افت اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ‌های رسمی الزامی است/ بانک مرکزی باید از تامین ارز تعداد بسیاری از کالاها با نرخ ترجیحی اجتناب کند_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، با فعالسازی مکانیسم ماشه در صبح ششم مهرماه، بازار دلار ناظر نوسانات شدیدی می بود و نرخ ارز بازار آزاد تا ۱۱۲ هزار تومان نیز افزایش اشکار کرد. در پی این نوسانات، دقت بازار ارز و فعالان اقتصادی بار دیگر به سیاست‌های بانک مرکزی به گفتن متولی مهم سامان‌دهی به این بازار و به اختصاصی سیاست‌های این نهاد در روبه رو نرخ‌های ترجیحی و توافقی ارز معطوف شد.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اما با وجود افزایش اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ‌های رسمی و اصرار وزارت اقتصاد بر تک‌نرخی کردن ارز، خبرداد که بانک مرکزی، به علت تبعات تورمی، ناموافق افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی و ارز توافقی ۷۰ هزار تومانی است و قصدی برای تحول اساسی در این نرخ‌ها ندارد.

این در حالی است که به نظر تعداد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این اختلاف تشکیل شده بین اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ‌های رسمی علتتوزیع رانت و فساد می‌شود و بانک مرکزی باید به نحوی این فاصله را افت دهد. کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز یکی از این کارشناسان است که در او مباحثه با خبررسان به بازدید این نوشته پرداخته است.

بانک مرکزی باید در مختصر‌ترین زمان ممکن، نرخ ارز بازار آزاد را مدیریت کند

سیدعلی در ابتدا گفت: «ارامش اختلاف نرخ ارز ترجیحی از ۷۰ هزار تومان تا نرخ ارز آزاد ۱۱۰ هزار تومان، سیاستی نادرست است و تبدیل توزیع رانت گسترده در اقتصاد می‌شود. به این علت افت این فاصله الزامی است تا رانت کمتری توزیع شود.»

او افزود: «از نظر دیگر، اگر بانک مرکزی معتقد باشد که نرخ جاری ارز در بازار آزاد، واقعی نیست -که یقیناً این دیدگاه چندان صحیح به نظر نمی‌رسد- ملزوم است بانک در مختصر‌ترین زمان ممکن، نرخ ارز بازار آزاد را مدیریت و حداقل به زیر ۹۵ هزار تومان بازگرداند.»

تداوم سیاست جاری بانک مرکزی دشوار است

این کارشناس اقتصادی در رابطه با سیاست سرکوب نرخ ارز تصریح کرد: «بانک مرکزی از یک سو با این سیاست، به متقاضیان پرشمار ارز، رانت توزیع می‌کند و از نظر دیگر، اصرار دارد که ارز موردنیاز واردکنندگان را تامین می‌کند. این نوشته در راستای سیگنا‌ل‌دهی به بازار و تعدیل نرخ ارز آزاد، رویکرد درستی است اما تداوم این روال و تامین نیاز بازار، با دقت به حجم بالای نقدینگی، کاری دشوار است.»

او در ادامه گفت: «باید دقت شود که در همین ابتدای فعالسازی مکانیسم ماشه، ذخایر ارزی از سرزمین خارج نشوند. چراکه این ذخایر باید در راستای نیازهای الزامی نگه داری شوند.»

تامین ارز سرزمین با مشکل خاصی روبه رو نخواهد شد

سیدعلی در رابطه تاثییر فعالسازی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران اظهار کرد: «باید به این مسئله اشاره کرد که با وجود فعالسازی مکانیسم ماشه، شرایط ارزی و اقتصادی سرزمین تحول چشمگیری نخواهد داشت؛ فروش نفت هم چنان ادامه خواهد داشت، صادرات منطقه‌ای برقرار است و صادرات فرآورده‌ها نیز انجام می‌شود. در نتیجه، از نظر تامین ارز، سرزمین با مشکل خاصی روبه رو نخواهد شد.»

او اصرار کرد: «با این حال، ملزوم است فاصله نرخ ارز با بازار آزاد سریع تر افت یابد. بانک مرکزی کار سختی برای رسیدن به این مقصد دارد اما به هر حال باید تمهیداتی بیاندیشد تا رانت ارزی کمتری توزیع شود.»

باید تعداد اقلامی که ارز ترجیحی می‌گیرند، افت یابد

معاون نظارتی اسبق بانک مرکزی در ادامه به اراعه یک نظر برای بهبود حالت بازار ارز سرزمین پرداخت و گفت: «یکی از عمل های مهمی که بانک مرکزی باید انجام دهد، اجتناب از تامین ارز تعداد بسیاری از کالاها با نرخ ترجیحی و هدایت معامله های به بازار ارز توافقی است. باید تعداد کالاهایی که در این بازار خرید وفروش می‌شود، افزایش یابد تا با حجم کمتری از ارز، اعتدال در بازار ارز برقرار شود.»

نرخ ارز و تورم رابطه دوسویه‌ای دارند

سیدعلی در ادامه این او مباحثه، به استدلال فرزین در رابطه تبعات تورمی افزایش نرخ‌های رسمی ارز پرداخت و گفت: «نرخ ارز و تورم رابطه دوسویه‌ای دارند اما علت مهم افزایش نرخ ارز، حجم بالای نقدینگی در سرزمین است. یقیناً در شرایط خاص فعالسازی مکانیسم ماشه، انتظارات تورمی افزایش یافت و تقاضا برای طلا و ارز زیاد تر شد.»

او در آخر خاطرنشان کرد: «اگر بانک مرکزی می‌خواهد همچون ابتدای سال جاری، نوسانات در بازار ارز و طلا را کنترل کند، باید تامین ارز بخشی از کالاهایی که دلار ترجیحی می‌گیرند را به بازار توافقی منتقل کند که سختی تورمی و توزیع رانت کمتری تشکیل شود.»

برای مطالعه زیاد تر صفحه اقتصاد کلان در خبررسان را جستوجو کنید.