کارگرانی که قطع یارانه را به قطع نان روزانه ترجیح می دهند_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، مرداد ماه امسال یارانه بیشتر از یک میلیون خانوار معادل بیشتر از ۳ میلیون نفر حذف شد.مطابق اظهار‌ وزارت رفاه این عده جزو دهک دهم بوده و با دقت به مقدار درآمد و دارایی مشمول دریافت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک نمی‌شدند.

به جستوجو حذف یارانه تعدادی از خانوارها، بخشی از کارگران نیز از دریافت یارانه نقدی و کالابرگ محروم شدند که این کار انتقاداتی را از سوی فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار به جستوجو داشت چون تعداد بسیاری از کارگران درآمدی زیر ۲۰ میلیون تومان داشتند و مبلغ یارانه نقدی و کالابرگ بخشی از هزینه های زندگی آنها را پوشش می داد.

کارگران مجبورند بین یارانه و داشتن شغل ماهانه یکی را انتخاب کنند و در ازای داشتن حقوق بخور نمیر، از خیر یارانه بگذرند و برای کارفرما سکوت اختیار کنند.

پیش از این احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،در صحن علنی مجلس معیار مهم برای حذف یارانه نقدی را سطح درآمد سرانه خانوار گفتن کرده و حرف های می بود:حد نصاب درآمد ماهیانه برای این حذف، ۱۰ میلیون تومان به ازای هر نفر است.به گفتن مثال یک خانوار سه نفره که مالک خانه باشد، اگر درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومان داشته باشد در دهک هشتم قرار می‌گیرد. در صورتی که خانوار مستأجر باشد، با ۴۲ میلیون تومان درآمد ماهانه در این دهک قرار خواهد گرفت.

به حرف های وی یک خانواده ۲ نفره که هر یک شاغل می باشند و هر کدام ۲۰ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند به لحاظ اجتماعی می‌گوئیم حذف یارانه آنها مشکل دارد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:کارگران برای نگه داری شغل خود سکوت می کنند چون اگر اعتراض کنند، با خطر بیکاری مواجه می شوند لذا قطع یارانه را به قطع نان روزانه و حقوق ماهانه ترجیح می دهند.درحال حاضر ۹۵ درصد از کارگران مشمول قانون کار دارای قراردادهای موقت می باشند و قسمت بسیاری از آنها به شکل پیمانکاری مشغول کارند این درحالی است که درآمد ثابت ماهانه ندارند و به گفتن مثال امکان پذیر بعد از آخر پروژه یا سپس از چند ماه به یکباره بخشی از دستمزد خود را که ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان می شود از کارفرما دریافت کنند لذا این مسأله نمی تواند به منزله درآمد بالای کارگر محسوب و تبدیل حذف یارانه نقدی و کالابرگ او شود.

صرف نظر از این نوشته برخی کارفرمایان نیز به بهانه فرار از پرداخت مالیات یا افت بار مالیات بر قیمت افزوده و مالیات بر کارکرد از حساب کارگران خود سوء منفعت گیری می کنند.

آنها با واریز مبالغ هنگفت به حساب کارگران و جابه جا کردن این مبلغ احتمالا از پرداخت مالیات فرار کنند ولی با این کار گردش مالی حساب کارگران را به طور غیرعادی افزایش می دهند و تعداد بسیاری از کارگرانی که به همین مبلغ برای گذران زندگی نیاز دارند را دچار مشکل می کنند و جهت حذف یارانه های نقدی و کالابرگ خانوارهای کارگری در این چنین شرایط سخت اقتصادی می شوند.

تلخ ترین قسمت ماجرا آنجاست که کارگران مجبورند بین یارانه نقدی و معیشتی و شغل خود یکی را انتخاب کنند و در ازای داشتن شغل ماهیانه و حقوق بخور نمیر، از خیر یارانه ناچیز و کالابرگ بگذرند و برای کارفرما سکوت اختیار کنند.

در همین جهت سمیه گلپور – رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در او گفت وگو با یک‌ رسانه خبری به حذف یارانه بخشی از کارگران در هفته های تازه عکس العمل نشان داده و حرف های منفعت گیری برخی کارفرمایان از حساب‌های بانکی کارگران برای انجام نقل‌وانتقالات مالی علتحذف یارانه کارگران شده است.

وی در توضیح زیاد تر حرف های کارفرما به‌منظور فرار مالیاتی یا افت تعهدات، پول‌های کلان را از حساب کارگر عبور می‌دهد در نتیجه، سامانه وزارت کار این کارگر را فردی با تراکنش بالا می‌بیند و او را در دهک‌های پردرآمد قرار می‌دهد، در صورتی که کارگر قربانی تخلفی شده که هیچ نقشی در آن ندارد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از سکوت این کارگران برای نگه داری شغل خود می گوید و این که اگر اعتراض کنند، با خطر بیکاری مواجه خواهد شد به همین علت قطع یارانه را به قطع نان روزانه و حقوق ماهانه ترجیح می دهند.

به باور گلپور، یارانه و کالابرگ برای خانوار کارگری یک نیاز حیاتی است و حذف یارانه به منزله محرومیت از کالابرگ الکترونیکی هم هست چون کالابرگ برای کارگران یک پشتیبانی واقعی در خرید کالاهای اساسی همانند روغن، برنج و گوشت است و قطع این امکان به معنی افت شدید توان خرید خانواده‌های کارگری است و امنیت غذایی آنها را تهدید می‌کند.

برخی کارفرمایان به بهانه فرار از پرداخت مالیات یا افت بار مالیات بر قیمت افزوده از حساب کارگران خود سوء منفعت گیری می کنند.

بی تردید سوءاستفاده برخی از کارفرمایان از حساب بانکی یا حساب‌های آنلاین کارگران یکی از مصادیق نقض حقوق و جرایم مالی به شمار می رود.

اجبار کارگران به واگذاری حساب‌های شخصی برای مقاصد فرار مالیاتی یک جرم آشکار به حساب می اید.بر این مبنا چنانچه کارگران از این مسأله خبر نداشته باشند و فهمید سوء منفعت گیری از حساب‌های خود شوند، می توانند با اراعه اسناد و مدارک قانونی از تداوم این کار جلوگیری کنند.

اجبار کارگران به واگذاری حساب‌های شخصی برای مقاصد فرار مالیاتی یک جرم آشکار به حساب می اید.

طی هفته های تازه و در پی انتشار کردن خبر تخلف برخی کارفرمایان در منفعت گیری از حساب‌های بانکی کارگران برای انجام نقل‌ و انتقالات مالی، نمایندگان مجلس نسبت به این نوشته عکس العمل نشان دادند؛چنانچه احمد بیگدلی – عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در اظهاراتی حرف های می بود: گزارش‌های دریافت شده مشخص می کند برخی کارفرمایان برای فرار از مالیات یا افت تعهدات مالی خود، مبالغ کلانی را از حساب کارگران عبور خواهند داد که این عمل غیرقانونی جهت شده سامانه‌های وزارت کار، این کارگران را افرادی با تراکنش بالا و در دهک‌های پردرآمد شناسایی کند؛ در نتیجه، قشر کارگری که از مهم‌ترین گروه‌های نیازمند حمایتمعیشتی محسوب خواهد شد، به‌نادرست از دریافت یارانه و کالابرگ محروم شده‌اند.

به حرف های وی این تخلف آشکار در کمیسیون اجتماعی مجلس به‌طور جدی پیگیری می شود و در صورتی که آمار این گزارش‌ها و حجم سوءاستفاده‌ها قابل دقت باشد، مجلس موظف است به نوشته ورود کند و از طریق هماهنگی با وزارتخانه‌های وابسته از جمله وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، عمل های ملزوم برای جلوگیری از این روال غیرقانونی را به اجرا بگذارد. تا حقوق کارگران که از اقشار ضعیف جامعه می باشند بیشتر از این تضییع نشود.

کارشناسان حقوقی اصرار دارند که هرگونه مکاتبه کتبی کارفرما با کارگر یا نمایندگان او که نشان‌دهنده دستور، خواست یا قبول عملیات روی حساب شخصی وی باشد می تواند در ثبت شکایت در دادگاه موثر واقع شود.این چنین اراعه کپی گردش حساب‌های بانکی، فیش‌های واریز و برداشت، صورتحساب‌های آنلاین،تراکنشهای مشکوک و هر رسید مرتبط می تواند به گفتن مدارک ملزوم جهت نشان‌ دادن انتقال غیرمجاز وجه یا دسترسی غیرمجاز به حساب فرد مورد منفعت گیری قرار گیرد.

منبع: ایسنا