز تجاری با تفکیک گروه‌های کالایی، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تصویب ضوابط مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي سرزمین، تشکیل انطباق بین نقشه ارزی و تجاری سرزمین، فراهم‌سازی بستر منفعت گیری از منبع های ارزي حاضر در خارج از سرزمین از طريق ديپلماسي پولي و بانکي و پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و گسترش و تنوع بخشی به ابزارهای مالی به منظور جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز و کنترل ریسک‌های مرتبط با آن اشاره کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: این چنین به منظور مدیریت تغیرات نقدینگی، بعنوان یکی از عوامل بنیادین تعیین کننده مسیر حرکت نرخ ارز، بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی متعارف نظیر عملیات بازار باز مشتمل بر انجام توافق بازخريد (ريپو)، منفعت گیری از تسهیلات قاعده‌مند، امکان اعتبارگيري در نرخ سقف دالان بین بانکی و سپرده‌گذاري در نرخ کف توسط بانک‌ها منفعت گیری کرد. بعلاوه، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری و در چارچوب هدفگذاری رشد نقدینگی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری را طی سال‌های 1401 تا 1403 با جدیت مورد پیگیری قرار داد.

او گفت: در نهایت، مجموعه عمل های بانک مرکزی (اعم از عمل های سیاست پولی و ارزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها) جهت افت قابل دقت رشد نقدینگی نسبت به دوره‌های قبل شد که این نوشته نشان‌دهنده پیروزی سیاست‌های مزبور می‌باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی به خصوص در سال 1403 و ماه‌های ابتدایی سال 1404 آثار ملموسی بر بازار ارز سرزمین داشته است. بازدید تحول و تغیرات نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که هرچند نرخ ارز در بازار غیررسمی متاثر از رخدادهای سیاسی و امنیتی دچار نوسان شده است؛ لیکن نرخ ارز بازار رسمی (مرکز مبادله ارز و طلای ایران) که تامین‌کننده نیاز واقعی قسمت‌های گوناگون اقتصاد سرزمین می‌باشد با رشد ملایم و منطبق بر حقیقت‌های اقتصادی همراه بوده است.

فرزین این چنین در قسمت فرد دیگر از سخنرانی خود در این اجلاس تصریح کرد:  مازاد تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱ میلیارد دلار مثبت می بود که با افزایش ۵.۸ میلیارد دلاری، مازاد تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۳ به ۲۶.۸ میلیارد دلار رسید.

او گفت: مازاد تراز پرداخت های سرزمین نیز که در سال ۱۴۰۲ برابر ۸.۶ میلیارد دلار می بود توانست با ۴.۷ میلیارد دلار افزایش، به ۱۳.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ برسد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: به علت برخورداری از مازاد تراز تجاری و تراز پرداخت ها توانستیم منبع های ارزی انرا به خرید طلا از بازارهای جهانی تعلق بدهیم بگونه ای که در سال قبل بانک مرکزی ایران از لحاظ خرید کالا جزو پنج بانک مرکزی برتز جهان می بود. این خریدها علتشد تا ذخایر طلای بانک مرکزی ایران ۳۷ درصد رشد کند.

فرزین خاطرنشان کرد: با وجود همه تحریم‌ها توانستیم تعامل خود را با دیگر کشورها در عرصه اقتصادی گسترش بدهیم و تعامل های اختصاصی ای نیز با کشورهای منطقه، همسایگان، اعضای اتحادیه و اعضای گروه بریکس در عرصه اقتصادی و پولی و بانکی برقرار شود.

. فرزین افزود: داده‌های حاصل از منبع های آماری و برآوردهای اولیه حاکی از آن است که رشد توليد ناخالص داخلي اقتصاد ایران “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” به قيمت‌هاي ثابت سال 1400 در سال 1403 به ترتيب به مقدار 3.1 و 3.0 درصد محقق شده است. کارکرد رشد اقتصادی مثبت در 20 فصل پیاپی، حکايت از تداوم رشد قابل قبول فعاليت‌هاي اقتصادي در سرزمین دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بررسي کارکرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت‌هاي اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت)  نشان مي‌دهد، رشد اقتصادی در سال 1403 حاصل تحقق رشد مثبت قیمت افزوده در تمامي گروه‌هاي اصلي بوده است. به طوری‌که در دوره مزبور، رشد قیمت افزوده گروه‌هاي “کشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري” ، “نفت و گاز”، “صنايع و معادن” و “خدمات” نسبت به سال قبل از آن به ترتيب معادل 3.6، 4.6، 2.4 و 3.3 درصد می بود که به ترتيب از سهمي معادل 0.4 ، 0.4، 0.8، و 1.6 واحد درصد در رشد اقتصادي سال 1403 برخوردار بوده‌اند.

فرزین افزود: بر پایه مجموعه شواهد ذکر شده، می‌توان او گفت برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي صورت گرفته علی‌رغم وجود شرايط تحريمي و جنگی توانسته عرصه‌ پایداری و ارامش اقتصادی را با اتکا به توان داخلي فراهم آورد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در آخر ابراز اميدواری کرد با دقت به ظرفیت‌های تجاری و مالی کشورهای عضو ،اين نشست زمان مناسبي براي تعميق و گسترش هرچه بيشتر روابط پولي و بانکي و تسهيل تبادلات مالي و تجاري بین اعضاء را فراهم نمايد.

منبع: روابط عمومی بانک مرکزی