پافشاری بر تداوم یارانه و کالابرگ؛ با تورم ۵۰ درصدی نمی‌توان جامعه را رها کرد_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در روزنامه همشهری نوشت:  آخرین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان ماه، ۵۰‌درصد اظهار شد که رقم زیاد بالایی است. از نظر دیگر، نظام تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، به‌علت عدم‌نظارت هوشمند و حکمرانی داده، عملا ناکامی خورده و ناکارآمدی آن بار دیگر اثبات شده است. حقیقت قیمت‌ها در بازار مشخص می کند که این سیاست به مقصد خود نرسیده و فقط‌ نزدیک به ۱۰‌میلیارد دلار رانت، نصیب اقلیتی خاص شده است.
آمارهای رسمی مشخص می کند که قیمت کالاهای اساسی با وجود یارانه قابل‌دقت ارزی، رشد سرسام‌آوری داشته ‌و با این شرایط، تداوم چتر حمایتی دولت یک «انتخاب» نیست بلکه ‌«الزام» است.
مطرح کالابرگ، ابزاری است که می‌تواند درقالب چتر حمایتی عمل کند و در دسته همان الزاماتی قرار ‌گیرد که دولت باید انجام دهداما یک مسئله مهم وجود دارد؛با حالت جاری معیشت مردم، عددهایی همانند چندصدهزار تومان که در قالب اعتبار کالابرگ به بخشی از جامعه تعلق می‌یابد، کار امد نیست.
در واقع، دولت که تا بحال میلیاردها دلار یارانه ارزی برای فراهم ارزان کالاهای اساسی صرف می‌کرد، برای جبران ناکارآمدی این سبک توزیع یارانه نقدی باید تمهیداتی بیندیشد که در عمل قیمت کالاهای اساسی با حالت معیشتی مردم مشابه شود.
این کار می‌تواند در قالب کالابرگ در دستور کار قرار بگیرد اما مجدد این شیوه توزیع یارانه نیز امکان پذیر به سرنوشت همان یارانه ارزی دچار شود.
بر این مبنا، با اهمیت ترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد «اصلاح نظام یارانه» است. ما از سال قبل تا بحال، بیشتر از ۱۰‌میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی دادیم (با نرخ دلار ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان)، اما رشد قیمت همین کالاها در یک سال تازه، حتی از کالاهایی که با ارز غیرترجیحی داخل شده‌اند نیز زیاد تر بوده است. این نشان‌دهنده رانتی عظیم است که ما در بین عده‌ای خاص توزیع می‌کنیم و به مقصد اصابت نمی‌کند.
درحال حاضر،انواع یارانه‌ها به جامعه مقصد اصابت نمی‌کند و دولت باید مسیر را تحول دهد و یارانه‌ها را شبیه توانایی موفق قبل‌ به سمت مردم هدایت کند.در رابطه کالاهای اساسی ، ساده‌تر از کالابرگ این است که یارانه اعطایی به تشکیل و واردات را مستقیما به مردم بدهد ‌تا مشابه‌سازی حالت معیشت مردم و قیمت کالاهای اساسی انجام شود.
بدون این اصلاح، دولت با شرایط بد معیشتی جاری، منبع های کافی برای حمایتوسیع نخواهد داشت و مشابه‌سازی قیمت کالاهای اساسی با منبع های خرد و جزئی نیز مقدور نیست.
یقیناً اصلاح نظام یارانه‌ای که شئون گوناگون اقتصاد و زندگی مردم را شامل می‌شود، می‌تواند مرحله‌ای انجام شود. ابتدا می‌توان یارانه کالاهای اساسی را حذف و معادل آن را نقدی به مردم پرداخت کرد. این یارانه تا بحال به جیب اقلیتی خاص رفته و مقصد سیاستگذار را محقق نکرده، بعد بهتر است که به‌ خود مردم داده شود.
در مرحله های سپس، می‌توان اصلاح یارانه سوخت، انرژی و… را در دستور کار قرار داد. توانایی مشخص می کند اگر این تحول به‌درستی اجرا شود، شوک تورمی برجسته‌ای تشکیل نمی‌کند و منبع های حیف‌ومیل نمی‌شود. پرداخت مستقیم ۱۰میلیارد دلار به مردم، می‌تواند شوکی مثبت به قوت خرید باشد و گسترش چتر حمایتی دولت بر معیشت مردم را عملا اجرا کند.
با تورم‌های سهمگین جاری و افت شدید قیمت پول ملی،سبد معیشتی مردم با عمل های جزئی پر نخواهد شد. در اقتصادی که فاقد حکمرانی داده است، دولت احاطه کاملی بر گردش پول و کالا ندارد، نظارت‌ها ضعیف است و حیف‌ومیل منبع های بالاست، تزریق یارانه به تشکیل و واردات تنها به‌معنی تشکیل رانت است و راه‌حلی جز پرداخت مستقیم به مردم نمی‌ماند.
باید هر بخشی از یارانه‌هایی را که می‌توان از تشکیل یا واردات حذف کرد، به مبلغ یارانه نقدی مردم اضافه کرد. مبلغ جاری یارانه نقدی و کالابرگ (چندصدهزار تومان) عددی ناچیز و بی‌معناست. ما نیاز به یک شوک بزرگ به قوت خرید مردم داریم. اگر نتوانیم شوک بزرگی به قوت خرید مردم داخل کنیم، حالت فقر وحشتناک خواهد شد و اگر نظام توزیع یارانه تحول نکند، دولت هم قادر به حمایتاساسی از معیشت مردم نخواهد می بود.

منبع: همشهری