چرا مالیات بر خانه های خالی ناکامی خورد؟_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، وصول تنها ۱۶ میلیارد تومان مالیات از خانه های خالی آن هم در طول یک سال، مشخص می کند قانون با وجود اهداف بلندی که برای اراعه خانه های خالی به بازار مسکن داشت، اما در اجرا موفق نبوده است.

قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که با نام قانون مالیات بر خانه‌های خالی شناخته می‌شود، از آذرماه ۱۳۹۹ به فهرست منبع های درآمدی سرزمین اضافه شده است تا اهداف قانون‌گذاران برای جلوگیری از احتکار مسکن به گفتن یکی از نیازهای مهم خانوارها برآورده و خانه‌های خالی را روانه بازار کند و هم از این مسیر بر درآمدهای مالیاتی دولت بیفزاید.

با وجود آنکه این قانون به شدت مسیر قانون‌گذاری را طی کرد، اما در مسیر اجرا، چندان موفق نبوده و با اما و اگرهای زیاد مواجه شده است به طوری که درآمدهای مالیاتی دولت از محل شناسایی خانه‌های خالی ناچیز بوده است. کارشناسان علت این عدم پیروزی را در ناتوانی در شناسایی خانه‌های خالی و مصادیق آن می‌دانستند و حتی از ظرفیت شهرداری‌ها هم برای توفیق زیاد تر شناسایی این نوع خانه‌ها منفعت گیری کردند اما رکود حاکم بر بازار مسکن مزید بر علت شد تا قانون در مسیر اجرا پیروزی چشم‌گیری نداشته باشد.

بر پایه این قانون، از خانه‌های خالی در سال اول ۶ برابر مالیات بر درآمد اجاره اخذ می‌شود و برای افراد دارای ۵ خانه و زیاد تر، به ازای همه واحدهای مسکونی این ضریب، دو برابر می‌شود.

چهار شرطی که مانع اجرای قانون شده است

درمورد دلایل ناکامی قانون مالیات بر خانه های خالی با منصور غیبی کارشناس بازار مسکن به او گفت و گو نشستیم؛ وی معتقد است که بندهای این قانون ابهامات و مشکلاتی را در اجرا بوجود آورده که جهت شده تا اجرای آن به مقدار مورد انتظار قانونگذار نباشد.

وی با اشاره به این که قانون مالیات بر خانه های خالی موفق نشد در مقام اجرا، اهداف و انتظارات را برآورده کند، اظهار داشت: او گفت و گو مالیات بر خانه‌های خالی و این که چرا این مالیات عملاً کار نمی‌کند، نوشته مهمی است؛ دولت در دوره‌ای تصمیم گرفت برای حمایتاز اجاره‌نشینان و مستأجرین، از طریق مالیات‌ستانی از واحدهای مسکونی خالی، بازار مصرف را به حرکت درآورد تا آپارتمان‌هایی که ساخته شده اما نه مالکان در آن ساکن‌اند و نه آن را به اجاره داده‌اند، به بازار اراعه شود. مقصد، تشکیل نوعی اعتدال در اقتصاد و بازار اجاره می بود. اما این سیاست تا بحال موفق نبوده است.

او همین طور گفت: ما مصوبه‌ای در سال ۱۳۹۹ داشتیم که در آن مقطع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شد و مجلس هم این اصلاحیه را با یک فوریت تصویب کرد که مصوبه به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ مصوبه اول، ماده ۵۴ تازه که به‌گفتن قانون مالیات خانه‌های خالی شناخته می‌شود. مصوبه دوم، تبصره ۶ ماده ۱۶۹ که به ثبت اطلاعات در سامانه ملی اسکان مربوط است؛ یعنی من و شما به‌گفتن مالک یا مستأجر باید اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در آن ثبت کنیم.

او در ادامه گفت: چهار عنصر باید کنار هم قرار بگیرد تا یک واحد، خانه خالی محسوب شود. همین چهارچوب قانونی به نحوی وضع شده که خودش دست‌وپای اجرای مطرح را بسته است. اول این که واحد حتماً باید مسکونی باشد؛ یعنی قانون فعلاً هیچ کاری با ملک تجاری، اداری یا زراعی ندارد مگر این که تعداد بسیاری از آنها خالی باشند.

وی در ادامه افزود: دوم ، ملک باید در شهرهای بالای صد هزار نفر باشد. سوم، واحد باید ۱۲۰ روز به‌صورت متوالی خالی باشد. یعنی اگر شما هفته‌ای دو روز به آن‌جا سر بزنید و مجموعاً به ۱۲۰ روز برسد، دیگر خالی محسوب نمی‌شود. چهارم این که ملک باید حتماً در سامانه ملی اسکان و املاک ثبت شده باشد. این چهار شرط باید هم‌زمان برقرار باشد تا خانه خالی برداشت شود و دولت بتواند مالیات بگیرد.

مردم علاقه ای به ثبت ملک در سامانه املاک و اسکان ندارند

غیبی اضافه کرد: به‌نظر من، این گستره پیچیده و سخت‌گیرانه قانونی، شناسایی واحدهای خالی را تقریباً ناممکن کرده است. از طرفی مردم علاقه‌ای به ثبت ملک در سامانه اسکان و املاک ندارند، چون ذهنیت روانیِ منفی نسبت به این نوشته دارند. اگر دولت از ابتدا مردم را توجیه می‌کرد که مقصد، فقطً تنظیم بازار مسکن و اجاره است و نه سختی مالیاتی، احتمالا همراهی عمومی زیاد تر می‌شد. اما مردم فکر کردند دولت جستوجو مالیات‌ستانی است. همین علتشد تعداد بسیاری از ثبت‌نام در سامانه خودداری کنند.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: هنگامی از این مطرح استقبال نشد، گرفتن دسته‌چک، ثبت‌نام مدرسه، بیمه، تحویل ماشین، فعال شدن بیمه ماشین مشروط به ثبت در سامانه املاک و اسکان شد و محدودیت هایی برای مردم وضع شد که این کارها مردم را دلسرد و یک بی‌اعتمادی عمیق تشکیل کرد.

این کارشناس حوزه مسکن با اصرار بر این که قانون‌گذاری هم با مشکل روبه رو است، اظهار داشت: این‌که می‌گویند واحد باید ۱۲۰ روز خالی باشد، از کجا و با چه ابزار و مدرکی قابل اثبات است؟ مجری مطرح عملاً ابزار تشخیص ندارد. در کنار این‌ها، جریمه‌های سنگینی همانند شش برابر مالیات اجاره در سال اول، دوازده برابر در سال دوم و هجده برابر در سال سوم، علتهراس مالکان شده و آنها را زیاد تر از سامانه دور کرده است.

وی او گفت: در نتیجه، هم شناسایی خانه‌های خالی با ناکامی روبه رو شده، هم جلب مطمعن و همراهی مردم.

قسمت بزرگی از املاک خالی دست دولت و نهادهاست و نه مردم

غیبی یادآور شد: عامل دیگر در به نتیجه نرسیدن قانون، موضوعی است که کمتر به آن اشاره می‌شود و آن این که قسمت بزرگی از املاک خالی در اختیار دولت، بانک‌ها، نهادهای نظامی و دستگاه‌های عمومی است. اگر سیاست‌گذاران واقعاً به جستوجو شفافیت بودند، باید از خود اغاز می‌کردند؛ به علت این که قسمت قابل‌توجهی از دارایی ملکی خالی، در اختیار همین دستگاه‌ها است.

این کارشناس حوزه مسکن براین باور است: تاثییر این ناکارآمدی بر قیمت و اجاره مسکن هم قابل دقت است. این حرکت و خروجی، بازار را تحت سختی قرار می‌دهد. یکی از دلایل مهم نیز عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها است. برای مثال، برخی سازمان‌ها و ادارات اصلاً این قانون را در برتری قرار نمی‌دهند. سامانه ملی اسکان نیاز به اطلاعاتی از بیمه، ثبت، شهرداری، دارایی، پست و دیگر نهادها دارد؛ اما این دستگاه‌ها یکپارچه نیستند و داده‌هایشان با هم همخوانی ندارد.

قانون باید اول به طور آزمایشی اجرا می شد

این کارشناس حوزه مسکن این چنین او گفت: یکی دیگر از مشکلاتی که در اجرای این قانون به وجود آمد، این می بود که به طور سراسری اجرا شد در حالی که می توانست ابتدا به طور آزمایشی در برخی نقاط اجرایی و نقاط ضعف آن استخراج شود.

غیبی در ادامه گفت: طبق معمولً ما قبل از اجرای هر مطرح، آن را پایلوت نمی‌کنیم؛ روابط بین دستگاه‌ها را اشکار نمی‌کنیم؛ ورودی داده‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی را بازدید نمی‌کنیم. یک دفعه سامانه را بالا می‌آوریم و تازه فهمید می‌شویم هیچ‌چیز با هم سازگار نیست. از داده‌های ثبت و دارایی گرفته تا اطلاعات پست یا اشتراک‌های خدماتی همه نامتجانس می باشند. همین علتشده بانک اطلاعاتی قابل اتکایی شکل نگیرد و نوشته عملاً عقیم بماند.

منبع: ایرنا