هزینه اجرای مطرح همسان‌سازی بازنشستگان ۶ برابر لایحه افزایش حقوق اظهار شد_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، در حالی‌ که دولت چهاردهم چندین دفعه بر عدل در نظام پرداخت‌ها و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی پافشاری کرده، جزئیات تازه‌ای از بار مالی لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری انتشار شده است؛ لایحه‌ای که قرار است بخشی از شکاف بین حقوق شاغلان و بازنشستگان را ترمیم کند.

علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، با اشاره به رویکرد دولت در کنترل هزینه‌ها خبرداد:«این لایحه در سال جاری نزدیک به ۲۹ همت برای دولت هزینه دارد؛ رقمی که در قیاس با ۱۸۵ همت بار مالی مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان زیاد کمتر است.»

اما این تفاوت دیدنی در هزینه‌ها، سوال مهمی را به وجود اورده است: سرنوشت احکام مرتبط با همسان‌سازی چه می‌شود؟

با وجود بار مالی زیاد سنگین مطرح مرتبط همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که به حرف های مسئولان دولت جاری از تصمیمات انباشته سال‌های قبل به دولت چهاردهم تحمیل شده، تا این مدت روشن نیست تکلیف این تعهدات چطور تعیین خواهد شد و آیا مسیر جاری اصلاح ماده ۱۰۶ به معنی توقف یا بازنگری در سیاست‌های همسان‌سازی است یا خیر.

از نظر دیگر، یکی از منابعی که طی سال قبل برای جبران بار مالی همسان‌سازی در نظر گرفته شد، افزایش یک‌درصدی مالیات بر قیمت افزوده می بود؛ رقمی که از ۹ به ۱۰ درصد افزایش یافت و قرار می بود نزدیک به ۶۰ همت درآمد تشکیل کند تا بخشی از هزینه‌های افزایش حقوق بازنشستگان فراهم شود.

اکنون با دقت به اختلاف شدید بین بار مالی لایحه تازه و همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان، کارشناسان اعتقاد دارند دولت باید روشن‌سازی دقیقی درمورد آینده برنامه همسان‌سازی دریافتی اراعه دهد؛ چرا که استمرار ابهام در این حوزه می‌تواند به بی‌اعتمادی بازنشستگان و تداوم سختی بر بودجه عمومی دولت منجر شود.

منبع: تسنیم