بدون اصلاح معافیتها، کسری بودجه ادامه دارد_خبررسان
[ad_1]
به گزارش خبررسان
عضوکمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به گزارش کارکرد دولت از سال اول اجرای برنامه هفتم او گفت: بدون اصلاح نظام معافیتها، کسری بودجه پابرجا میماند.
به گزارش تجارت نیوز، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کارگروه نظارت بر برنامه هفتم گسترش در او مباحثه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به روال اجرای این برنامه اظهار داشت: دستگاههای اجرایی مکلف می باشند تا کارکرد یک سال قبل خود را در شهریورماه هر سال گزارش دهند. در تازه ترین گزارش اراعهشده به مجلس، مجلدی تحت گفتن «احکام غیرقابلاجرا» به مراجع نظارتی تقدیم شده که نگرانیهایی در خصوص تحقق اهداف کلان مندرج برنامه گسترش سرزمین به وجود اورده است.
به حرف های زنگنه، در این گزارش از سوی دولت نزدیک به ۱۳۷ شاخص و حکم قانونی و مقداری شناسایی شده که قابلیت اجرا ندارند. با اهمیت ترین احکام غیرقابلاجرا، شامل اهداف کلیدی برنامه نظیر رشد ۸ درصدی اقتصاد، ترقی منفعتوری و تشکیل یک میلیون شغل در سال است.
او گفت: در پی بازدید این گزارش، اعدادی که در برنامه مقصدگذاری شده بودند، اصلاح شده و احکام اولیه مورد اشاره از سوی دولت غیرقابلاجرا اظهار شدهاند.
زنگنه درمورد دلایل مهم عدم اجرای احکام برنامه او گفت: دستگاههای اجرایی چهار عامل مهم را برای این قضیه برشمردهاند؛ نخست افتمنابع مالی، دوم نبوده است قابلیتهای عملیاتی و اجرایی، سوم فقدان پیششرطها و اقتضائات ملزوم، و در نهایت عدم هماهنگی بین نهادهای مسئول. به حرف های وی، اکنون مواد مرتبط با این احکام در حال بازدید دقیق در کارگروه نظارت می باشند.
رئیس کمیته نظارت بر برنامه هفتم در قسمت فرد دیگر از سخنان خود به نوشته اشتغال و فراهم مالی در برنامه هفتم گسترش اشاره کرد و او گفت: برخی اعتقاد دارند تشکیل سالانه یک میلیون شغل مقدور نیست، اما برنامه هفتم گسترش باید فراتر از ظرفیت عادی سرزمین حرکت کند.
بدون برنامه هم سالانه ۳۰۰ هزار شغل تشکیل میشود
او گفت: حتی بدون برنامه خاص، سالانه نزدیک به ۳۰۰ هزار شغل بهصورت طبیعی تشکیل میشود، اما مقصد برنامه باید دستیابی به سطحی بالاتر باشد.
او گفت: در عرصه فراهم مالی نیز دولت موظف است از ابزارهایی همانند مولدسازی داراییها و جلب شراکت قسمت خصوصی منفعت گیرد تا اهداف برنامه تحقق یابد. اجرای این احکام به از بین بردن کسری بودجه سنواتی دولت نیز پشتیبانی جدی خواهد کرد.
زنگنه در ادامه با پافشاری بر این که برنامه هفتم یک بسته کامل و منسجم است، خاطرنشان کرد: نباید نگاه مقطعی به آن داشت؛ رشد اقتصادی بدون اجرای دیگر فصول برنامه ممکن نیست.
وی بهگفتن نمونه به حالت صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد و او گفت: «اگر مدیریت این صندوقها(اندوخته گذاری تامین اجتماعی، بازنشستگی سرزمین و صندوقهای بخشی دیگر) از دولت گرفته و به مدیران صالح و کارآمد واگذار شود، نهتنها زیانهای جاری جبران میشود، بلکه این صندوقها میتوانند سالانه بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد از روی دوش دولت برداشته ، درنتیجه منبع های ازاد شده از سوی دولت در حوزههای زیرساختی، صنعتی و کشاورزی اندوختهگذاری گردد.
سرنوشت احکام غیر قابل اجرای برنامه هفتم چه خواهد شد؟
نماینده مجلس این چنین از مسیر اصلاح احکام غیرقابلاجرا در مجلس خبر داد و او گفت: سپس از بازدید احکام توسط کمیسیونهای تخصصی مجلس، گزارش نهایی این نوشته در صحن علنی قرائت خواهد شد و در صورت موافقت مجلس، یا دولت باید لایحه اصلاحی اراعه دهد یا مجلس رأساً از طریق مطرح تازه نسبت به اصلاح شاخصها عمل خواهد کرد. وی پافشاری کرد که کارگروه نظارت بر برنامه هفتم در تلاش است این فرایند با شدت انجام شود.
احکام برنامه هفتم پاسخگوی چالشهای کلان اقتصادی سرزمین است
محسن زنگنه در قسمت فرد دیگر از توضیحات خود با اشاره به دغدغههای عمومی در مسائل اقتصادی سرزمین خاطرنشان کرد: این روزها همه ما در معرض سوال مردم هستیم که آیا مجلس برای شرایط جاری برنامهای دارد یا خیر. مردم درمورد ناترازیها، سیاستهای ارزی، حالت بانکها، معادن، قیمتگذاریهای دستوری، کالاهای اساسی، درمان، کشاورزی و بحران آب از ما مطالبه دارند.احکام برنامه هفتم جوابگوی همه این مسائل است. اگر امروز نسبت به سیاستهای ارزی گله های وجود دارد، به این علت است که ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم از سوی بانک مرکزی اجرا نشده است.
چرا لایحه نظامبخشی معافیتها اراعه نشد؟
زنگنه با اشاره به ناترازی بودجه سرزمین او گفت: «کسری بودجه ناشی از این است که دولت تا بحال لایحه نظامبخشی معافیتها را اراعه نکرده است؛ لایحهای که میتوانست حداقل ۹۰۰ و حداکثر ۱۵۰۰ همت به منبع های مالی سرزمین اضافه کند. این چنین ناترازیهای گاز، برق و انرژی فقط با اجرای مواد ۴۵ و ۴۶ برنامه قابل از بین بردن است.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در آخر خاطرنشان کرد: برنامه هفتم حاصل کار مشترک دو دولت، مجالس جاری و قبلی، نهادهای پژوهشی و حتی نیروهای مسلح است. همه این ظرفیتها پشتوانه این برنامه می باشند؛ به این علت از انتظار میرود از حواشی پرهیز کرده و تمرکز خود را بر اجرای دقیق احکام برنامه بگذارند.
منبع: تسنیم
دسته بندی مطالب
اقتصاد
[ad_2]
منبع