ستادهای گسترش منطقه‌ای راه اندازی می‌شود_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، سید علی مدنی‌زاده در سخنان خود در دومین روز گردهمایی سالانه مدیران ادارات کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، او گفت: در راستای اجرای قانون برنامه هفتم گسترش به طور خاص، تکلیف وزارت اقتصاد و برتری اول ما در این قانون، رشد تشکیل است که لازمه تحقق آن، رشد اندوخته‌گذاری است.

وزیر اقتصاد در تشریح انتظارات خود از مدیران کل استانی گفتن داشت: همان گونه که آقای پزشکیان انها گفتند که استانداران، رئیس‌جمهور استان می باشند؛ شما هم وزیر اقتصاد در استان خودتان هستید و او گفت و گو تفویض اختیار حداکثری به استان‌ها، هم اکنون توسط معاون گسترش مدیریت و منبع های وزارتخانه در حال تدوین است.

وی با پافشاری بر این که از این بعد، مدیران استانی، در تدوین و اجرای برنامه‌ها دخالت خواهند داشت، او گفت: به‌گفتن‌مثال اگر قرار بر تحقق نرخ رشد هشت‌درصدی در استان‌ها باشد، این برنامه، در همه ابعاد، در استان‌ها شکسته می‌شود و باید رشد هشت‌درصدی در تک‌تک استان‌ها محقق شود تا به میانگین کشوری مورد نظر برسیم.

مدنی‌زاده پافشاری کرد: سیاست وزارت اقتصاد، حمایتحداکثری از مدیران استانی است و همه تلاش ما این است که جایگاه مدیران استانی تحکیم شود، چون شما هستید که قرار است برنامه‌های کلان اقتصادی سرزمین را محقق کنید و طبیعتاً ازاین‌بعد، برسی مدیران هم بر این مبنا خواهد می بود که چه مقدار توانسته‌اند شاخص‌ها را تحقق بخشند.

وی با پافشاری بر این که، باید تفویض اختیار به مدیران اقتصادی، حداکثری باشد، تصریح کرد: هنگامی قرار است شما وزیر اقتصاد در استان خودتان باشید، باید اختیارات ملزوم را هم داشته باشید.

مدنی‌زاده فرمود: این نیازمند یک تفویض اختیار حداکثری با اعداد و رقم های اشکار است که معاونت گسترش مدیریت و منبع های وزارت متبوع، باید نسبت به تدوین آئین‌نامه آن عمل نماید.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: ما در سطح وزارتخانه، ۳ نگاه راهبردی داریم که یکی از آنها منفعت گیری حداکثری از قسمت خصوصی است به این معنی که ما دولتی‌ها باید کنار برویم و قسمت خصوصی به عرصه بیاید.

وی پافشاری کرد: ما باید فقط قسمت سیاست‌گذاری و نظارت را داشته باشیم اما کار در همه ابعاد باید دست قسمت خصوصی باشد.

وزیر اقتصاد با پافشاری بر این که، برنامه کلان دولت این است که خصوصی‌سازی حداکثری در این دوره اتفاق بیفتد، او گفت: در خصوصی‌سازی‌های انجام شده است. تا کنون، متأسفانه، مالکیت بنگاه‌ها را داده‌ایم؛ اما غیرمستقیم یا مستقیم، مدیریت را دست خودمان نگاه داشته‌ایم، این رویه‌ای است که باید از بین برود.

مدنی‌زاده گسترش مناطق آزاد و نگاه راهبردی صادرات‌محور را از دیگر محورهای انتظارت خود از مدیران استانی گفت و او گفت: برای این که این اتفاقات بیفتد، در حال راه‌اندازی یک “ستاد گسترش منطقه‌ای” هستیم که کار آن این است که در وهله اول، مشکلات و مسائل هر منطقه را شناسایی کند و سپس نسبت به حل آن عمل نماید؛ یعنی ازاین‌بعد، ستاد مزبور، مسئول حل آن است.

وی گفت: ستاد گسترش منطقه‌ای، باید پروژه‌های منتهی به گسترش منطقه را طراحی و برای فراهم مالی آن و اقداماتی همانند از بین بردن مانع ها، کسب مجوزهای ملزوم و… را انجام دهد تا اتفاق موردنظر بیفتد.

وزیر اقتصاد یکی از موضوعات مهم در ربط با راه‌اندازی ستاد گسترش منطقه‌ای را این گفت که هر “منطقه” مأمور پیگیری و اجرای یک نوشته خاص “ملی” است. برای مثالً یک “منطقه” متولی امر مولدسازی و منطقه‌ای دیگر، مناطق آزاد و… خواهد می بود.

او گفت: طبیعتاً مسئول هر منطقه‌ای با مدیران استانی عضو، در ربط خواهد می بود و نسبت به استخراج و شناسایی مشکلات و نیازهای آن عمل خواهند کرد و سپس، وقتی که ما در یک نوشته خاص، برای مثالً فراهم مالی، در حال بازدید و برسی هستیم، اعضای آن ستاد منطقه‌ای مرتبط، باید پاسخگو باشند.

مدنی‌زاده با یادآوری این که ستادهای گسترش منطقه‌ای باید نسبت به چاره‌اندیشی برای از بین بردن چالش‌های منطقه‌ای خود برنامه‌ریزی کنند، او گفت: باید اشکار شود که برای از بین بردن یک چالش، چه کاری را می‌توان در استان، چه کاری را در سطح ستاد، دولت و یا مجلس انجام داد.

وزیر اقتصاد در قسمت فرد دیگر از سخنان خود او گفت: در سطح ستاد وزارتخانه، از همه معاونان، هفت برنامه تحولی خواست شده است که تعداد دو برنامه آن “زودبازده” و پنج برنامه دیگر، با افق سه‌ساله می باشند.

او گفت: شبیه همین خواست (هفت برنامه تحولی) را از مدیران استانی خود داریم و امیدوارم ظرف حداکثر یکماه آینده، این برنامه، آماده باشد، برنامه‌هایی که یک سپس آن استانی، و سپس دیگر آن “موضوعی” (ملی) خواهد می بود.

مدنی‌زاده او گفت: در سطح ستادی و ملی، تعداد بسیاری آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حال نوشتن است که باید با همکاری و نظرخواهی از مدیران استانی اتفاق بیفتد. به این علت باید با هماهنگی معاون گسترش مدیریت و منبع های و معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت متبوع، برنامه‌ریزی صورت گیرد که همه مدیران استانی، در جریان آئین‌نامه‌های در حال تدوین قرار بگیرند و نظرات آنها نیز لحاظ شود، چون آئین‌نامه باید برود و در سطح استان‌ها اجرا شود.

وزیر اقتصاد یکی دیگر از موضوعات مهم را تعامل با نمایندگان حوزه‌های انتخابیه استان‌های محل مسئولیت مدیران گفت و او گفت: نمایندگان از نزدیک با مردم در ربط می باشند و بر تعداد بسیاری از مشکلات محلی و استانی اشراف دارند و شناسایی بهتر و چاره‌جویی برای از بین بردن مشکلات استان، نیازمند تعامل با نمایندگان است.

منبع: خبرگزاری مهر