افزایش قیمت تمامشده سنگ ساختمانی؛ فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و پروژههای عمرانی
در شرایط اقتصادی فعلی ایران، افزایش قیمت تمامشده سنگ ساختمانی به عنوان یکی از مصالح کلیدی صنعت ساختمانسازی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و مجریان پروژههای عمرانی وارد کرده است. بر اساس گزارشهای اخیر مرکز آمار ایران، شاخص قیمت نهادههای ساختمانی در تهران طی یک سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد داشته و گروه “سنگ” با افزایش ۴۰.۵ درصدی، یکی از بخشهای پرتورم را به خود اختصاص داده است. این روند که از سال ۱۴۰۳ شتاب گرفته، نه تنها هزینههای تولید را بالا برده، بلکه به رکود گسترده در صدور پروانههای ساختمانی و کاهش سرعت اجرای پروژههای عمرانی منجر شده است. در ادامه، به بررسی علل، تأثیرات و راهکارهای احتمالی میپردازیم.
علل افزایش قیمت تمامشده سنگ ساختمانی
افزایش قیمت سنگ ساختمانی (مانند سنگ تراورتن، مرمریت و گرانیت) نتیجه ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است. بر اساس تحلیلهای بازار، این عوامل عبارتند از:
- نوسانات ارزی و تورم کلی: نرخ ارز به عنوان فاکتور اصلی، هزینههای واردات ماشینآلات برش و فرآوری سنگ را افزایش داده. پیشبینیها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۴، قیمت سنگ ساختمانی بین ۲۰ تا ۳۵ درصد دیگر رشد کند.
- افزایش هزینههای انرژی و سوخت: ناترازی انرژی و قطعیهای مکرر برق در معادن و کارخانجات سنگبری، هزینههای تولید را تا ۳۰ درصد بالا برده. این مسئله به ویژه در استخراج و حملونقل سنگهای سنگین تأثیرگذار است.
- کمبود نیروی کار و رشد دستمزدها: خروج گسترده اتباع خارجی از کشور، دستمزد کارگران را افزایش داده و شاخص گروه “خدمات” در نهادههای ساختمانی را به ۵۰.۵ درصد رسانده.
- تورم نهادههای مرتبط: در بهار ۱۴۰۴، شاخص قیمت سنگ به تنهایی ۶۰.۲ درصد رشد کرده، که بالاتر از میانگین ۴۹.۷ درصدی کل مصالح است.

| گروه مصالح ساختمانی | رشد سالانه (بهار ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳) |
|---|---|
| گچ و گچکاری | ۷۳.۷% |
| سیمان و بتن | ۶۶.۵% |
| سنگ | ۶۰.۲% |
| آهن و میلگرد | ۵۷.۱% |
| خدمات | ۵۰.۵% |
| بلوک، سفال و آجر | ۴۸.۸% |
| کاشی و سرامیک | ۴۷.۷% |
این جدول بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نشاندهنده تورم رکوردشکن در بخش سنگ است.
تأثیر بر تولیدکنندگان
تولیدکنندگان سنگ ساختمانی با حاشیه سود فشرده روبرو هستند. افزایش ۴۰.۵ درصدی شاخص سنگ، هزینههای فرآوری (مانند رزین، توری و اپوکسی) را بالا برده، در حالی که رکود تقاضا به دلیل کاهش پروژههای عمرانی، فروش را کند کرده. نتیجه: بسیاری از کارخانجات مجبور به کاهش تولید یا حتی تعطیلی موقت شدهاند. برای مثال، در تابستان ۱۴۰۴، تورم نهادهها ۴۳.۶ درصد بوده، اما تولیدکنندگان نتوانستهاند این افزایش را کامل به قیمت فروش منتقل کنند و حاشیه سودشان کاهش یافته.
فشار مضاعف بر پروژههای عمرانی
پروژههای عمرانی، از جمله ساخت جادهها، سدها و ساختمانهای عمومی، بیشترین آسیب را میبینند:
- افزایش ۱۴ درصدی حداقل قیمت تمامشده ساخت: حدود ۳۰ درصد هزینه ساخت به مصالح و دستمزد مربوط است، بنابراین تورم ۴۴ درصدی نهادهها، کل هزینه پروژهها را حداقل ۱۴ درصد بالا میبرد.
- رکود در صدور پروانهها: سرعت صدور پروانههای ساختمانی به پایینترین سطح در سالهای اخیر رسیده، که اجرای پروژههای دولتی و خصوصی را متوقف کرده.
- تأثیر بر مسکن و زیرساختها: در بخش مسکن، این افزایش به گرانی بیشتر منجر میشود و قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد. در پروژههای عمرانی بزرگ، تأخیرها میتواند به از دست رفتن بودجههای دولتی بیانجامد.
راهکارهای پیشنهادی
برای مقابله با این فشار، پیشنهادها عبارتند از:
- حمایت دولتی: تخصیص یارانه انرژی به معادن و کارخانجات سنگبری، و کاهش عوارض صادراتی برای تشویق صادرات.
- بهینهسازی زنجیره تأمین: خرید مستقیم از کارخانهها (مانند پلتفرمهای آنلاین) برای حذف واسطهها و کاهش ۱۰-۱۵ درصدی هزینهها.
- استفاده از فناوری: بهرهگیری از ماشینآلات مدرن برای کاهش ضایعات و هزینههای فرآوری.
- سیاستهای کلان: کنترل تورم ارزی و مذاکرات برای ثبات انرژی، که میتواند رشد قیمت را در سال ۱۴۰۴ مهار کند.
در نهایت، بدون مداخله فوری، این روند میتواند به بحران اجتماعی-اقتصادی تبدیل شود. تولیدکنندگان و مجریان پروژهها باید با نظارت دقیق بر بازار و انتخاب تأمینکنندگان معتبر، ریسکها را مدیریت کنند. برای اطلاعات بهروز، پیگیری گزارشهای مرکز آمار ایران توصیه میشود.