افزایش حقوق ۱۴۰۵ به اندازه تورم، خواست جدی کارگران_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، در حالی که تورم نقطه‌ای سرزمین به حرف های میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به ۴۵درصد رسیده، او گفت و گو‌ها درمورد افزایش حقوق سال آینده کارمندان و کارگران بار دیگر داغ شده است. ظهوریان در اظهاراتی پافشاری کرد: ما پیگیر افزایش حقوق‌ها حداقل به اندازه نرخ تورم هستیم و دولت نیز لایحه‌ای در این عرصه در دست تدوین دارد.

اما کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند نرخ واقعی تورم در سبد معیشت مردم، به‌اختصاصی اقشار کم‌درآمد، به‌مراتب بالاتر از عدد رسمی اظهار‌شده است. قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات پایه در سال‌های تازه با جهش قابل توجهی همراه بوده و رشد حقوق‌ها به‌اختصاصی برای کارگران، هیچ زمان مشابه با هزینه‌های زندگی نبوده است.

در سال‌های قبل، افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران قسمت خصوصی به طور جداگانه بازدید و تصویب شده است. شورای عالی کار مسئول تعیین حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار است، در حالی که حقوق کارکنان دولت از مسیر بودجه و مصوبات دولت و مجلس تعیین می‌شود.

این در حالی‌ست که به باور تعداد بسیاری از فعالان کارگری، تبعیض‌های قابل توجهی بین حالت اقتصادی کارگران و کارمندان وجود دارد. در اکثر موارد، حقوق و مزایای کارمندان دولت بالاتر از کارگران است؛ کارمندان از بن‌کارت‌های سازمانی، شرایط آسان‌تر برای دریافت وام، امنیت شغلی زیاد تر و دسترسی بهتر به خدمات رفاهی برخوردارند. اما با این وجود مقدار افزایش حقوق کارگران بر تعیین دستمزد کارگران هم تاثییر می گذارد.

کارگران؛ قربانیان خاموش تورم نهان

کارگران، به‌اختصاصی در بنگاه‌های کوچک و متوسط، زیاد تر از پشتیبانی‌های جدی نصیب‌اند. در تعداد بسیاری از موارد، افزایش حقوق آنان حتی با نرخ مصوب شورای عالی کار نیز اجرا نمی‌شود. علاوه بر این، تعداد بسیاری از کارگران از داشتن قرارداد رسمی، بیمه و مزایای قانونی محروم‌اند. این در حالی است که کارمندان دولت، از مزایای ساختاری و حقوق منظم و ضمانت‌شده برخوردارند.

افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ درشورای عالی کار تعیین خواهد شد, اما  مطالبه مهم جامعه کارگری، تعیین دستمزد واقعی مشابه با خط فقر و هزینه معیشت است، نه فقطً اعداد رسمی نرخ تورم.

ظهوریان این چنین از مطرح کالابرگ موثر و واگذاری زمین در محدوده شهرها به اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط به گفتن راهکارهای مجلس برای افت سختی اقتصادی بر مردم یاد کرد. با این حال، کارشناسان می‌گویند این مطرح‌ها اگرچه مفیدند، اما نمی توانند جانشین افزایش واقعی درآمد خانوارها و نگه داری قوت خرید مردم شوند.

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، تعیین سازوکار افزایش حقوق در سال آینده، به یکی از با اهمیت ترین موضوعات اقتصادی سرزمین تبدیل شده است. توانایی سال‌های قبل مشخص می کند که برابری در درصد افزایش حقوق، به معنی عدل نیست؛ چرا که مبنای زندگی، شرایط مزایا، و دسترسی به منبع های رفاهی بین کارگران و کارمندان کاملاً متفاوت است.

وحید حاجی زاده ،کارشناس روابط کار نسبت به پچ پچ ها درمورد افزایش ۱۰تا ۲۰درصدی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵عمیقاً ابراز نگرانی کرد.

اگرچه سازکار تعیین حقوق کارمندان و کارگران متفاوت است و دستمزد کارگران در شورایعالی کار و با وجود نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود، اما در سالهای تازه، رقم افزایش حقوق کارمندان مبنای تعیین حقوق کارگران قرار گرفته است.در واقع نمایندگان دولت در شورایعالی کار طی سالهای قبل، اغاز مذاکرات مزدی را بر مبنای درصد افزایش حقوق کارمندان قرار داده‌اند.

در شرایطی که تورم واقعی زیاد بالاتر از عدد رسمی است، هرگونه تصمیم‌گیری درمورد حقوق سال آینده، باید با در نظر گرفتن عدل، توان معیشتی اقشار ضعیف و فاصله طبقاتی انجام شود؛ وگرنه نارضایتی اجتماعی و سختی اقتصادی، هم چنان رو به افزایش خواهد می بود.

منبع: تسنیم