به طور هفتگی قیمت کالاها به رئیس‌جمهور اراعه می‌شود_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، علیرضا محمدی عصر روز دوشنبه در همایش «مهار تورم و مداخله ارزی» که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: یک نگاه در خصوص تورم این است که رشد نقدینگی در دهه تازه به تورم دامن زده است؛ نگاه دیگر هم نوسانات ارزی را عامل تشکیل تورم می‌داند؛ از سال ۹۷ به سپس عامل مهم تورم انتظارات تورمی و نوسانات ارزی بوده است که زیاد تر در اختیار سیاستمدار ارزی نبوده است.

او گفت: در سال ۹۹ رییس کل زمان بانک مرکزی رقم ۲۲ درصد را برای کنترل تورم مقصد گذاری و خبرداد اما چون پیش نیازهای رسیدن به این رقم فراهم نبوده است، دستیابی به آن منتفی شد؛ سپس از ۹۹ به سپس کنترل ترازنامه بانک‌ها و رشد نقدینگی را مقصد‌گذاری کردیم که تا نیمه ۱۴۰۲ موفق بودیم اما از ۱۴۰۳ به سپس با اغاز اختلاف نظرهایی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بازارهای ارزی تازه تشکیل شد که رشد نقدینگی افزایش یافت.

این مسئول در بانک مرکزی در ادامه گفت: سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی جستوجو مقصد‌گذاری پُل های پولی می بود اما با اغاز جنگ تحمیلی و مخارجی که برای دولت و کسری برای دولت تشکیل کرد، بانک مرکزی با دولت همکاری کرد و هم اوراق فروخت و هم به طور نقدی مداخله کرد که نقدینگی افزایش یافت.

محمدی درمورد مداخله ارزی بانک مرکزی او گفت: او گفت و گو به این سادگی نیست که با افزایش نقدینگی، نرخ منفعت را افزایش دهیم؛ بلکه می‌بینیم در موضع عمل باید از ابزارهای دیگر هم منفعت گیری و مداخلاتی داشت. در اواخر دهه هشتاد و اغاز نود مداخلات سنگینی در بازار ارز داشتیم ولی ارتباطی بین سیاست های پولی و ارزی با سیاستهای مالی نبوده است اما در یکی دو سال تازه بانک مرکزی به ذخایر دقت کرد و حجم قابل توجهی طلا داخل کردیم.

وی گفتن اصرار بر این که مداخلات باید موثر باشد، او گفت در قسمت ارز ترجیحی مطالعه کردیم دیدیم حذف آن تاثییر سوء گسترده‌ای بر سفره خانوارها دارد و تورم به جستوجو خواهد داشت و یک چرخه معیوب از افزایش قیمت‌ها و تورم تشکیل می‌شود که بازنده آن خانوارها و اقشار ضعیفتر می باشند لذا در قسمت خوراکی‌ها باید با قیمتی تامین شود که عدل نسبی حاکم شود و اقشار گوناگون بتوانند به نیازهای اساسی دسترسی داشته باشند.

مقام‌مسئول بانک مرکزی اصرار کرد: نزدیک به ۷ و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص دادیم که مطالعات ما اثربخش بودن آن را ثابت کرده اما برخی نهادها حتی نهادهای رسمی ناموافق ارز ترجیحی می باشند و اعتقاد دارند باید حذف شود.

وی ادامه‌ داد: وزارت جهادکشاورزی باید در عرصه اثرگذار بودن ارز ترجیحی در تامین اقلام اساسی خانوارها توضیح دهد بانک مرکزی هفتگی قیمت‌ها را رصد کرده و قیمت انواع خوراکی‌ها را به رییس‌جمهور اراعه می‌دهیم.

لزوم مداخله هوشمند دولت

مهدی یزدانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی نیز درمورد راهکارهای مختصر و طویل مدت کنترل تورم اظهار کرد: در این خصوص می‌توان مواردی چون مداخله هوشمند دولت، تحکیم منفعت‌برداری، بهبود حکمرانی، کنترل رشد نقدینگی و انتظارات تورمی را برشمرد.

او گفت: در دولت های گوناگون مداخله در بازار ارز صورت گرفته، طی دوره ۸۲ تا ۹۶ این مداخلات را داشتیم برای مثال در ۸۹ دیدیم که ۵۵ میلیارد دلار مداخله در بازار ارز داشته‌ایم اما سوال این است که آیا این سیاست‌ها مؤثر بوده‌اند یا نه؟ مقصد از مداخله چیست؟ آیا می‌خواهیم ذخایر ارزی را تحت تاثییر قرار دهیم یا می‌خواهیم قیمت‌ها را کنترل کنیم؟ آیا باید این سیاست‌ها شفاف باشد یا خیر؟ در بازار نفت باید مداخله کنیم یا بازارهای مشتقه؟ سیاست‌های پولی و مالی و تجاری پشتیبان چیست؟ نقش تحریمها و محدودیتهای اقتصادی چیست؟

یزدانی یادآور شد: نظام ارزی ما نسبت به دیگر کشورهایی که توانایی اینچنینی داشته‌اند، شناورتر بوده است وقتی که دیگر کشورها از سیاست مداخله در بازار ارز منفعت گیری کرده‌اند سراغ سیاست قاعده مند رفته‌اند؛ انباشت ذخایر ارزی نیز فاکتور مهمی است و شرایط اقتصاد کلان باثبات از شرط‌های پیروزی سیاست مداخله است در سرزمین ما از ۸۲ به سپس حجم بالایی منبع های به بازار تزریق شده‌است.

استاد دانشگاه فرمود: در کنار سیاست مداخله باید از ابزارهای گوناگون همانند هچینگ (کنترل ریسک) منفعت گیری کرد و بازار سلف باید در این خصوص وجود داشته باشد توانایی این کشورها مشخص می کند اثربخشی در بازارهای مشتقه از بازار نقدی نیرومندتر بوده است.

جهش ارزی مانع تحقق سیاست های کنترل تورم می شود

در ادامه این نشست سید احمدرضا جلالی نایینی عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی درمورد راهکارهای کنترل تورم ناشی از نوسانات ارزی اظهار کرد: در سالهای قبل روش مقصد‌گذاری نرخ تورم که در اقتصاد به وانیل خالص حرف های می شود، در پیش گرفته می شد در این روش بانک مرکزی نرخ تورم را مقصد‌گذاری کرده و کاری به نرخ ارز ندارد ولی بعداً دیده شد این روش جواب نمی‌دهد و رژیم مقصد‌گذاری منعطف پیاده‌سازی شد. در کشورهای پیشرفته و این چنین کشورهای با اقتصاد نوظهور این چارچوب پیاده‌سازی شد و جواب خوبی داد.

مدرس دانشگاه فرمود: در کشورهایی با مدل اقتصادی ما نرخ تورم مقصد‌گذاری می‌شود ولی چون نرخ ارز جهش می‌کند بانک مرکزی نمی‌تواند به مقصد مورد نظر برسد لذا برای کشورهای گسترش‌یافته‌تر، هم نرخ منفعت را می‌توانید کنترل کنید هم بر بازار ارز تاثییر بگذارید اما برای کشورهایی همانند ایران که بازارهای مالی عمیقی ندارند و به بازار های جهانی دسترسی ندارند و نمی توانند اوراق قرضه را در بازارهای آمریکا انتشار کرده و به فروش برسانند، امکان کنترل تورم با این روش نیست.

وی خاطرنشان کرد: در کشورهای نفتی، وقتی که قیمت نفت افت می‌یابد، ناترازی تجاری تشکیل می شود و بانک های خارجی هم تمایلی به اعطای وام به کشورها ندارند و لذا نوسانات ارزی پیش می‌آید.

جلالی نایینی افزود: نزدیک ۸۵ تا ۹۰ درصد واردات ما کالاهای واسطه‌ای و اندوخته‌ای است که اگر قیمت این کالاها افزایش یابد، تکانه به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود به این علت یک راهکار این است که نرخ منفعت را افزایش دهید. هنگامی سرزمین دچار این حالت می‌شود، با مداخلات ارزی باید نوسانات ارزی را کنترل کرد.

تحریم های غرب مانع از جابجایی رسمی ارز می شود

در ادامه نیز عباس عرب‌مازار صاحب نظر اقتصادی با گفتن این که برخی کارشناسان اعتقاد دارند نباید در بازار ارز مداخله کرد او گفت: این نظریه توسط تعداد بسیاری از متخصصان اقتصادی رد شده و تقریبا در هیچ کشوری نیست که دولت‌ها در بازار ارز مداخله نداشته باشند؛ در کشورهای آمریکای لاتین این مداخلات به روشهای گوناگون بوده است که به شکل‌های ورود نقدی یا مشتقه به بازار ارز، این راه حلها متفاوت بوده است.

او گفت: وجود بازارهای ساختارمند و شفاف ارزی توانسته مداخلات ارزی در برخی کشورهای آمریکای لاتین را موفق کند. در سرزمین ما به علت نبوده است این چنین بازار ساختارمند و شفاف ارزی، این مداخلات نتیجه نداده است؛ به گفتن خریداران و فروشندگان بسیاری مبادلات ارزی با رقم های بالایی دارند که هیچ جا ثبت نمی‌شود که ننیجه همان نبوده است بازار ساختارمند ارزی است.

او گفت: نوشته دوم وجود تحریم‌های سنگین غرب در حوزه‌های تجاری، پولی و مالی است که جهت شده تا امکان تحرکات رسمی و جابجایی پول برای آن تجارت را از کانالهای رسمی نداشته باشیم. مسئله بعدی تهدیدات سیاسی، نظامی و امنیتی است؛ این چنین در تجارت خارجی رانتهای گسترده داریم نرخ ارز در سرزمین ساعت ۱۱ صبح از هرات افغانستان یا اربیل اقلیم کردستان عراق به تجار ما ابلاغ می‌شود؛ وجود ساختارهای ناسالم در تشکیل تورم، وجود ناترازی های ساختاری در آب، برق، بودجه، نظام بانکی، توزیع جمعیت و … از دیگر ویژگی‌های نامناسب محیط اقتصاد کلان سرزمین ماست.

عرب‌مازار یادآور شد: در سرزمین ما ارز به گفتن ذخیره منفعت گیری می‌شود تا جلوی تورم را بگیرد و شرایط مداخلات ارزی را متفاوت کرده است. در وجود لزوم مداخله ارزی در بازار نباید شک کرد اما آنچه مورد او گفت و گو است مقدار مداخله و مقصد‌گذاری مختصر یا طویل مدت در این عرصه است؛ استقلال بانک مرکزی برای مداخله ارزی فاکتور کلیدی است نظام جدا گانه تصمیم‌گیری اقتصادی نداریم و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را نظام جدا گانه تصمیم‌گیری نمی‌دانم.

مدرس دانشگاه در ادامه گفت: بانک مرکزی مطابق قانون مسئول کنترل تورم سرزمین است اما امکان تصمیم‌گیری جدا گانه ندارد و هر نهادی که به تورم مربوط است، برای خودش تصمیم می‌گیرد. نمی‌شود همزمان برای واردات کالاهای اساسی تصمیمات ارزی و تخصیص ارز ترجیحی اتخاذ کرد اما اجازه واردات خودروی لوکس هم داده شود. رسانه‌ها هم چنان نرخ ارز بازار آزاد را انتشار می‌کنند که باید این مسأله کنترل شود.

منبع: ایرنا