مطرح جامع تحول مالیاتی محور مهم برنامه تازه وزارت اقتصاد_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ سند راهبردی تازه خود، رویکرد تازه‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی اغاز کرده است. در این بسته، اصلاح نظام مالیاتی نه‌تنها یکی از شش ابرپروژه کلیدی، بلکه هسته مرکزی تحول در ساختار مالی سرزمین به حساب می اید.

در نگاه تازه وزارت اقتصاد، نظام مالیاتی دیگر فقطً ابزار وصول درآمد نیست، بلکه زیرساخت هوشمند شفافیت، عدل اقتصادی و رشد پایدار محسوب می‌شود.

به‌حرف های‌ی مقامات وزارتخانه، پروژه هوشمندسازی مالیاتی با مقصد داده‌محور کردن سیاست مالی، حذف اظهارنامه‌های دستی و افزایش دقت تحلیل‌های اقتصادی طراحی شده است. این پروژه قرار است در سه مرحله، از اتصال برخط پایگاه‌های داده تا طراحی نظام رتبه‌بندی اعتباری برای مؤدیان پیش رود.

صفر شدن مالیات ۱۱ میلیون کسبه؛ قدم نخست در مسیر عدل مالیاتی

یکی از نخستین نتایج اجرای فاز مقدماتی این مطرح، تصمیم وزارت اقتصاد برای صفر کردن مالیات نزدیک به ۱۱ میلیون صنف و کسب‌وکار خرد می بود. این عمل، بنا به توضیح سید علی مدنی‌زاده، با منفعت گیری از ظرفیت‌های قانونی و داده‌های برخط اجرا شد تا بار مالیاتی در شرایط رکود تورمی افت یابد، در حالی که درآمد دولت به‌واسطه‌ی رشد شفافیت افت اشکار نکند.

از منظر سیاست‌گذاری، این تصمیم مثالای از «اصلاح حرکت متقابل دولت و مؤدی» برداشت می‌شود؛ دولت به‌جای مطالبه اظهارنامه و حساب‌سازی، از داده‌های واقعی تراکنش‌ها منفعت گیری می‌کند تا مالیات بر پایه کارکرد واقعی تعیین شود.

مقصد راهبردی: عدل در عین فراهم مالی پایدار دولت

در متن سند راهبردی وزارت اقتصاد تصریح شده که «بهبود پایداری مالی دولت» یکی از هشت برتری کلان این دوره است. در چارچوب این مقصد، هوشمندسازی نظام مالیاتی نه با مقصد سختی بر مؤدیان، بلکه با مقصد گسترش پایه مالیاتی، کنترل فرار مالیاتی و تشکیل ارامش در بودجه عمومی تدوین شده است. به تعبیر کارشناسان، این پروژه در صورت اجرای کامل می‌تواند ترکیب درآمدهای دولت را از اتکای سنتی به نفت به سمت درآمد پایدار مبتنی بر مالیات عادلانه تحول دهد.

از ممیزی سنتی تا تحلیل داده‌ای

در مطرح تازه، ممیزی‌های سنتی جای خود را به تحلیل‌های خودکار داده‌ای خواهد داد که بر این مبنا مؤدیان بر پایه حرکت مالی خود در پنج سطح رتبه‌بندی خواهد شد که سطوح بالاتر مشمول خدمات و مشوق‌های سریع تر خواهند شد، در حالی که مؤدیان خطرپذیر، مشمول ممیزی دقیق‌تر یا اعتبار مالیاتی محدودتر خواهد شد.

اتصال این نظام به بسترهای بانکی، سامانه تجارت و سیستم گمرک نیز در دستور کار است تا چرخه‌ی اطلاعات مالی، واردات و صادرات در یک پایگاه ملی متمرکز شود. این چنین شبکه‌ای، به‌حرف های کارشناسان مالیاتی، می‌تواند بیشتر از ۳۰ درصد از تراکنش‌های خاکستری و فرار مالیاتی را شناسایی کند.

هم‌پوشانی با دیگر ابرپروژه‌ها

هوشمندسازی مالیاتی در این سند، تنها یک پروژه‌ی فنی نیست بلکه از دید ساختار کلان وزارت اقتصاد، «ابر زیرساخت» دیگر مطرح‌ها محسوب می‌شود.

این پروژه با سه مطرح دیگر نوسازی نظام گمرکی، مولدسازی دارایی‌ها و مطرح رویش دارایی‌های راکد پیوند مستقیم دارد. داده‌های مالیاتی، نقطه‌ی اتصال این سه حوزه می باشند و هرگونه تحلیل در آنها بدون داده مالی معتبر ممکن نیست.

برای مثال، گمرک نوین بر پایه علتمالیات بر واردات و قیمت‌افزوده‌ی دقیق شکل می‌گیرد و با هوشمند شدن، امکان قیاس‌ی لحظه‌ای واردات رسمی و واقعی فراهم می‌شود. یا در برنامه مولدسازی، قیمت‌گذاری دارایی‌های دولتی به سامانه مالیاتی و حسابرسی برخط متصل خواهد شد تا از تضاد گزارش‌ها جلوگیری شود.

سیاست ضدتمرکز؛ مستندسازی مالیات در مناطق

یکی از تغییرات مهم در اجرای مطرح مالیاتی، توزیع ماموریت های به سطح مناطق سرزمین است. وزارت اقتصاد از راه اندازی ستادهای گسترش منطقه‌ای در ۹ منطقه خبر داده است که بخشی از ماموریت‌ی آن‌ها، رصد و تحلیل داده‌های محلی مالیات و اندوخته‌گذاری است.

مقصد این رویکرد، مقداری‌کردن عدل مالیاتی بین استان‌ها و جلوگیری از تمرکز مالی در پایتخت است. به‌تعبیر کارشناسان، برای نخستین‌بار مالیات در ایران نه از بالا به پایین که از «پایین به بالا» تحلیل می‌شود.

سازوکار اجرایی و نقش دستگاه‌ها

بر پایه سند ابلاغی، اجرای پروژه تحول مالیاتی به‌صورت مستقیم زیر نظر شخص وزیر اداره می‌شود، اما مدیریت اجرایی آن با سازمان امور مالیاتی سرزمین است. در کنار آن، معاونت فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد نقش پشتیبان فنی را دارد و سازمان حسابرسی نیز مسئول استانداردسازی داده‌ها و صحت‌سنجی اطلاعات است. همکاری بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک در تبادل داده نیز بخشی از طراحی این سامانه ملی محسوب می‌شود.

برنامه وقتی تعریف‌شده برای اجرای کامل این پروژه، سه ساله است. در سال نخست، تمرکز بر اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی (مالی، بانکی، گمرکی و بیمه‌ای) قرار دارد. در سال دوم، نظام رتبه‌بندی اعتباری بر پایه حرکت مالی پیاده می‌شود. سال سوم، زمان منفعت‌برداری کامل و حذف کامل اظهارنامه‌های سنتی گفتن شده است. به‌حرف های‌ی مدیران مالیاتی، سپس از سه سال، همه مؤدیان حقیقی و حقوقی دارای حساب شناسنامه‌دار الکترونیکی خواهند می بود و مالیات بر درآمد و قیمت افزوده به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود.

باید اصرار داشت که در واقع، مالیات هوشمند جانشین فرآیند زمان‌بر و کاغذی می‌شود و تعامل بین دولت و مؤدی را از سطح مراجعه حضوری به سطح برخط ارتقا می‌دهد. در این مسیر، وزارت اقتصاد تصمیم دارد بستر مشترک احراز هویت مالی تشکیل کند که از آن در گمرک، بورس، و حتی نظام رفاهی نیز منفعت گیری شود.

پیوست اجتماعی مالیات هوشمند

در کنار ساختار فنی، وزارت اقتصاد در قالب مطرح موسوم به «اعتبار ملی» تلاش دارد پیوندی بین حرکت مالیاتی مردم و اعتبار اقتصادی‌شان برقرار کند. در این مطرح، خوش‌حسابی مالیاتی به افزایش امتیاز اعتباری در شبکه بانکی می‌انجامد و بدهی‌های مالیاتی تسویه‌شده در سابقه‌ی مالی اشخاص منعکس می‌شود. در نتیجه، مالیات به ابزار مطمعن و نه فقطً ضمانت تبدیل می‌شود رویکردی که در تعداد بسیاری از نظام‌های پیشرفته اقتصادی آزموده شده است.

ناگفته نماند که با وجود ظرفیت بالای این برنامه، کارشناسان چند مانع اجرایی برای پیروزی آن برمی‌شمرند:

۱. نبوده است یکپارچگی اطلاعاتی در دستگاه‌ها: هرچند اتصال سامانه‌ها پیش‌بینی شده، اما تبادل داده نیازمند هماهنگی حقوقی بین وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی است.

۲. فرهنگ‌سازی مالیاتی ناکافی: قسمت‌هایی از جامعه تا این مدت مالیات را هزینه‌ای تحمیلی برداشت می‌کنند نه شراکت در گسترش.

۳. ضعف نظام تشویق و اعتبارسنجی: در صورت عدم اعمال مشوق‌های واقعی برای خوش‌حسابان، انگیزه‌های حرکت سالم افت می‌یابد.

برای تسلط بر این چالش‌ها، وزارت اقتصاد تشکیل مرکز پایش مالیات هوشمند را در سطح ملی برنامه‌ریزی کرده است تا علاوه بر نظارت فنی، آموزش و ربط عمومی این مطرح را بهبود بخشد.

از ساختار به فرهنگ؛ مقصد طویل مدت پروژه

از نظر تحلیلی، پیروزی مطرح هوشمندسازی مالیاتی تنها در تحقق اعداد و شاخص‌ها نیست، بلکه در تحول فرهنگ اقتصادی سرزمین معنی اشکار می‌کند. وزارت اقتصاد در پی آن است که مالیات از یک سازوکار نظارتی به عنصر مطمعن متقابل بین دولت و فعالان اقتصادی بدل شود. به‌عبارت دیگر، مالیات هوشمند در این برنامه نه ابزار کنترل، بلکه «زبان او گفت‌وگوی اقتصادی دولت با مردم» تعریف شده است.

بر پایه سند تازه وزارت اقتصاد، هوشمندسازی نظام مالیاتی سنگ بنای فاز تازه اصلاحات مالی سرزمین است. در کنار دیگر ابرپروژه‌ها از نوسازی گمرک تا مولدسازی دارایی‌ها و مطرح اعتبار ملی این برنامه نقش هماهنگ‌کننده داده، درآمد و مطمعن عمومی را ایفا می‌کند. در نهایت، اگر این پروژه مطابق زمان‌بندی اجرا شود، نظام مالیاتی ایران از شکل سنتی و مبتنی بر تخمین، به ساختاری دقیق، دیجیتالی و عادلانه تبدیل خواهد شد تحولی که می‌تواند مبانی «رشد عدل‌محور» و «اقتصاد برای همه» را از شعار به عمل نزدیک کند.

منبع: خبرگزاری مهر